محام إردني يسأل : اخطأتم بالمشاركة ، فهل تمررون مجلسا باطلا بكليته ؟

البلقاء اليوم - البلقاء اليوم --السلط

كتب الدكتور المحامي يونس عرب في صفحته الشخصية في فيسبوك تحت عنوان اخطأتم بالمشاركة ، فهل تمررون مجلسا باطلا بكليته ؟
علما ان الدكتور المحامي عرب مصاب بفيروس كورونا .
اكرر موقفي المعلن من اشهر اني كنت ضد المشاركة في الانتخابات وكنا وقتها ابدينا 10 اسباب لذلك ولا نعيد تكرارها كي لا تحمل على قاعدة المزاودة، ولان تكرارها ما عاد مفيدا الا في جلسات النقد الذاتي ، وانني بقيت حتى تاريخ اصابتي بالكورنا واعلانها الاحد قبل يومين من الانتخابات منتقدا عدم يقظة الاحزاب الشريفة والاحرار والشرفاء كيف رسمت العملية وكيف مهد لها منذ تصريحات (الرفيق) الكلالدة سواء بشان الورقة اليضاء لرفع نسبة المشاركة والتي ما حلم ان تصل 30% (بعيدا عن صدقها من وهميتها) او تلك التصريحات عن تعيين السلطة للنواب .
واذكر نفسي واذكر جمهرة احزاب الوطن اليسارية والقومية والديمقراطية والوطنية والتيارات المتنوعة والاسلامية ، معارضة ام موالية ، ان ما يقال الان عبر عشرات الفيديوهات عما حصل في الانتخابات من سرقة الاسواط وعدم صحة النقل ما بين الالواح وبيانات الادخال وعن كل تزوير اخر وعن سرق ارادة الناخب وتوجيهها وعن كذب وزيف ادعاءات الشفافية ومسرحيات ما قبل الانتخابات املا باظهاراها نزيهة ، وعما اطلقه البعض من عطايا وطرود باسم الديمقراطية وباصات الاصوات المحمولة من السماسرة التي وصل الصوت بعد التمديد (40) دينار للصوت ، كله كله واكثر منه قلناه قبل ان يتخذ قرار المشاركة بل وتشاركنا في بعضه معكم كي لا تعبروا قرار المشاركة فتضفوا على مسرحية السقوط الاخير جمالا لا تستحقه وشرعية ليست منها .



وصلنا الى اعلان نتائج انتخابات ويجلس الان ١٢٨ نائبا على مقاعد مجلس النواب التاسع عشر .



مجلس بكليته وبادوات الوصول الى سدته وبمشتملاته ومألاته وحضوره باطل
**************
ان مكمن زيف وتزييف الانتخابات بكليتها وبعيدا عن عشرات بل الاف حالات التزوير وتزييف الوعي وشراء الاسواط والتاثير بارادة الناخبين ، هو التزوير المعنوي الممارس من بعض مدخلي بيانات الانتخابات في نظام قيد وتجميع وفرز الاسواط ، اي بين الارقام التي تظهر للمرشح على اللوح فتنقل لمدخل البيانات وبين التي يدخلها في النظام ، ليست فقط زيادة لاحدهم بل خصما من اخر وترتيبا لثالث ورفعا لقائمة مع تنزيل اصوات احدهم من بينها لصالح اخر وهكذا ، بمعنى عملية بسيطة سلسة تعتمد على عدد من مدخلي البيانات الموجهين العاملين تفيذا لمخطط جرمي فيه صاحب قرار ومخطط ومحرض ومتابع ومتدخل بتوفير التسهيلات …الخ وبالطبع ومع احترامي لكل مرشحة ومرشح وكل ناخب وناخبة كنتم ارقاما تناسب مدار العملية وظهورها بما ظهرت به .

وقبل اي تاويلات دفاعية ستسقطها الوقائع ، بالقطع العملية شاملة اذ لا معنى ان تمارس في دائرة وتترك الدوائر الاخرى ولا ثمة مرغوبين وذوي غرض في كل الدوائر يمارس لاجلهم ذلك كي يمارسو على مدى اربع سنوات ابشع من ذلك . وبالمقابل ثمة من لا يستمال باصله وتكوينه وحبه لدستوره ووطنه فطبيعي ان لا يحصل الامر في بعض الدوائر او لا يلزم ان يحصل فيها .

