جمال حداد يكتب: ” كل مرّ سوف يمر “!!! أما آن الآوان لحكومة الرزاز أن ترحل ّ وتُسلم الدفة لمن يستحقها

البلقاء اليوم -

كل مرّ سوف يمر “!!! أما آن الآوان لحكومة الرزاز أن ترحل ّ وتُسلم الدفة لمن يستحقها
جمال حداد

البلقاء اليوم ---السلط


بعد أن قاد تشرتشل رئيس وزراء بريطانيا بلاده إلى الانتصار في الحرب العالمية الثانية،على العدوان النازي،سقط في الانتخابات ولم يمنحه الشعب ثقته على الرغم من انجازاته العظيمة.فانتقل فوراً من قصر رئاسة الوزراء إلى صفوف المعارضة وقال قولته التاريخية الشهيرة:ـ ” الحاكم الممتاز يعرف كيف يدخل الحكم ويجيد لعبة الخروج منها، سواء بإرادته أو بإرادة الشعب “، بهذه الكلمات اختصر الكثير من الكلام، لإفهام الساسة العرب، كيف يجب ان تكون السياسة ؟ و يعرف السياسي متى ينتهي دوره ويخلي مكانه لغيره على المسرح بعد أن استفذ طاقاته ولم يعد عنده ما يعطيه لوطنه.

لا توزير لقليلي الخبرة وعديمي الكفاءة !

الشعب الأردني أصيل ،واعٍ ،حكيم. ففي الوقت الذي انزلقت فيه الدول الشقيقة في حروب بينية،صراعات طائفية،وانكفأت شعوبها إلى قبائل متناحرة وارتدت إلى عشائر تُعلي قيمة الهوية الفرعية على الهوية الجامعة، ازداد الشعب الأردني تماسكاً ولحمة،ورفع راية المحبة وتمسكا بهويته الواحدة الموحدة،واندفع في سياسة التكافل الاجتماعي واقتسام اللقمة وبرزت روح التطوع الاجتماعي لدى الكافة خلال الأزمة الراهنة، هذا يعني في ابسط تحليلاته ان الشعب متقدم على الحكومة ويستحق حكومة ترتقي إلى مستواه ،تتشكل من رجالات دولة لا من هواة قليلي الكفاءة وعديمي الخبرة. خصوصا في هذه المرحلة الاستثنائية، نحن بحاجة إلى وزراء مبدعين لا موظفين يعملون بمنطق الميكانيك ويطبقون القوانين بحرفيته لا بروحانيته…وهذا مقتل الوزراء المكتبيين الذين لا يستغلون الهوامش الواسعة المعطاة لهم ويفتقرون لمَلَكَة الابتكار لخلق الحلول .

الأزمة الاقتصادية !

اخطر ما يهددنا ويُشكل جائحة موازية لجائحة الكورونا هي الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تضغط على المواطن من جهة وتعصف بمؤسسات الدولة من جهة أخرى فيما تقف الحكومة أمامها عاجزة، لا شك ان الأزمة الاقتصادية بفعل الجائحة هي كونية لم تسلم منها دولة لان حلقات الاقتصاد مترابطة.وللأمانة فالتحديات الخارجية كبيرة ومتشعبة لكن الأهم والأخطر سوء الإدارة الداخلية.فقد أثبتت الحكومة فشلها وعدم قدرتها على التعاطي بشكل جيد. نعم نجحت في تطويق الجائحة الصحية ” إلا أنها أخفقت في مواجهة ” الجائحة الاقتصادية ” ما استدعى تشكيلها لجنة اقتصادية بعض أعضائها من خارج الحكومة . الأشد خطراً والتي بدأت أثارها تظهر على كل بيت أردني،شح السيولة النقدية،فالأوضاع المعيشية صعبة،و اقتصادنا اساسا يعاني من ضعف عام وبطء في النمو وحصار من كل الجهات إمام الصادرات،وعراقيل بيوقراطية تحد من الاستثمار،وكلف عالية في الإنتاج….وغيرها الكثير من المشكلات الذي يضيق بها المقال.

حكومة وطنية جديدة !

الأردن وبصراحة مطلقة نقولها للملأ كافة، بملء الفم ودون حرج يحتاج إلى حكومة جديدة من متمرسين في الحكم وذوي كفاءات عالية وخبرات مديدة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه والذهاب بسفينة الوطن إلى الشواطئ الآمنة،بعد امتصاص الصدمة الموجعة والتقليل من آثارها من خلال ابتكار الحلول والعلاجات الناجعة السريعة،على كافة المديات القصيرة،المتوسطة،البعيدة .وهذا لن يكون إلا بحكومة قوية تحس بأوجاع الشارع وتتألم لمعاناته وتحفظ كرامته وتحمي مستقبله وتدافع عن منجزاته من خلال بناء اقتصاد قوي يعتمد على الذات وتحفيز الطاقات الشبابية الابتكارية الكامنة وإعطائهم الفرصة لإطلاق إبداعاتهم من خلال المشاريع الصغيرة.

