حملة دكتوراه أردنيون .. جامعات أردنية تخالف قرار وزير العمل بعدم تعيين غير الأردنيين

البلقاء اليوم - البلقاء اليوم ---السلط

في أوائل شهر تشرين الأول من عام 2019 ، قرر وزير العمل نضال فيصل البطاينة وقف منح تصاريح عمل او تجديدها لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الأردنية والكليات الرسمية والخاصة لاي جنسية غير اردنية.
وبين البطاينة وقتها ان أي جامعة او كلية ستتقدم بأي طلب لغايات اصدار او تجديد تصاريح عمل للهيئات التدريسية من غير الأردنيين سيتم دراسة كل طلب على حدى، وفي حال توفر البديل الأردني في أي من الفروع العلمية او الانسانية لن يتم إجابة طلبهم بالقبول، بل ستكون الأولوية للمواطن الأردني.

ولكن وبعد قرابة عشرة أشهر من قرار البطاينة سالف الذكر ، ما زال حملة الدكتوراه والشهادات العليا يشتكون من أن قرار الوزير لم يم تنفيذه ، وما زالت بعض الجامعات الحكومية والخاصة في الأردن تجدد العقود لمدرسين من جنسيات غير أردنية مخالفة قرار الوزير .

جاء ذلك من خلال شكوى وصلت سواليف من مجموعة من حملة الدكتوراه الأردنيين الذين ما زالوا ينتظرون أن تتاح لهم الفرصة للالتحاق بالتدريس في إحدى الجامعات الأردنية الحكومية أو الخاصة .
وأضافوا في رسالتهم أنه على الرغم من قرار وزير العمل نضال البطاينة بوقف منح تصاريح العمل لغير الأردنيين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأردنية و الخاصة إلا أن جامعاتنا الأردنية ما زالت تزخر بعدد كبير من غير الأردنيين على الرغم من توفر أردنيين يحملون درجة الدكتوراة ويمتلكون سجلاً مميزاً في البحث العلمي ومعطلون عن العمل.

وبينوا أن معدل أعمار غير الأردنيين في هذه الجامعات تتجاوز الستين ومعظمهم قد استحق راتب التقاعد من مؤسسة الضمان الاجتماعي. و كمثال على ذلك ، كلية في جامعة خاصة تضم سبعة من أعضاء هيئة التدريس غير الأردنيين تتراوح أعمارهم بين الثامنة والخمسين و السبعين وليسوا من دول عربية مستقطبة للعمالة الأردنية.

وأشاروا إلى أن نسبة لا يستهان بها من أعضاء هيئة التدريس غير الأردنيين يمتلكون مناصب ادارية في هذه الجامعات كمنصب العميد أو رئيس القسم وذلك لطول فترة خدمتهم و يعملون جاهدين على استبعاد تعيين الكفاءات الأردنية حفاظاً على وظائفهم و إبعاد المنافسين من أبناء البلد.



وتابعوا ان البعض يبرر تعيين أعضاء هيئة تدريس من غير الأردنيين في الجامعات الحكومية والخاصة ، بأنه لغايات رفع ترتيب الجامعة عالمياً .
ولكن فندوا مثل هذه المبررات فقالوا ، انهم يضعون بين أيدي المسؤولين في الأردن مثالين :
الأول لعميد كلية لا يحسن قراءة فقرة باللغة الانجليزية ولا يملك تقييماً (Score) على موقع بوابة البحث العلمي Research gate)) بعد أكثر من ربع قرن في الجامعات.
ومثال أخر لدكتور قارب السبعين من عمره يدرس مواد متقدمة لدرجة الماجستير وليس له بحث رصين في مجاله في آخر عشر سنوات كما انه لا يملك حساباً على موقع Google Scholar الذي يعد أساسا لكل باحث وعضو هيئة تدريس وهنالك أمثلة كثيرة لا يسع المجال هنا لذكرها.
وأضاف حملة الشهادات العليا في رسالتهم ، أنه ناحية مادية ربحية فإن راتب عضو هيئة التدريس غير الأردني الذي تجاوز عمره الستين يزيد عن كلفة تعيين 4 أعضاء هيئة تدريس أردنيين مفعمين بالنشاط والدافعية نحو البحث العلمي مما سيسهم قي تقدم الجامعة ورفعتها.

يها نضعها على مكتب وزير العمل نضال البطاينة ، ووزير التعليم العالي محي الدين توق ، عسى أن تجد لديهم الاهتمام المطلوب .

---