في دراسة لمؤسسة نماء .. 53% من ابناء البلقاء يرون ان البلديات لا توزع خدماتها بعدالة بين المناطق وتخضع للعلاقات الشخصية

البلقاء اليوم - في دراسة لمؤسسة نماء للتنمية وبناء القدرات حول عمل البلديات بالبلقاء بعد 3سنوات على انتخابها

62% يرفضون اشتراط مؤهل علمي في انتخابات البلديات واللامركزية
29% ينوون المشاركة في الانتخابات القادمة
40% غير راضين عن الجانب التنموي للبلديات
57% غير راضين عن اداء المجالس البلدية الحالية
53% ان البلديات لا توزع خدماتها بعدالة بين المناطق وتخضع للعلاقات الشخصية
76% يعتبرون اداء المجالس المحلية في المناطق كان ضعيفا ولم يقدم جديدا
59% يعتبرون البلديات لم تقم باي دور رئيسي حقيقي خلال ازمة جائحة فيروس كورونا


البلقاء اليوم --السلط -

قال مدير عام مؤسسة نماء للتنمية وبناء القدرات اشرف الشنيكات انه انطلاقا من الدور الرقابي لمؤسسة نماء للتنمية وبناء القدرات لاعمال المجالس المنتخبة في محافظة البلقاء ، قام فريق الرصد والرقابة برنامج "المراقب" بالمؤسسة بعمل استطلاع شعبي "ورقي والكتروني" بلغ 3000 استبانه ورقية والكترونية حول اداء المجالس البلدية المنتخبة التسعة في محافظة البلقاء بعد ثلاث سنوات من انتخابها ومباشرتها العمل لمعرفة رضا المواطنين ومتلقي الخدمات البلدية وتسليط الضوء على ايجابيات العمل ورصد السلبيات التي واجهت عملهم ليتم رفع توصيات فيها لتعديل القانون والصلاحيات بما ينسجم مع الاهداف الماموله ، وتعتبر هذه الدراسة الاولى من نوعها على مستوى محافظة البلقاء التي تستهدف جميع البلديات في دراسة واحدة، حيث يوجـــد فـــي محافظـــة البلقـــاء تسع بلـــديات ما نسبته 9% من مجموع بلديات المملكة وهـــي: الســـلط الكبـــرى، العارضـــة الجديـــدة، معـــدي الجديـــدة، الفحيص، ماحص، عين الباشا الجديدة، دير علا الجديدة، الشونة الوسطى، السويمة مصنفة ثلاث فئات هي:
• الفئة الأولى: بلديات مراكز المحافظات وأي بلدية اخرى يزيد عدد سكانها على مائة ألف نسمة.
• الفئة الثانية: بلديات مراكز الألوية والبلديات التي يزيد عدد سكانها على خمسة عشر ألف نسمة ولا يتجاوز مائة ألف نسمة.
• الفئة الثالثة: البلديات الأخرى غير الواردة ضمن الفئات الأولى والثانية.
مضيفا ان هذا التصنيف جعلنا نقسم بلديات محافظة البلقاء والبالغ عددها تسع بلديات الى ثلاث مجموعات حسب تصنيف البلدية لضمان الوصول الى نتائج دقيقة حيث ان بلديات كل مجموعة تتشابه نوعا ما في المساحة وعدد السكان والميزانية بالاضافة الى ان الانظمة والتشريعات تختلف من بلدية الى اخرى حسب التصنيف وخصوصا تلك التي تتعلق بطرح العطاءات وتنفيذ المشاريع وأيضا قمنا بتصنيف الاستبانة الى محاور مختلفة سيتم تناول كل محور على حده.

وبين الشنيكات ان هذا النوع من الدراسات يتم اختيار مجتمع الدراسة يمثل المجتمع المحلي لمحافظة البلقاء ولم يتم حصر الدراسة بفئه معينه وتم اختيار عينة الدراسة بنسب تمثل مجتمع كل بلدية اخذين بعين الاعتبار الكثافة السكانية لتلك البلديات وبعد ان تم الوصول الى نتائج التحليل اثبتت النتائج ان الدراسة نجحت بالوصول الى العينة الامثل حيث لم نجد فيها غياب لاي مكون من مكونات المجتمع التي تعني الدراسة كان منهم 60% ذكور و40% اناث ،وفي مستوى الدخل شملت الدراسة 54% ممن دخلهم يترواح بين(200-350)دينار و35% ممن دخلهم يترواح بين (350-500)دينار،في حين شارك بنسبة 11% ممن دخلهم فوق الـ(500) دينار، وفي مجال الحالة الاجتماعية كانت نسبة المتزوجين المشاركين بالدراسة 58% في حين كانت نسبة الغير متزوجين"اعزب" 36% بينما شارك 6% ممن حالته الاجتماعية مطلق او ارمل،وفي جانب العمل فقد بلغت نسبة المشاركين فيها ممن يعمل في القطاع الحكومي37% في حين شارك36% ممن يعملون في القطاع الخاص في حين شارك 27% ممن لا يعمل او يملك عملا خاصة به بشكل فردي، وفي مستوى التعليم كانت نسبة الحاصلين على درجة الماجستير او الدكتوراه 4% بينما كانت مشاركة الحاصلين على درجة البكالوريوس 47% في حين شارك بنسبة 23% مما يحمل درجة الدبلوم في حين شارك بالدراسة من حملة الثانوية العامة فما دون 26%، وفي المجال العمري حرصت الدراسة على شمول غالبية الفئات العمرية فكانت نسبة ممن اعمارهم ما بين (18-25)عاما 20% وفئة (26-35)عاما 44% والفئة العمرية (36-50)عاما23% وفئة 51 عاما فما فوق 13%.