ليست واقعة انتخابية ما نقول عنه انما واقعة حصلت بمعرض الانتخابات ، تماما كجريمة السرقة في قاعة الانتخابات او سرقة اللاب توب من غرفة فرز او حتى قتل مدخل بيانات زميلا له .. بل فيما عمله قتل وطنا بدم بارد مقابل ثمن رخيص وغرض دنئ

سيقول قائل لا يختص المدعي العام بها يا استاذ فهو لا يبطل مجلس نواب ، واقول من قال ان موضوعها امامه ابطال مجلس نواب ؟؟؟؟ هي عشرات الدعاوى في كل ارجاء الوطن وتحت ولاية ثلاثة نواب عامين ضد مدخلي البيانات باسمائهم وشخوصهم وضد كل من يتستر عليه ان تستر عليهم فاخفى اسمهم والتحقيق معهم مقارنة بكل اوراق اللواح والكشوف اليدوية والالكترونية واوارق الاقتراع ، وهم بدورهم سيجدون مصلحتهم في كشف من وجههم للفعل ومن دفعهم له ان كان من اصحاب المال الاسود ام غير ذلك .
واقعة كل مدعى عام مكلف بتحريك الشكوى بها في ضوء التحقيق الذي سينتج عن الاخبار ومحله في حالتنا لوائح شكوى اصحاب المصلحة .

سيقول قائل ، والبينات المعتمد عليها تحت يد الهيئة فانى السبيل لتكون يينة ضد المكلفين منها بمهمات الانتخابات ، ونرد ان الهيئة اطار مؤسسي وكيان يخضع لكل ما تخضع له سائر دوائر وهيئات الوطن في مواجهة القانون ، وحتى العبث بالملفات الالكترونية والانظمة ان حصل ليحمي المجرم جريمته ، فخبراؤهم انفسهم يعلمون كم اصبح سهلا كشفه وبيان الحقيقة بشانه فلا يرتضي الشرفاء ان يعرضوا انفسهم للمسؤولية .



والشكوى في هذه الحالة (وايضا حسب القانون الذي استخدم بذكاء لصناعة مجلس باطل) ستقدم من ذوي مصلحة وهو المرشح او القائمة ضد ذي صفة وهو مدخل بيانات الاقتراع واعوانهم ، وهؤلاء موظفون عموميون ملحقون او منتدبون لحساب هيئة مستقلة وبشان واقعة بياناتها الواح الاقراع واوراق الانتخاب ونتائج النظام واشخاصهم ذو اسماء رباعية معروفة . ولا اعتقد ان الشكوى ستقدم في مناطق لم تحصل فيها كهذا وقائع .


