هل ستجرى الانتخابات النيابية العام الحالي .. سيناريوهات تدرس والمطبخ السياسي يراقب المشهد لحسم الخيار

البلقاء اليوم - البلقاء اليوم ---السلط ---- عصام مبيضين

هل ستجري الانتخابات النيابية هذا العام وخلال الأشهر القادمة خاصة، مع ظهور مؤشرات اولية مشجعة على بدء انحسار جانحة كورونا ،وانخفاض عدد الإصابات أم سيكون التأجيل" لحين ميسرة" بانتظار ظروف افضل.

السيناريوهات والاقتراحات والثرثرة تكثر في كواليس الصالونات السياسية ولدى النخب ،ولكن بدوائر صنع القرار الامر مختلف، والكل عيونه شاخصة ترنو الى باروميتر معدل الإصابات بفيروس كورنا يوميا ، لأنها هي من تقود الأمور مستقبلا، فالجميع على رمال متحركة، عائمين ،وبهذه الأوضاع ، فان تحديد موعد الانتخابات مغامرة وقفزة في الهواء وحسم الخيار تحتاج الى مظلة دستورية وقانونية وطبية وأمنية ، وظروف أفضل بخصوص أزمة كورونا.

لكن في خضم ذلك هناك استحقاقات دستورية مطلوبة ، والجميع تحت ضغط ديكتاتورية الوقت، فالمجلس الحالي ينتهي دستوريا في 28 أيلول القادم، والمدد القانونية من يوم الدعوة للانتخابات تصل لشهور، ويجب أن يتم قرار الحسم بالدعوة للانتخابات او التأجيل او التمديد خلال هذه الفترة ، فما الذي سيحدث؟.

السيناريوهات والاجتهادات والتوصيات المطروحة امام دوائر صنع القرار تتلخص في عدد من السيناريوهات من أبرزها:

أولا : تأجيل الانتخابات النيابية والتمديد لمجلس النواب لعام قادم اعتمادا على مجموعة من المعطيات والتبريرات بخصوص غموض خارطة طريق مسار فيروس كورونا في الأسابيع القادمة، وحتى الأشهر المقبلة ،وتشرح المعطيات التالي التي تدحض الخيار : انه من يتحمل مسؤولية الانتخابات بهذه الظروف مع الفوضى مع إطلاق الحملات الانتخابية والاجتماعات في مختلف المناطق والدواوين وتقديم واجبات الطعام والسهرات والهجرات من المحافظات الى العاصمة وبالعكس ليكون والاختلاط بكل انواعه، لهذا يدفع اصحاب الخيار بتمديد لمجلس النواب وتاجيل الانتخابات.

ثانيا : الانتخابات الكترونية والاقتصار على الحملات الاعلامية الالكترونية على شبكات التواصل الاجتماعي بل وحتى التصويت الإلكتروني، ولكن الامر يواجه ربما عقبات تشريعية وقانونية، وعالميا لم تجر انتخابات برلمانية الكترونية في اي بلد والأخطر وفق حديث وزيرقائلا: الناس عندنا لا تنفك تشكك بالانتخابات حتى وهي تجري تحت أنوف المراقبين ورقيا من الألف للياء فكيف مع انتخابات إلكترونية؟.

ثالثا : وابرز الاقتراحات المعقولة على الطاولة في دوائر صنع القرار هذه الأيام إجراء الانتخابات النيابية في الأردن،في اول فرصة مناسبة مدفوعة بمعطيات التراجع النسبي وتقهقر خيار سيناريو التمديد لمجلس النواب لعام قادم مع بقاء الخيار قائم
والمقترح المطروح بقوة في المشهد إن الانتخابات ستجرى نهاية العام ومطلع العام القادم على الأرجح والاستناد بذلك وفق المعطيات الحالية، وخلاف ذلك لكل حادث حديث ،والامر القانوني لاصحاب الخيار انه قد لا تجري الانتخابات النيابية في الأشهر القادمة التي تسبق انتهاء مدة مجلس النواب والمحددة بتاريخ 2020/9/28، غير أن الوضع الدستوري والقانوني لا يمنع القيام بها قبل ذلك الموعد، أو بعدهوالمادة 2/68 من الدستور تتيح إبقاء مجلس النواب قائما إذا تعذر اجراء الانتخابات حتى يتم انتخاب مجلس جديد مع بقاء الحكومة الحالية لانها لم تنسب بحل مجلس النواب.

على العموم وربما يكون الموقف والقرار النهائي يدفع إن الانتخابات ستجرى نهاية العام ومطلع العام القادم،مع عدم استبعاد خيارات أخرى من حل مجلس النواب وتشكيل حكومة جديدة وفق التطورات المحلية الاقليمية وانتشار الفيروس بخصوص الانتخابات.

كل ذلك والأردن يجد نفسه في محيط ملتهب تطوقه الأزمات ،حيث فرضت تطورات داخلية وخارجية على دوائر صنع القرار ضبط النفس مبكرًا، مع أزمات إقليمية قريبة منه ، إذ مكّنتها من إعادة ترتيب أوراقها حتى وقفت على أقدامها، لكن يصعب أن تواصل الدولة الانكماش الشديد، لأنّ هذا النوع من التصورات لن يكون مفيدًا على المدى البعيد، فقد يغري على اعتبار أنّ هذه الدولة لا تملك رفاهية الاشتباك مع الأزمات التي لها علاقة بأمنها وسط أزمةفيروس كورونا ازمة مالية خانقة و صفقة القرن


الى ذلك فان اغلب النواب والمرشحين كأنّ على رؤوسهم الطير من الترقّب واللهفة ،ومعهم النخب والأوساط السياسية بانتظار موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، خصوصاً انه منذ الفجر الديمقراطي عام 1989 ، لا يوجد موعد ثابت وحاسم لإجراء الانتخابات النيابية .

وفي خارطة مطبخ الدولة طموح بلا حدود من اجل انتخابات نوعية ، تساهم بالدخول الآمن والمشاركة الشعبية بأرقام كبيرة ، خاصّةً وهناك عصب حساس في الخاصرة من تقليب وفصول التغذية الراجعة ،وذكريات التصويت بالصناديق ،وان هناك انخفاض نسب المشاركة ، بالرغم من كل الروافع والتغذية ، ودخول العشائر والأحزاب ، وأحيانًا المال الأسود وغيرها
والاهم أن هنالك تعويل على الانتخابات القادمة بأن تحقق زخم شعبي ، والتفاف وطني ، وتمتص الصخب والصوت المرتفع ، وتجمع بعض أطياف المعارضة تحت عباءة الوطن البناءة ، دون " ريموت كونترول " من الخارج ،وحتى يرتفع صوتهم عبرظلال الدستور، وتكون قفزة داخل فضاءات " السيستم " في طريق تطبيق الحكومة البرلمانية ، وتعيد الزخم لتحفيز الجميع، وبالتحديد الشباب، للمشاركة في العملية السياسية .


فأن التحركات من النواب والمرشحين " هبت عليها رياح الانكماش" بسبب أزمة كورونا ، وباتت تتحكم في تعامل النوّاب مع الملف الانتخابي بجذر ،ومع جميع القضايا الحرجة التي تواجهها ورسخت بعض التوجهات والتصرفات هذا الانطباع، وحالَ هذا الطريق دون الانخراط في أزمات مفتوحة، أثبتت انعكاساتها وتصاعد التوتر في الإقليم ولكن الاستحقاقات الداخلية والإقليمية والتصعيد ورأس السنام اجراء الانتخابات النيابية ومكافحة فيروس كورونا والازمة المالية وصفقة القرن هي الأهم .

---