‏الحماية السطحية لا تجدي نفعا بينما الأساس متهالك .. بقلم .. رجل الاعمال .. احمد رواقه

البلقاء اليوم - ‏الحماية السطحية لا تجدي نفعا بينما الأساس متهالك .... بقلم ... رجل الاعمال .... احمد رواقه
البلقاء اليوم ---السلط

الهرم الاقتصادي قائم على المستهلك وقيمة القدرة الشرائية لديه، وفي حال انخفضت هذه القيمة تبدأ الأزمات الاقتصادية تباعا؛ من أزمة القدرة التشغيلية على مستوى المنشآت الاقتصادية إلى أزمة الدين، وتليهما الأزمة المالية على مستوى الدولة.

والحكومة الى حد ما تعتبر مستهلك، وخفض إنفاقها يعني انخفاض القدرة الشرائية لديها، مما يشكل عبئا على القطاع الخاص، المعول عليه بتحقيق إيرادات الخزينة من خلال الضرائب والرسوم. وهناك عدة قطاعات بدأت تعاني من تفاقم العرض، بينما الطلب منخفض.

وفي حال كانت الأزمة المالية عامه ولا تقتصر على دولة ما؛ ستزيد معاناة القطاعات التي تستهدف أسواق أخرى، غير السوق المحلي. وستزيد معاناة القطاعات التي تستهدف السياح أيضا؛ مما يضع الحكومة أمام البحث عن مصادر دخل مؤكدة ومنتظمة، وتكون مرادفه للريع لتعزيز إيرادات الموازنة. مما يؤدي ذلك الى الحيلولة دون توقف برامج التنمية الشاملة لحين استئناف النمو الاقتصادي تلقائيا.

ومن المفترض أيضا عدم الاغفال عن إعداد البرامج الواعدة، التي تعيد للسوق ألقه الاستهلاكي. وذلك في البداية من خلال خفض قيمة الأقساط المترتبة على نسبه كبيره من المواطنين لصالح البنوك وشركات التمويل الأخرى، مما يستأنف ذلك مستوى لا بأس به من عزم دورة المال في السوق. ومن ثم البدء بإحلال جزء من العمالة الوافدة في المنشآت التي يلائم العمل فيها إمكانات العمالة المحلية.

ولرفع قيمة الاستهلاك على أساس قوي ومستدام، من المفترض أن تبدأ الحكومة بإعداد برامج تدريب للعمالة المحلية، بهدف الاستثمار في الفرص الاستثمارية التي أعدتها للاستثمار في عدة قطاعات؛ إما باستخدام أموال الضرائب والقروض التي تحصل عليها والأموال المحصلة من بيع السندات التي تطرحها باستمرار، أو باستخدام احتياط النقد الأجنبي من العملات؛ لعدم جدوى بقاء أموال مجمده في ظل انخفاض الطلب عليها. ويساهم ذلك في رفع قيمة الاستهلاك الفردي نتيجة زيادة قيمة الناتج القومي الإجمالي من جراء تشغيل العمالة المحلية.

وأثناء إقدام الحكومة على الاستثمار في الفرص الاستثمارية المتاحة، يمكن تحفيز العديد من المستثمرين الأفراد وصناديق الاستثمار المحلية والأجنبية، على الاستثمار فيها؛ إما بالشراكة مع الحكومة أو بشكل منفرد.

ولعل أبرز ما يمكن أن تستثمر به الحكومة، هي مشاريع الطاقة المتجددة في ظل التحول الى استخدام الطاقة النظيفة على مستوى العالم؛ ومشاريع الصناعات الواعدة. وهناك عدة مؤشرات على دخول العديد من الحكومات مضمار الإنتاج لتحقيق إيرادات تمكنها من الاستمرار في برامج التنمية الشاملة التي لا ينبغي أن تتوقف، مما يؤثر ذلك حتما على النمو الاقتصادي للدولة.