‏تعاقب الأزمات يفرض شكل آخر للاستثمار .. بقلم .. رجل الأعمال احمد الرواقه

البلقاء اليوم - ‏تعاقب الأزمات يفرض شكل آخر للاستثمار

رجل الأعمال احمد الرواقه
البلقاء اليوم ---السلط


لا شك في أن استثمار الممولين في المشاريع الإنتاجية من خلال الإقراض، بات يشكل عبئا على المشغلين؛ كونه يلزمهم بانتظام الدفعات المستحقة للمول. حتى في الظروف التي لا تؤمن لهم دخل كافي؛ كتلك التي حلت بسبب عدم الاستقرار العالمي، وغياب تنظيم السوق. وأنه بات يعكس استنزاف الأموال في مشاريع مصيرها الفشل؛ بسبب الإحباط الذي يصيب المشغلين.

بينما الاستثمار الحقيقي، والقائم على دراسة حاجة السوق من المشاريع الإنتاجية؛ بما يتناسب مع القدرة الشرائية فيه، بات أكثر جدوى. بحيث يكون المشغل بمثابة شريك مضارب، مما يؤمن له وقت كافي لتنمية العمل الذي يزيد من أرباحه وأرباح الممول. ومما يحول دون وقوعه في مغبة الاستسلام؛ بسبب إجباره على الدفع المنتظم للمال المقترض، والفائدة الثابتة التي تعتبر غير منصفه في حال قلت أرباحه.

ومن الجدير بالذكر أنه من أحد الأسباب الرئيسية للأزمات المالية؛ هو التفريط بالسيولة النقدية في مشاريع متوسطة، وصغيره يتم تكاثرها في السوق، بغياب توزيعها بما يعادل حاجة منطقه ما؛ والقدرة الشرائية لدى المستهلكين فيها. مما يؤدي ذلك الى تفاقم حجم المعروض، بينما هناك ضعف على الطلب. ويشكل أزمة ديون على مستوى المنظومة التمويلية الملزمة بالوفاء بالتزاماتها اتجاه المساهمين. وعلى مستوى المشغلين الملزمين بالوفاء بالتزاماتهم اتجاه الممولين.

والخروج من الأزمات المالية، لا يتطلب دعم القطاعات الإنتاجية فحسب. وإنما يتطلب بشكل أساسي إعداد برامج واعده على مستوى الدولة؛ تهدف الى زيادة القدرة الشرائية، ومعالجة ضعف السوق بتنظيمه. وسيؤمن ذلك بالتأكيد دعم تلقائي لكافة القطاعات، ويعيد الدورة الكاملة السليمة للمال؛ بين الإنتاج والاستهلاك، والإنتاج من جديد.

---