مسودة قانون للمياه .. جدل حول رفع قيمة “المساهمة المالية” للأبنية %7

البلقاء اليوم - البلقاء اليوم ---السلط
أثارت مسودة مشروع قانون المياه الجديد للعام 2020 جدلا واسعا بين مواطنين، بعدما نصت في المادة 11 منها على إخضاع "الابنية القائمة في المملكة جميعها عند نفاذ أحكام هذا القانون والتي ستنشأ بعد ذلك باستثناء المخصصة منها للعبادة لدفع مساهمة سنوية مقدارها (10 %) من صافي قيمة الإيجار السنوي المقدر للبناء لغايات الضريبة”.
وبينما اعتبر معلقون على وسائل التواصل الاجتماعي أن "المساهمة” ما هي إلا ضريبة جديدة، تضاف إلى ضريبة الأبنية والمعارف، ردت وزارة المياه والري بالتأكيد على أن”هذه الضريبة هي موجودة بالقانون أصلا وبنسبة (3 %)”.
وقالت الوزارة في بيان وزعته أمس، إن هذه المساهمة "تمثل مبلغا بسيطا لا يتجاوز 30 إلى 50 دينارا سنويا تدفع لمرة واحدة كل عام عن كل عقار”.
وأضافت أن قيمة هذه الضريبة مرتبطة بقيم ومدخلات معالجة مياه الصرف الصحي والحمأة الناتجة عن محطات الصرف الصحي التي ارتفعت بنسب كبيرة؛ مثل المواد الكيماوية وقيمة الكهرباء.
وبينت الوزارة أن هذه الضريبة مرتبطة أيضا بقيمة ربط العقارات بخدمات الصرف الصحي لكل وصلة صرف صحي، وتتراوح قيمتها بين 7 و12 ألف دينار للوصلة الواحدة، وكذلك ارتفاع قيمة معالجة المتر المكعب الواحد من مياه الصرف الصحي لنحو 60 قرشا. وأوضحت أن ضريبة الأبنية والمعارف موجودة سابقا ولم تقر حديثا، في ظل تزايد المطالبات الكثيرة والمتعددة بخدمة مناطق جديدة بالصرف الصحي، وسعي الوزارة للتوسع في تنفيذ مشاريع الصرف الصحي للمحافظة على البيئة والصحة العامة.
إلى ذلك، نصت المادة 11/ ب من المسودة على أن "تخضع الأبنية القائمة في المملكة جميعها عند نفاذ أحكام هذا القانون والتي ستنشأ بعد ذلك باستثناء المخصصة منها للعبادة لدفع مساهمة سنوية مقدارها (10 %) من صافي قيمة الإيجار السنوي المقدر للبناء لغايات الضريبة وفق قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات المعمول به، سواء أكان البناء معفى من تلك الضريبة ام غير معفى منها، ويتم تحصيل هذه المساهمة مع ضريبة الأبنية والأراضي من قبل وزارة المالية أو أي جهة رسمية او بلدية يفوضها وزير المالية بذلك داخل مناطق البلديات”.
وفي التفاصيل، نصت مسودة مشروع القانون على منح وزارة المياه والري صلاحية تأسيس شركات وتكليفها بتنفيذ مهامها في سبيل تحقيق مهام الوزارة، متضمنة نصا حول إنشاء مجلس تحت مسمى "المجلس الاستشاري للسياسات المائية” برئاسة وزير المياه والري.
ديوان التشريع والرأي، الذي نشر المسودة على موقعه الإلكتروني، استعرض كل بنود المسودة، قائلًا إنه بموجب مسودة المشروع، تنشأ في الوزارة وحدة مستقلة تسمى "وحدة تنظيم قطاع المياه”، ترتبط بالوزير، وتهدف الى تنظيم قطاع المياه على أساس التوازن بين مصالح الشركات والمستهلكين والتأكد من توفير خدمة ايصال المياه وخدمات الصرف الصحي للمستهلكين بجودة عالية وسلامة نوعية المياه المزودة وتنظيم منح تراخيص حفر الآبار الجوفية.
وقالت مصادر بوزارة المياه والري، طلبت عدم نشر اسمها إن مسودة المشروع، تنسجم وترشيق القطاع الحكومي في جسم واحد، وبناء على توجهات الحكومة في هذا السياق، وكما هو حال التوجه في مختلف دول العالم.
إلى ذلك، نصت المسودة على تشكيل مجلس يسمى "مجلس الشراكة في قطاع المياه”، برئاسة الوزير وعضوية أصحاب الخبرة والاختصاص من القطاعين العام والخاص واعضاء من مجالس المحافظة المنتخبين والشركات، موضحة أن مجلس الشراكة يهدف لبناء شراكة مع المؤسسات الأهلية والقطاع الخاص وذلك لتحقيق مشاركة المواطنين والهيئات المحلية في إقرار أولويات مشاريع المياه والصرف الصحي ووضع برامج تنفيذها وتحدد الأحكام المتعلقة بمجلس الشراكة في قطاع المياه وفق نظام يصدر لهذه الغاية. واعتبرت المسودة، وزارة المياه والري الخلف القانوني والواقعي لسلطة المياه المنشأة وفق أحكام قانون سلطة المياه رقم 18 للعام 1988، مبينة أنه لهذه الغاية تنتقل إلى الوزارة جميع الحقوق والالتزامات التي كانت تملكها سلطة المياه او تتحملها. وتحقيقا لذلك، تلتزم وزارة المياه عندئذ بتنفيذ العقود والاتفاقيات التي كانت سلطة المياه قد عقدتها وكأنها معقودة مع الوزارة بما في ذلك اتفاقيات التفويض والإدارة التي كانت مبرمة بين سلطة المياه والشركات، كما تنتقل الى الوزارة جميع المهام والصلاحيات والالتزامات والحقوق الخاصة بالمياه والصرف الصحي او المتعلقة بها والتي كانت منوطة بسلطة المياه. وفي الإطار نفسه، تنتقل ملكية الشركات المملوكة من قبل سلطة المياه الى الوزارة، وينقل إلى الوزارة موظفو ومستخدمو سلطة المياه بكل امتيازاتهم وحقوقهم وتعد خدماتهم لديها استمرارا لخدماتهم السابقة. كما نصت المسودة على إلغاء قانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988، على ان يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون. وأكدت مصادر وزارة المياه والري انه تم الانتهاء من مناقشة مسودة مشروع قانون المياه الجديد في ديوان التشريع، فيما سيجري عرضه على مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.