لجنة من 16 عضواً لمراجعة قانون التنفيذ / أسماء

البلقاء اليوم - البلقاء اليوم --السلط

أكد وزير العدل بسام التلهوني، أن مراجعة قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007 تهدف لتحقيق العدالة بين الدَّائن والمدين، حيث أن عدد أعضاء الجنة يصل إلى 16 عضوا تشمل الأطراف المعنية كافة.

ولفت إلى أن لجنة مراجعة قانون التنفيذ ستستعين بكل من تراه مناسبا من أهل الخبرة والاختصاص في هذه المسألة.

وتتألف اللجنة من وزير الدَّولة للشؤون القانونية، ورئيس جمعية الأعمال الأردنيين، ورئيس ديوان التشريع والرأي، وأمين عام وزارة العدل، وأمين عام المجلس القضائي، وأمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ونائب محافظ البنك المركزي الأردني، ورئيس غرفة تجارة الأردن، ورئيس غرفة صناعة الأردن، ورئيس غرفة تجارة عمَّان، ونقيب المحامين الأردنيين، وممثلين عن المجلس القضائي، والخبيرة القانونية المحامية لانا سلامة، ورئيس وحدة الإعسار في وزارة الصناعة والتجارة.

---