ارشيدات يؤكد انتهاء أزمة المحامين والعودة للترافع .. ويكشف عن رأي النقابة بـ "حبس المدين

البلقاء اليوم - البلقاء اليوم ----السلط


قال نقيب المحامين مازن ارشيدات أن قانون الدفاع 21 مخالف للدستور، لما فيه من اعتداء على السلطة القضائية والتدخل في عملها والتشريعات، وهذا يخالف الإرادة الملكية السامية عندما صدرت قبل تطبيق قانون الدفاع، الذي الزم الحكومة على تطبيق القانون ضمن اضيق الحدود وجائحة كورونا، والا يتم الاعتداء على الحقوق العامة والخاصة، ووجب وقوف نقابة المحامين امام تغول الحكومة على القوانين، مؤكداً أن الاجتماع الأخير بين لجنة من المجلس القضائي ولجنة من نقابة المحامين لحل الخلاف والعدول عن قرار عدم الترافع أمام المحاكم، ووزارة العدل لم يكن لها دوراً في الموضوع بالمطلق وهذا ما طالبت به النقابة لضمان عدم تدخل السلطة التنفيذية بالسلطة القضائية.

وأكد ارشيدات لبرنامج علينا وعليك الذي يقدمه الزميل شادي الزيناتي عبر اثير إذاعة ميلودي الأردن، أن الحكومة لم تلتزم بالإتفاق الشفهي لغاية التوافق بين نقابة المحامين والمجلس القضائي، لعودة الترافع أمام المحاكم وننتظر اليوم النتائج الإيجابية بتنفيذ الإتفاق الأخير، ولم يتم ورود أي شكوى لنقابة المحامين عن عدم الإلتزام بالإتفاق.

وكشف ان الإتفاق الذي تم بين نقابة المحامين والمجلس القضائي، لم يتم الإشارة من خلاله نهائياً لأمر الدفاع 21، والإتفاق اعاد تطبيق قانون اصول المحاكمات المدنية وقانون محاكم الصلح والاجراءات امام المحاكم، مشيراً انه تم تحييد قانون الدفاع على التدخل في اعمال القضاء واجراءات التقاضي والحضور الشخصي والترافع امام المحاكم، والمقصود من قانون الدفاع 21 كان لترافع المحامين عن بعد وهذا مخالف للمادة 101 من الدستور بالمحاكمة العلنية وحضور الأطراف.

على صعيد متصل أشار ارشيدات خلال حديثه، أن موضوع عدم حبس المدين تم مناقشته مطولاً في مجلس النواب بشكل موسع، ونقابة المحامين ترفض عدم تطبيق احكام اي قانون نافذ والحقيقة انه تم تعطيل نصوص في قانون التنفيذ بسبب جائحة كورونا واستغلالها لاغفال او اهمال أو عدم تطبيق نصوص قانونية يما يخص قانون حبس المدين أو قوانين أخرى، مؤكداً أن نقابة المحامين ترفض بشكل قطعي عدم تطبيق اي قانون صادر بموجب الدستور الاردني وعن السلطة التشريعية بشقيها وبموجب الإرادة ملكية.

وأوضح ان موضوع حبس المدين شائك للغاية وليس كل المواطنين متعثرين وهناك من يتظاهر بالتعثر، والمحامي يتوكل عن الطرفين المدين والدائن وعلاقته غير مقتصرة على طرفٍ واحد، لذلك النقابة تبحث على تطبيق احكام القانون وتطبيق دوائر التنفيذ صلاحياتها على أرض الواقع بهذا الموضوع بتقدير أن الشخص متعثر أو ممتنع عن السداد وإصدار قرار بحبسه واتخاذ الاجراء المناسب حسب وضع القضية.

---