د. حازم توبات يوضح حول أطول مدة ممكنة لبقاء حكومة تصريف الأعمال

البلقاء اليوم - البلقاء اليوم ---السلط

كلف الملك عبدالله الثاني حكومة الدكتور عمر الرزاز بتصريف الاعمال يوم السبت الماضي بعد ان قدمت استقالتها وفقا للدستور اثر حل مجلس النواب .
ولكن ما هي أطول مدة ممكنة لبقاء حكومة تصريف الأعمال ، والتي لا بد بعدها من تكليف رئيس وزراء جديد بتشكيل حكومة جديدة حسب الدستور ؟



توجهنا بالسؤال إلى المحامي الدكتور حازم توبات استاذ القانون الدستوري المساعد في جامعة جدارا والذي قال :



حكومة تصريف الاعمال لم يتم تنظيمها بموجب أحكام دستورية بل لم يرد لها ذكر اطلاقا في الدستور الاردني وانما اصلها هو تكرار حدوثها مرات عديدة الامر الذي اعطاها طابع الاعتيادية دون أن تصل لدرجة العرف الدستوري ولكن تجاوزا يمكن اعتبارها عرفا دستوريا استقر عليه العمل مرات عديدة.
وحيث أن أطول مدة لبقاء الحكومة كحكومة تصريف الاعمال لم يرد فيها احكام دستورية لا صراحة أو ضمنا ولم يوضحها العرف الدستوري كذلك, لذلك فإن الامر هنا محكوم بحكم المنطق والامكانيات المتاحة, وبما أن تعيين رئيس الوزراء هو من اختصاص الملك وهي صلاحية مطلقة له لا ينازعه فيها أحد ولا تعتمد على موافقة أي جهة أخرى أو توافق معين على خلاف الحال في الدول التي تأخذ بنظام حكومات الاغلبية البرلمانية والتي قد تستلزم حصول توافق بين الاحزاب قد يطول نوعا ما.
لذلك فيفترض أن مدة بقاء الحكومة كحكومة تصريف أعمال يجب أن لا تطول كثيرا حتى لا يفهم الامر بأن استقالة الحكومة وتكليفها بتصريف الأعمال هو التفاف على النصوص الدستورية.
من جانب أخر فإن حكومة تصريف الاعمال هي حكومة ناقصة الصلاحية ولا تستطيع اصدارا قرارت جوهرية خارج نطاق الاعمال الروتينية اليومية مما يشكل تعطيلا لسير المرافق العامة التي قد تتطلب اتخاذ قرارات هامة تتطلبها حسن سير المرافق العامة وان اتخاذ الحكومة لهذه القرارات يوقعها في نطاق عدم المشروعية.

---