وقال الشنيكات ان الدراسة استياء كبير للمواطنين من عدم قيام البلديات خلال 3 سنوات من عمل مجالسها بتنفيذ مشاريع تنموية داخل حدود عملها، حيث اكد 40% عدم رضاهم عن الجانب التنموي للبلديات وانها لم تقم بتنفيذ اي مشروع يعنى بقطاع التنمية داخل مناطقهم وقال 20% من المشاركين بالدراسة انهم راضين عن الجانب التنموي ،واعتبر 40% انهم لا علم لهم ان كانت البلديات قد نفذت مشاريع تنموية ام لا.
واعتبر المشاركين بالدراسة ان العلاقة بين مجالس البلديات ومجلس المحافظة يشكل عامل رئيسيا في جانب تحقيق التنمية المجتمعية، حيث قال 61% ان العلاقة السيئة وعدم التعاون بين البلديات واللامركزية ساهم بشكل كبير في ضعف الجانب التنموي وعبروا عن عدم رضاهم عن طبيعة العلاقة بين المجالس،في حين اعتبر 39% ان العلاقة بين المجالس لم تؤثر ابدا على الجانب التنموي وان العلاقة طبيعية بينهم.


وفي جانب الخدمات اوضح الشنيكات ان نتائج الدراسة اظهرت ان 57% غير راضين عن اداء المجالس البلدية الحالية ويعتبرونها اضعف من المجالس السابقة بينما اعتبر 43% ان المجالس الحالية مشابهة للمجالس السابقة، واعتبرت نسبة كبيرة من المشاركين بالدراسة ان نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين (فتح وتعبيد الطرق،النظافة،انارة الطرق،مكافحة الكلاب والقوارض والحشرات ،مراقبة الاسواق) غير مقبولة وضعيفة حيث اكد ذلك 41% ممن قالوا ان خدمة فتح الطرق والتعبيد ضعيفة بينما قال 26% انها جيدة و33% قالوا انها ممتازة،وفي مجال النظافة قال 39% انها ضعيفة وتحتاج للمراجعة في الية جمع النفايات واوقات الجمع،في حين قال33% انها جيدة وتحتاج فقط لتعزيزها،بينما قال 28% انها ضعيفة ولا تلبي رضا المواطنين، وفي جانب انارة الطرق عبر 46% عن رضاهم عن مستوى خدمة انارة الطرق واعتبرها ممتازة بينما صنفها 32% انها ضعيفة خاصة في المناطق الطرفية في حين قال 22% انها جيدة ومناسبة حاليا،وفي جانب مكافحة الكلاب الضالة والقوارض والحشرات اعتبر 48% انها ضعيفة جدا وهنالك انتشار كبير للكلاب والقوارض والحشرات بينما اعتبر 35%انها جيدة بينما اعتبر 17% انها ضعيفة،وفي مجال مراقبة الاسواق قال 47%من عينة الدراسة ان رقابة موظفي المجالس البلدية على الاسواق ضعيفة وتسمح بالعديد من التجاوزات للتجار،في حين اعتبر 21% ان مستوى الرقابة ممتاز وهنالك مؤسسات ودوائر اخرى عليها مساندة البلدية في مراقبة الاسواق،بينما قال 32% ان الرقابة الحالية جيدة ومقبولة.


