الحاج توفيق يمطر الحكومة بأسئلة وملاحظات نارية حول قراراتها

البلقاء اليوم - البلقاء اليوم --السلط

قال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، الإثنين، إن القطاع التجاري حريص على القضاء على وباء كورونا.

وأوضح لبرنامج نبض البلد، عبر شاشة رؤيا، أن الأولوية لدى الحكومة يجب أن تكون لإعادة ثقة المواطن في قراراتها، مبينا أن قراري حظر الجمعة وتقليص ساعات التجول اليومية نزع الثقة وأضعفها لعدم وجود قناعات بالقرارين.

وأشار إلى تضارب التصريحات بين أعضاء اللجنة الوطنية للأوبئة حول الصحة العلمية للقرارين ما أضعف الثقة أيضا.

وأكد أن القطاع التجاري شريك مع الحكومة في عملية استيراد المطاعيم، مشددا “نريد كسر سلسلة العدوى ولا نريد كسر التجار”.

واستشعر أن القطاع التجاري دفع أخطاء غيره حتى بات إغلاق المنشآت التجارية في تمام التاسعة مساء شماعة لتخفيف أعداد الإصابات بكورونا، مبررا أن ارتفاع الإصابات يوم الخميس الماضي برهن عدم صحة ذلك.


وأشار إلى إلى أن زيادة ساعات دوام المنشآت التجارية تخفف من الازدحامات في الأسواق، كما أن إغلاق المنشآت مبكرا قتل الأسواق وشكل حالة من الركود وأفضى إلى خسائر اقتصادية فادحة.

ولفت إلى تراخي في الرقابة على على الجنازات وبيوت العزاء والأفراح والتجمعات في المزارع، إضافة إلى أن الرقابة في المؤسسات الحكومية مخففة عن التي تجري على القطاع الخاص حيث تتولى 14 جهة المراقبة عليه.

وتساءل عن الرقابة الحالية على المصابين في الحجر المنزلي والإجراءات في المطار، ومدى شدتها مقارنة بالتي كانت متبعة في بداية الجائحة؟

ونوه بأن الغرفة قدمت اقتراحات لوزير الصحة الدكتور نذير عبيدات حول فتح القطاعات التجارية وإجراءات السلامة فيها، مستغربا رفض لجنة الأوبئة الجلوس مع الغرفة، متباعا “إذا كنا سبب ارتفاع الإصابات أغلقوا كل البلد، ولو كانت في المولات أو في وسط البلد أغلقوها لوحدها”.


وأكد ضرورة العودة عن قرار حظر الجمعة وتعديل ساعات الحظر الليلي، وإجراء اجتماع طارئ مع لجنة الأوبئة والاستماع إلى مقترحات القطاع التجاري الذي بات يسمع قرارات الحكومة عبر شاشة التلفاز.

وقال إن خسائر القطاع التجاري لا تقل عن 2 مليار دينار أردني، وفي قطاع صالات الأفراح لوحده بلغت نحو 200 مليون دينار، مبينا أن الحلقة الأضعف كانت صغار التجار الذين انكسروا بسبب الجائحة.

وأكد أن مئات الآلاف من العاملين في القطاع التجاري مهددين بشكل مستمر بسبب إغلاق عديد القطاعات، إضافة إلى تعثر أصحاب المنشآت دون ذنب اقترفوه.

وقال “إن كان قرار الإغلاق لأسبوع أو أسبوعين فلن نعترض لكن لا يوجد جهة تعوض القطاعات المغلقة”، مطالبا بتعويض عادل للمنشآت المتضررة من الإغلاقات.

---