إدارات الصحف: الحكومة أخرجت الصحف الورقية من القائمة الرسمية للقطاعات الاكثر تضرراً

البلقاء اليوم - البلقاء اليوم --السلط

_ أبدى مسؤولون في صحف ورقية استياءهم من إخراج الصحف الورقية من القائمة الرسمية للقطاعات الأكثر تضررا، وفق البلاغ رقم (8) أول من أمس.
وتساءلوا عن المعايير التي تستند عليها اللجنة الوزارية في إدخال قطاعات واخراج أخرى من قائمة المتضررين، أو تثبيت قطاعات على القائمة، دون الجلوس مع المعنيين فيها، كما حدث مع إدارات الصحف الورقية، إذ لم يجر حتى الاستماع إلى ما وقع على صحفهم من خسائر، جراء تبعات جائحة كورونا.



وأكدوا في تصريحات لـ”الغد”، انهم لم يتلقوا أي دعم مما كانت تعلن عنه الحكومة، ما تسبب بتعرض هذه الصحف لأزمات كبيرة.
وفي هذا السياق، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، أن المعايير التي اعتمدت للمنشآت العاملة في القطاعات والأنشطة الاقتصادية واعتبارها أكثر تضررا، وضعها وزيرا العمل والصناعة والتجارة.
وحول حرمان الصحف الورقية من البرنامج التمويلي الذي أعلن عنه البنك المركزي بقيمة 500 مليون دينار، لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة أزمة كورونا، أوضح العضايلة، في تصريح لـ”الغد”، أن استثناء قطاع الصحف الورقية، جاء باعتبارها مؤسسات متعثرة ماليا قبل انتشار الجائحة محليا وعالميا.



على الجانب الآخر، أكد رئيس مجلس إدارة الزميلة الدستور محمد داودية، عدم تقدم الصحيفة بملاحظات حول حجم خسائرها جراء الجائحة، وأنه حين طلب من البنك المركزي “منح الصحيفة قرضا ماليا لا مساعدة، من المبلغ الذي خصص للمتضررين، رد المسؤولون في البنك، إن القرض موجه للشركات الصغيرة وليس الكبيرة”.
وأضاف داودية، أنه تحدث مع محافظ البنك والمسؤولين بهذا الشأن، لكن دون جدوى، مشيرا الى ان العاملين في مختلف القطاعات، حصلوا على مساعدات باستثناء العاملين في الإعلام.



وأشار إلى أن “وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، أزال قطاع الصحافة الورقية من قائمة القطاعات الأكثر تضررا”، موضحا أنه “يتوجب على نقابة الصحفيين الاحتجاج على هذا القرار، كون الصحافة الورقية من القطاعات المتضررة”.
وقال مدير عام ورئيس هيئة التحرير لصحيفة الأنباط الزميل حسين الجغبير، إنه “يفترض أن يكون البلاغ رقم (8) قد أعد مع نهاية الشهر الماضي أو بداية الشهر الحالي، فهو يتحدث عن أجور العاملين لشهري 7 و8 العام الحالي”.
ولفت الجغبير، إلى أن البلاغ يأتي لتقوم المؤسسات بمعرفة كيف ستعامل موظفيها من حيث الأجور، إما برواتب كاملة أو باقتطاع نسبة منها.



وبين أن “نقطة الخلاف في البلاغ، تكمن في أنه كان من الأولى على الحكومة الجلوس مع ممثلي القطاعات المتضررة، ومناقشتهم بما يتوجب وضعه من حلول لتعويضهم”.
وأضاف الجغبير “صحيح أن الصحف الورقية عادت للعمل منذ فترة، لكن عملها لم يعد إلى سابق عهده، وما تزال هذه المؤسسات متضررة”.



وأوضح أنه كان الأجدى للحكومة الجلوس مع ممثلي الصحف الورقية لمعرفة مشاكلهم وحلها، بخاصة وأن إغلاقها لم يكن خطوة من الشركات نفسها.
وتساءل الجغبير “لماذا يجري الجلوس مع ممثلي قطاعات أخرى كانت متضررة ولا يجري الجلوس أو الاستماع لممثلي الصحف الورقية؟”، مؤكدا أنه يتمنى فهم الآلية والمعايير التي تقيم قطاعا بأنه متضرر أو غير متضرر.
وشدد على أن مختلف القطاعات التي أخرجت من البلاغ (8) تشتكي، لأنها عاودت عملها، دون تحقيق أرباح، نظرا للظروف الاقتصادية السائدة بسبب الجائحة، لافتا إلى أن إخراجها من البلاغ، يجبرها على دفع رواتب كاملة للموظفين، مشيرا إلى أنه من الضروري شمول القطاعات الجديدة التي وردت في البلاغ منذ زمن، لأنها متضررة أيضا.
وأشار الجغبير، إلى أن الصحف الورقية لم تستفد من شمول قطاعها ضمن القطاعات المتضررة، أو عند إخراجها من القائمة، لأنها لم تستفد من قروض البنك المركزي أو من صندوق همة وطن، أو التنمية الاجتماعية، او من برامج التعطل في الضمان الاجتماعي وغيرها.
واستغرب قيام الحكومة بالجلوس مع ممثلي قطاعات متضررة دون آخرين، لافتا إلى أنه “يشعر بأن هناك استهدافا من الحكومة لعدم محاولة حل مشاكل قطاع الصحف الورقية”.
وشدد الجغبير على أن الأردنيين جميعا يعلمون مدى أهمية قطاع السياحة في دعم خزينة الدولة، لكنه قطاع متضرر، شأنه شأن قطاع الصحف الورقية، ولا يجوز تركه أو ترك قطاع الصحافة دون دعم، بخاصة وأن كبرى دول العالم تدعم إعلامها بشتى السبل وتوفر له السيولة اللازمة لاستمراريته.
وبين أنه في كندا على سبيل المثال، قدمت الحكومة هناك نحو 52 مليون دولار، لدعم إعلامها المرئي والورقي، بعد تضرره من الإغلاق بسبب “كورونا”.
وأكد أن الحكومة الحالية، لا تعطي أهمية للإعلام، إلا لبعض المؤسسات، مشيرا إلى أن الالتزام الوحيد الذي قدمته للصحف الورقية، هو دعوتها لحضور المؤتمر الصحفي التي تعقده بمقر الرئاسة أسبوعيا.
وقال الجغبير، إن لجنة الصحف الورقية، درست وخططت لحل مشاكل الصحف، وطلبت لقاء رئيس الوزراء لأكثر من مرة منذ نهاية نيسان (إبريل) الماضي، دون رد لغاية اللحظة.
وشدد على أن اللجنة قدمت حلولا في دراساتها بعيدا عن الهيكلة، لأنه لا يجوز عودة الصحف الورقية لما كانت عليه سابقا بدون موظفيها.
وقال الجغبير، أنه “ليس من مصلحة أي دولة إسقاط إعلامها”، مبينا أن هناك صندوقا موجودا في وزارة المالية، يحصل على نحو 26 مليون دينار سنويا كإيرادات من إعلانات العطاءات، توردها الصحف التي تُعلن عنها.
وأكد أن “الحكومة الحالية، لا تؤمن بأن الصحف الورقية هي صناعة، ولذلك فإنها لا تعيرها بالا، وتستهدف إنهاء هذا القطاع تدريجيا”.

الغد

---