واضاف الشنيكات انه في جانب الرضا على تقديم الخدمة والتواصل المجتمعي الشعبي وهو الجانب الاساسي لعمل مجالس البلديات فقد اختلفت الاراء حول الرضا على مستوى الخدمات ،حيث قال 53% ان البلديات لا توزع خدماتها بعدالة بين المناطق التابعة لها وتخضع للعلاقات الشخصية بينما قال 47% ان هنالك عدالة نسبية في توزيع الخدمات على مختلف المناطق،وقال 65% ان العلاقة الشخصية مع رئيس واعضاء مجالس البلديات تؤثر على تقديم الخدمات لهم،في حين اعتبر 35% انه لا تتدخل العلاقات الشخصية بالخدمات المقدمة،واعتبر 55% ان المجالس البلدية للاسف لم تعمل على تخفيف العبء عن المواطنين في حين قال 45% ان المجالس عملت على تطوير خدماتها بما يخفف من العبء عن المواطنين،وقال 61% ان الاموال التي يدفعونها للبلديات وايرادات البلدية لا تعود لهم على شكل خدمات بل تصرف في مجالات اخرى،في حيث قال 39% انه راضي عن نوعية الخدمات مقابل ما يدفعه للبلديات من رسوم مختلفة، وعبرت نسبة كبيرة من المشاركين في الاستطلاع عن عدم رضاهم في مدة انجاز معاملاتهم حيث قال 59% ان اي معاملة يراجع في البلدية تحتاح لاكثر من يوم مما يجعله يتعطل عن وظيفته وعمله،بينما اعتبر 30% ان اي معاملة تحتاج يوما واحد فقط وقال 11% ان المعاملات تحتاج لساعتين واقل فقط.
وقال 14% ان مباني البلديات تراعي اصحاب الحاجات الخاصة بينما قال 86% ان مباني البلديات لا تتوفر فيها ممرات او مكاتب خاصة لخدمة اصحاب الحاجات الخاصة مما يجعل من الاستحالة في كثير من الاحيان قيام هذه الفئة بانجاز معاملاتها بشكل شخصي دون مساعدة الاخرين، وطالب67% ضرورة ايجاد مكاتب لخدمة الجمهور وتوفير موظفين مختصين بتقديم المساعدة للمراجعين في حين اعتبر 33% انه لا حاجة لايجاد مثل هذا المكاتب، وقال 81% انه لا يوجد لوحات ارشادية تبين الية انجاز المعاملات او الاوراق المطلوبة مما يعيق ويزيد معاناتهم في انجاز كعاملاتهم بينما اعتبر 19% ان الامور واضحة لغايات انجاز المعاملات،وانتقد 54% عدم وجود لوحات على الغرف لمباني البلدية تدل على الاقسام والموظفين مطالبين بضرورة وضع اللوحات الارشادية،بينما اعتبر 46% ان المكاتب معروفة واللوحات الموجودة حاليا تكفي.
وفي جانب اشراك المواطنين بصنع اقرار المجتمعي وتفعيل المشاركة الشعبية قال المشاركون ان البلديات لا تقوم باشراكهم باي قرارات تعنى بمناطقهم وانهم مغيبين تماما عن عمل البلديات،حيث قال 61% انهم لم يشاركوا ابدا في اي قرار يعنى بعمل البلديات في مناطقهم،في حين قال 39% من عينة الدراسة انهم شاركوا في بعض القرارات بمناطقهم.
وقال 69% ان المجالس البلدية لا تقوم ابدا بالتواصل معهم بشان العمل البلدي في حين قال 31% ان اعضاء المجالس البلدية يحرصون على التواصل معهم،وقال 56% ان البلديات لا تملك وسائل فعلية للتواصل معهم مثل صفحات لمواقع التواصل الاجتماعي او خطوط هاتفية ساخنه واعتبروا ما يتوفر حاليا صفحات لنشر اخبار البلديات فقط دون ان تكون حلقة تواصل حقيقية،في حين اعتبر 44% ان راضين عن الوسائل المتاحة حاليا،واعتبر65% ان البلديات لا تقوم بمتابعة شكاوى المواطنين وملاحظاتهم بينما اعتبر35% ان البلدية تتابع ما يطرحون من شكاوى وملاحظات،وطالب 71% من عينة الدراسة ان تكون جلسات المجالس البلدية علنية ومفتوحة امام حضور المواطنين لمعرفة وتقييم اداء الاعضاء في حين قال 29% انه لا حاجة لحضور الجلسات من قبل المواطنين،
واكد 82% اهمية وجود مؤسسات وجهات رقابية على مستوى عمل المجالس البلدية ليتم محاسبتهم على ضعف الاداء ان وجد،بينما قال 18% ان المراقبة الشعبية للمواطنين تكفي ولا حاجة لاي مؤسسات وجهات رقابية.

