غضب نسائي عارم على اغلاق الحضانات ومصير 481 ألف عاملة بمهب الريح

البلقاء اليوم - البلقاء اليوم -السلط

توالت ردود فعل الحركة النسائية والامهات العاملات على قرار الحكومة إغلاق دور الحضانات ورياض الاطفال حتى نهاية العام لما للقرار من تأثير على أعمالهن، وسلامة اطفالهن.

ورغم أن وزارة تطوير الأداء المؤسسي، قد أعلنت فور صدور القرار بالسماح للأمهات العاملات العمل عن بعد في القطاع العام، إلا أن هناك أعمالا يصعب بها العمل عن بعد، فضلا عن أن الأعباء التي تترتب عليهن اذا عملن عن بعد، فوجود الاطفال بالمنزل يحول دون اداء عملهن وفق المطلوب.

واطلقت مجموعة من الناشطات والناشطين وسم (هاشتاج) على منصتي تويتر وفيسبوك تحت عنوان #لا - لإغلاق - الحضانات، لحث الحكومة للعودة عن قراراها الذي تضرر منه 481 ألف امرأة عاملة.

وعلى ضوء ذلك، وجهت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة والمجلس الوطني لشؤون الاسرة، مذكرة إلى الحكومة طالبت فيها بالعودة عن القرار، لما يترتب عليه من اثار سلبية على العاملات وعلى قطاع الحضانات ككل.

وقالت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس » إن اغلاق الحضانات سيعرض الاطفال للخطر، فلا قدرة للامهات على متابعة تعليم ابنائهن عن بعد ورعاية من هم دون الرابعة بنفس الوقت في حال عملت الام عن بعد».

وبينت النمس، أن 15% من الاسر تعيلها نساء في الاردن، اي اكثر من ٣٠٠ الف اسرة، متسائلة كيف ستقوم النساء بإعالة اسرهن واطفالهن بالمنزل فهم بحاجة لمتابعة وتعليم ورعاية وخصوصا لمن دون الخامسة؟ اضف الى ذلك امهات ذوي الاعاقة؟!، مطالبة بضرورة إعادة فتح الحضانات والتعليم الوجاهي للاطفال دون 12 عاما.

من جانبها، دعت جمعية معهد تضامن النساء الأردني «تضامن»، الحكومة الى إعادة النظر في قرار إغلاق الحضانات، لافتة في بيان صدر عنها أن هناك 43 الف طفل وطفلة ملتحقين بـ 1435 حضانة.

وقالت تضامن «إن إغلاق الحضانات يضع الأمهات العاملات بين فكي إرسال أطفالهن الى حضانات منزلية غير مراقبة أو ترك العمل»، مؤكدة أن إلتحاق الأطفال في برامج التعليم للطفولة المبكرة يساهم في زيادة المشاركة الإقتصادية للنساء المتزوجات.

وبينت أن إغلاق الحضانات سيدفع الأسر الى البحث عن بدائل صعبة، ومنها ما يرتب آثارا صحية سلبية على الأطفال والطفلات، بسبب توقع زيادة الطلب على الحضانات المنزلية غير المراقبة من جهة، وأخرى ستزيد من التحديات التي تواجه النساء العاملات كالبطالة خاصة بين اللواتي لا يمكنهن العمل عن بعد من جهة ثانية.

واكدت تضامن، أن القرار شكل ضربة موجعة للنساء العاملات في الحضانات وأصحاب الحضانات، وهو ما دعا العديد من صاحبات واصحاب الحضانات لإقامة وقفة أمام وزارة التنمية الاجتماعية للمطالبة بالعودة عن القرار أو إيجاد حلول عملية تعوضهم عن خسائرهم.

وتشير«تضامن»، الى أن قرار العمل عن بعد للأمهات اللاتي لديهن أطفال، هو قرار ملزم للقطاع العام، واختياري للقطاع الخاص، ومع ذلك فإن العديد من الوظائف التي تقوم بها النساء لا يمكن القيام بها عن بعد كالخدمات الصحية، وإن تمكن من العمل عن بعد فإن وجود أطفال في المنزل سيعيق بكل تأكيد إمكانية المواءمة ما بين العمل ورعاية الأطفال، وقد يؤدي ذلك الى فقدان وظائفهن.

ولفتت تضامن، إلى أن القطاع الخاص الذي يعاني من تداعيات جائحة كورونا سيكون من الصعب عليه المخاطرة بأعماله والموافقة على عمل موظفاته الأمهات من المنزل، وسيجد من المجدي له ترك النساء للعمل واستبدالهن بمن لا مسؤوليات رعاية عليهن أو بموظفين ذكور.

وطالبت الحكومة، بتخصيص راتب شهري للجدات اللاتي يرعين أحفادهن، بغية زيادة أعداد النساء المتزوجات في سوق العمل.

إلى ذلكن، طالب المرصد العمالي الأردني، الحكومة بإعادة النظر بقرار اغلاق دور الحضانة ورياض الأطفال، لأن من شأن اغلاقها المساهمة في انسحاب المرأة من سوق العمل.

واقترح «المرصد»، تطوير بروتوكولات صحية وقائية حازمة خاصة بدور الحضانات ورياض الأطفال للحفاظ على ديمومة عملها وتقليل وسائل تفشي فيروس «كورونا المستجد» من خلالها.

وأشار «المرصد»، الى أن من شأن استمرار العمل بإغلاق دور الحضانة ورياض الأطفال تقويض كافة الجهود الرسمية والمدنية الرامية الى زيادة تمكين ومشاركة المرأة الاقتصادية.

الراي

---