ايام حاسمة لـ(مجلس النواب)

البلقاء اليوم - البلقاء اليوم --السلط --ماجد الأمير

مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية واستقالة موظفي الدولة الراغبين بالترشح يبرز السؤال المعتاد في مثل هذا الوقت..ما مستقبل مجلس النواب الحالي الذي شارفت مدته الدستورية على الانتهاء؟.

مجلس النواب الثامن عشر الذي اكمل دوراته العادية الاربع تنتهي مدته الدستورية في السابع والعشرين من الشهر الحالي، و الدولة تسير باتجاه اجراء الانتخابات النيابية، بعد ان حسم جلالة الملك عبدالله الثاني بامره اجراء الانتخابات النيابية وحددت الهيئة المستقلة موعدها. السيناريو المعهود الذي اعدتنا عليه منذ عودة الحياه النيابية عام 1989 هو صدور ارادة ملكية بحل مجلس النواب قبل اكمال مدته الدستورية باربعة شهور على الاقل، ولكن اليوم لم يبق من مدة مجلس النواب الحالي الا اسبوعان فقط .

فكرة حل مجلس النواب تأتي من اجل افساح المجال للمترشحين التحضير للانتخابات النيابية، وايضا تحقيق المساواة بين جميع المترشحين من حيث المراكز القانونية، بحيث لا يتقدم اي مرشح على اخر في الموقع الرسمي، لذلك اشترط الدستور على الوزير الذي سيخوض الانتخابات الاستقالة من منصبه قبل 60 يوما من موعد الاقتراع، كما اشترط على الموظف العام او رئيس البلدية الذي ينوي الترشح الاستقالة من موقعه حتى لا يكون هناك استغلال للسلطة او المنصب من اي مرشح، لذلك كان دائما الحل هو حل البرلمان حتى لا يخوض النائب الانتخابات وهو نائب له سلطة، وهذا بالاطار النظري والواقعي هو الاجراء الاكثر قبولا او توافقا في المجتمع .

وتنص المادة 73 من الدستور (إذا حل مجلس النواب فيجب إجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر، وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق أحكام المادة ( 78 ) من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل.إذا لم يتم الانتخاب عند انتهاء الشهور الأربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد).

سيناريو حل مجلس النواب له استحقاق دستوري هو استقالة الحكومة خلال اسبوع من الحل وتكليف رئيس وزراء جديد بتشكيل الحكومة كون الدستور لا يسمح بتكليف رئيس الوزراء الحالي بتشكيل الحكومة بعد قرار حل مجلس النواب .

وينص الدستور على استقالة الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها، وتنص المادة 74 على (الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها).

الحكومة بالمعنى السياسي لا ترغب في حل مجلس النواب كون الدستور ينص صراحة على استقالتها خلال اسبوع من الحل وعدم تكليف الدكتور عمر الرزاز بتشكيل الحكومة التي تليها الامر الذي يعني تكليف شخصية اخرى غير الرزاز بتشكيل الحكومة الجديدة. ولكن كما هومعروف ليست الحكومة صاحبة الخيار في حل مجلس النواب او عدم حله فالقرار بيد الملك.

اما السيناريو الثاني وهو اجراء الانتخابات النيابية ومجلس النواب قائم، وانه لا حاجة لصدور ارادة ملكية بحل مجلس النواب الذي يبقى لحين انتهاء مدته الدستورية، وتبدأ ولاية المجلس المنتخب بعد انتخابه مباشرة، وهذا الخيار لم نعهده في الاردن، وان كان هو الشكل السائد في الدول الغربية الديمقراطية كون الانتخابات فيها تكون على اساس برامج حزبية .

وتشير مصادر ان سيناريو بقاء مجلس النواب قائما يعني بقاء حكومة الدكتور الرزاز ، وانه لا حاجة لتشكيل حكومة انتقالية في فترة الانتخابات النيابية وما يرافق ذلك من نفقات تقاعدية او مالية لاعضاء الفريق الوزاري.

المصادر تؤكد انه يمكن تأمين الحيادية وتحقيق المساواة بين المرشحين حتى لو بقي مجلس النواب قائما خاصة وان الهيئة المستقلة للانتخاب اتخذت اجراءات بهدف الحيادية ومنها المطالبة بوقف التعيينات في مؤسسات الدولة والبلديات وامانة عمان في فترة الدعاية الانتخابية كما ستطالب بوقف اعمال التعبيد والتزفيت للشوارع حتى لا يتم استغلالها من قبل مرشح بعينه.

السؤال الجوهري في حال عدم الحل عن المقتضى الدستوري لمجلس النواب بعد يوم واحد من انتهاء مدته الدستورية اي بعد السابع والعشرين من الشهر الجاري، هل سيكون هناك نواب ام نواب سابقون.