واسمحوا لي ان ادلي بتصريح بسيط ستعرفون اهميته من التعليقات ، انني ما ادعيت يوما علما قانونيا يزيد عن احد ، لاخرج اليوم بتدبير قانوني مغاير للتدبير الذي رسمته سلطة صناعة التشريع بشان الطعن بالانتخابات واذهب الى تدبير سلس بسيط قال به القانون التقليدي وحركتة المنطقية امام فداحة الجرم وخطورة المخرج ، بل اعتبرت نفسي طوال الوقت بخدمة زملائي قضاة ومحامين ومحكمين ومستشارين وحقوقيين بل وطلبة في الاردن وعربيا وعلى المستوى العالمي ، بل واقر امام الله اني كنت زاهدا تماما في ابراز ما ملكني الله من قدرات اكتساب المعرفة والاحاطة بميدان تخصصي امام بعض الجهلة حبا للوطن وقيم علو وسيادة القضاء والقانون وحبا للعلم وامتثالا لقيم التواضع العليا، لكن حين يكون الامر فارقا ، وفارقا بحق وطن ، فارجو ان تقبلو مني ان الصواب ان نعامله بالاداة الفارقة ،
يفكرون بالهائكم بما تضمنته النصوص الانتخابية ، وفتاوى فلتان وعلتان ومشتريان وابن كرسيان ، ستحاول تحت وهم تطويع القواعد لتحلب في حلق الحكومة ، لكن بالمقابل ، حين يصنع القانون ليحمي التزييف والتزوير فان العقل القانوني غير ذي الغرض والقابع بعيدا عن الكراسي ، قادر ان يعتمد على ذات احكام ذات القوانين لذات الصناع ليكشف ويلاحق هكذا تزييف ويبطل نتائجه.
اخيرا في هذا المقطع ، بمناسبة الخشية من تاثير السلطة على القضاء والذي خشيناه وعشناه مع الاسف وعشنا صفحات راقية ومشرفة من رفض بعض القضاة اي تاثير يعلمه كل اعضاء السلطة القضائية ويقدرونه ، اؤؤكد للجميع ان بناء الدعوى الواضح في هذي الحالة ، وثبوت الوقائع المادية للتزييف ، واعتمادنا على شهادات من هم من ذات الفريق سيجعل الخارج (عن) سياقات ضمير القاضي المستقل كالمعلن بيع روحه بالرخيص ، لان الرهان على المكسب من فاسد لا يبقي ولا يذر .
***************
اما عن الية العمل ، والمطلوب من الراغبين ادعاءا او دفاعا فانني ابدي كمقترح ما يلي :
1- لاني شخصيا كنت مقاطعا ، ولاني لم ارتجي اية مصلحة من اي نائب او قائمة او حزب ، ولان الوقوف مع الوطن ليس ابدا استجلابا لقضايا يخالف المهنة ، ولان من بين مرشحي الانتخابات الامشروعة والفاسدة اصلا ووصفا اكثر من سبعين محاميا ومحامية ، ولاني ابن تيار يساري ما اهتزت عقيدة ابنائه يوما لمنفعة او مصلحة ، ولان من بين المرشحين من رجونا طوب الارض كي لا يشاركوا هكذا مسرحية وما كنا نعرفة عن نتائجها ، ومنهم رفاق واخوة عرفنا نقاءهم ومعادنهم ووطنيتهم وانتماءهم ، واملا ان يتاح لي اداء المهمة مع غوائل المرض القذر هذا فاني اضع نفسي شخصيا ومكاتبي عضوا لا اكثر وميسرا في مكتب الطعون الخاص بهذا المشروع المقترح تاليا تشكيله ، وذلك امام جميع الاحزاب وامام جميع القوائم وامام جميع الافراد الراغبين بالطعن دون استثناء .
2- ولان هكذا عمل لا يقوم به محام فرد ولا يخدمه عقل قانوني واحد ويواجه بيئات محاكمة مغايرة واماكن استقصاء ادلة متنوعة فانني ادعوا الراغبين بالمشاركة ومنهم استاذة لنا واخوة وزملاء ندرك عمق رايهم وسديد دورهم ، ندعوهم الى انشاء مكتب عمل تحت اسم( مكتب الدفاع عن الوطن) هو مجرد وكالة مشتركة ومهمات متعددة في دعوى واحدة فقط دون اية مهام اخرى على امتداد الوطن من الرمثا الى العقبة ودون اتعاب ويختار اعضاؤه رئيس الفريق والذي بذهني العديد من قامات القانون لاقتراحهم كي يقودوا هذه المعركة .، واضعا مكتبي بعمان مكانا لكل محام راغب بالانضمام ، كي تدرس الفكرة وتمحص وتقلب وتعارض وتناقش ، وقد وضعت لكم اعلاه مشروعا شبه متكامل لكني بعلم زملائي ومشورتهم لا اتمسك بشيء ترونه غير صائب ، وبعد الوصول الى قرار جماعي نتوكل على الله وبحسب من يوكلنا في طعنه نتحرك كل في منطقته .
3- اما الطاعنون ، فالفرصة متاحة لكم امام راي وطني شامل لا يرى مصلحة اي فرد منكم ولكن يرى مصلحة وطن استخدمتم فيه وسيلة لاضفاء مشروعية على انتخابات باطله ، ثم وحدة الاداء القانوني ومراجعته الدائمة من ذوي الخبرات المتطوعين وعلى امتداد الوطن سيلغي اي تفكير بالتدخل في القضاء لهوله عندئذ ، ثم صحيح اننا كمحامين سندافع عن وطن دون اتعاب لكن كل نفقة او مصروف لاجل طعونكم وكل امر ارتبط به سيكون من مسؤولياتكم كطاعنين مشتكين وهي لا تذكر اذا قيست بجزء من مخاسركم عوضكم الله عنها خيرا .
4- لمراقبي الانتخابات من المحامين فرسان الحق الذي لا يمكن ان يقبلوا تبعا للتزيف ان ادركوه وشاهدوه خلال مهامهم واجب اخلاقي ومهني بالعمل مع الفريق او على الاقل تقديم ما يعتقدون انه يخدم الفكرة .
5- سننشيء من اليوم الاول منصة اخبارية اصولية وسنواجه اي قرار بمنع ما ننشر بدعوى قضائية وسنجعل هذه الدعوى فرصة لكل طعن بعدم الدستورية يوجهنا ، وسنكون شفافين في خطواتنا وما نفعله وشكاوينا ونتائجها واية عقبات غير قانونية قد يظن البعض انها طريق للثني عن الخطوة
6- نلجا للقضاء لانا عشنا وها نحن نموت ونحن نؤمن به ملجأ للحق وسدا منيعا لحماية الوطن ، عشنا ننحني لاقواسه كاظمين كل شعور او تكدر ، ايمانا بان القاضي خليفة الله بالارض واطهر قديسيها ان اراد ان يمثل امام الله وامام نفسه وامام الناس بهذه الهيئة
احبتي ،،
حتى لو ظن بعضكم انها من سكرات الموت ، فهي وبكل مقدس لدي ، زفرة كان الموت ربما اقرب او اهون منها ، ان تكون كل الانتخابات زائفة في اصلها ووصفها ومع ذلك يرتضي اردني شريف ان يترشح لها طمعا في تغيير فتسرق رغبته وفرحته وتعبه ..هذه قضية الوطن ، ولم يوجد المحامين، مع محبتي وتقديري المعروف لكل زميل وزميلة ، الا لاجل قضايا الوطن الكبرى والفارقة .
لنعمل معا لتحقيق حلم وطن بنتيجة واحدة : مجلس نواب باطل .

---