واكد الشنيكات اتفاق نتائج تحليل الاستبانات في بلديات محافظة البلقاء بفئاتها الثلاث على ان المجالس البلدية لم تعمل على تخفيف الاعباء عن المواطنين, اما بخصوص السؤال حول عمل المجالس المحلية (في البلديات التي تحتوي على مجالس محلية) وعن تقيم عمل المجالس المحلية في منطقتك فكانت الاجابة في بلديات الفئة الاولى والثانية تشير وبشكل ملحوظ الى ان الاداء للمجالس المحلية كان ضعيف بينما تم وصفه في بلديات الفئة الثالثة بالـ"جيد".
حيث اعتبر 76% من عينة الدراسة ان اداء المجالس المحلية في المناطق التابعة للبلديات كان ضعيفا ولم يقدم جديدا بل ساهم في زيادة البيروقراطية في انجاز معاملات المواطنين مؤكدين عدم الحاجة لهذا المجالس،في حين اعتبر 24% ان ايجاد فكرة المجالس المحلية جيدة وتلبي حاجتهم وعملت على تخفيف الاجراءات عليهم وعدم حاجتهم لمراجعة البلديات الرئيسية.

وهذا امر مهم يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار لاعادة رغبة المواطنين في المشاركة في الانتخابات البلدية القادمة والدور هنا يقع على عاتق البلديات وهيئات المجتمع المحلي في توضيح الادوار الهامة التي تقوم بها البلدية وان الية الاختيار السليمة ستنتج مجالس بلدية ومجالس محلية قوية وقادرة على النهوض بالعمل البلدي والارتقاء ببلدياتهم.
وقال الشنيكات انه في مجال الشفافية والعدالة والمساواة اكدت عينة الدراسة وبنسبة عاليه جدا تجاوزت 75% انه يجب ان تكون جلسات البلدية علنية والسماح للمواطنين بحضورها لضمان مبدأ الشفافية والمساواة في اتخاذ القرارات ولضمان ان العلاقات الشخصية ليس لها علاقة بسرعة الحصول على الخدمة الامر الذي اكده ما يزيد على 65% من المواطنين ان العلاقات الشخصية لها دور اساسي في تقديم الخدمات, الامر الذي ينافي مبادئ العدالة والمساواة.
كما اكد ما يزيد 77% انه من المهم وجود مؤسسات ترصد وتراقب اعمال مجلس البلدية واعلان النتائج للمواطنين حيث سيحصل المواطنين على تقارير حول اداء المجالس البلدية والمحلية تستند الى احصاءات ومعايير ثابته.

وفي مجال عمل البلديات في ظل جائحة فيروس كورونا قال الشنيكات ان عدد كبيرمن المشاركين بالدراسة قالوا ان البلديات لم تكن شريكا حقيقيا في مواجهة جائحة فيروس كورونا وانها فشلت في دعم المواطنين وتخفيف عبء الجائحة عليهم ولم تتمكن البلديات من ضمان استمرار خدماتها،حيث قال 59% ان البلديات لم تقم باي دور رئيسي حقيقي خلال ازمة جائحة فيروس كورونا،بينما اعتبر 41% ان البلديات قامت بالدور المطلوب منها ،واعتبر 54% ان البلديات لم تملك خطة عمل لضمان استمرار عملها خلال جائحة كورونا وتحتاج لاعادة النظر في خطط الطوارئ المختلفة بينما اعتبر 46% ان البلديات كانت كبقية المؤسسات والدوائر في تعطل عملها اثناء الجائحة.

واكد الشنيكات ان الدراسة اظهرت توقع بضعف نسبة المشاركة بالانتخابات البلدية القادمة حيث قال 48% انهم لا ينوون المشاركة في الانتخابات البلدية القادمة المتوقع ان تجري صيف العام الحالي،بينما قال29% انه ينوون المشاركة بالانتخابات البلدية القادمة بينما لم يحسم 23% قرارهم بعد بالمشاركة او المقاطعة للانتخابات القادمة،واعتبر 54% ان تصرفات اعضاء المجالس الحالية في المزاجية في تقديم الخدمات وتركيزها على مناطقهم الانتخابية السبب الرئيسي للمقاطعة بينما اعتبر46% ان هذه التصرفات تشكل حافزا للمشاركة وتعديل المسار واختيار الاشخاص المناسبين،ورفض 62% من عينة الدراسة اشتراط وجود مؤهل علمي للمترشحين للانتخابات لرئيس واعضاء المجالس البلدية واللامركزية،بينما وافق 38% على اشتراط وجود مؤهل علمي محدد لكل موقع للترشح.
واكد الشنيكات ان مؤسسة نماء للتنمية وبناء القدرات تحرص على التشاركية مع جميع المجالس المنتخبة وضمن التشاركية الحقيقية معها بما يخدم مصلحة المواطنين ويحسن نوعية الخدمات المقدمة لهم.

---