ترنح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

لا شك ان الحكومة في وضع حرج ،لا تحسد عليه اقتصادياً، ماليا،اجتماعياً .هي عاجزة في أي شيء سوى التسويف وشراء الوقت أمام ترنح القطاع الخاص بدءً من الحرف الصغيرة والورشات البسيطة وعمال المياومة . المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على شفا حفرة والمشكلة الكبيرة ان الحكومة ليس لديها حلولا ولا رؤيا.فهي كل ما تفعله انها تبيع الوهم.وللأسف فان ابسط الحلول وهو ” الاقتراض ” أصبح غير متاح بسهولة كالسابق في ظل الأوضاع الكونية واحتياج الدول الكبيرة للمال لمواجهة الأخطار،ناهيك أنها ترزح تحت نفقات كبيرة وفاتورة رواتب للعاملين والمتقاعدين باهظة جداً،فالأزمة تتعمق يوماً بعد يوم وخلاص الأردن لا يكون الا بحكومة جديدة من ذوي العزائم الخارقة وتعاون الجميع دولة وشعباً وحكومة على عبور الأزمة والخروج من عنق الزجاجة، وتقديم التضحيات لإنقاذ بلدنا ورفع راية النصر. وهي ليست مستحيلة وهي لا تكون بالصبر والعزيمة وتضافر الجهود كافة.

صراع الوزراء وتصدع الوزارة !

لا يخفى على متابع في الشأن المحلي ان الحكومة أخطأت أخطاء فظيعة فيما يتعلق بتوزيع الخبز،الماء،الدواء،التصاريح إثناء المواجهة مع الجائحة الكورونية،نتج عنها كثير من التراشق ألاتهامي بين الوزراء حتى وصلت إلى وضع الاستقالات أمام الرئيس،وقد تراجع الرزاز عن قبول بعضها بسبب نصائح أهل المشورة، فالظرف الراهن لا يحتمل المزيد من الإرباكات والدربكة خاصة على مستوى الوزراء،عدا عن قبول استقالة الشحاحدة بسبب ردود الشعبية الغاضبة في ما يتعلق بالتصاريح التي طالت الكثير وخاصة بعض موظفي وزارة الزراعة .مما يدل على عمق الصراع الوزاري حل عدة خلايا وزارية شكلت في بداية الأزمة لمواجهة القايروس الكوروني.اللافت أكثر الإعلان عن تشكيل لجنة استشارية اقتصادية ضمت خبراء من خارج المجلس الوزاري ما يعني ان الشرخ مازال عميقاً في المجلس وان التصدع يزداد يوما بعد يوم

تزوير وبيع التصاريح

دارجدل كبير ونًسجت قصص كثيرة حول ” سوق سوداء ” لبيع تصاريح تورطت فيها أسماء كبيرة،وقد اعترف احد الوزراء في حينه بان الحكومة اكتشفت عمليات بيع تصاريح للعمل إثناء فترة حظر التجول،وعلى اثر ذلك ألغت الحكومة 120الف تصريح ورقي واستبدلتها بتصاريح الكترونية يصعب العبث فيها،وعلى اثر ذلك قدم وزير الزراعة استقالته على صدى هذه القضية ،إضافة الى أن الشائعات طالت العديد من المسؤوليين

توزيع الخبز ودربكة توزيع الدواء

من نُكت الحكومة الطريفة إثناء الجائحة تفتقت عبقريتها عن توزيع الخبز بواسطة الحافلات وسيارات البيك ،فكانت النتيجة ان دب الهلع في نفوس الناس وكأن الجائحة ترافقها مجاعة فما كان من الناس الا ان اندفعوا باعداد كبيرة وتجمهرات غفيرة وكل جهود الحماية بالابتعاد وترك مسافة امان خوفاً من نقل العدوى ذهبت هباءً منثورا،ناهيك عن المشادات والتدافع وتلوث الاكياس.الاكثر سوءاً اندفاع الكثير لشراء كميات كبيرة من الخبز لتخزينها وكانت الحصيلة القاء عشرات الاطنان من الخبز في الحاويات تقدر بـ 53 طنا.كلها القيت بالزبالة بعد ان فتحت الحكومة المخابز ما يدل على فشل طريقة التوزيع البدائية كما ان الدواء لم يكن افضل ان لم يكن اكثر سوءاً نتيجة غياب اي برنامج او آلية صحيحة للحصول على الادوية خاصة المزمنة وفقدان بعضها في المستشفيات والمراكز الصحيه.

هيبة الدولة إ

في عز الازمة والتزام الاغلبية العظمى بقانون الدفاع وركون الكل في بيوتهم حفاظا على سلامتهم وسلامة الاخرين، يتمرد نائب على كل المحظورات ويقود جاهة عرمرمية،ضاربا بعرض الحائط بالتعليمات الصحية ونداءات الناطق الرسمي باسم الحكومة العنونة ” خليك بالبيت “،ومعرضاً حياة الاخرين للخطر وناسفاً جهود الدولة مجتمعة للقضاءعلى الوباء مما شكل انتكاسة مؤلمة ومؤذية للاردنيين كافة فاين الحكومة من هذا الذي قال للجميع بالصوت والصورة لكم دينكم ولي بينما تمرد عدة نواب قبله وكأن المجلس لم يكن في الاصل دوره المراقبة والتشريع وتطبيق القانون على الكبير والصغير .الطُرفة المبكية ان المشريعين اول ما يخرقون القانون .
.
فرصة ذهبية لاسترداد المال والشعبية !

ان قانون الدفاع والمناخ الشعبي والنفسي يشكلان فرصة ذهبية للحكومة لاعادة الاموال المنهوبة وشعبية الحكومة المفقودة بحجر واحد ،خاصة بعد النقمة على الاثرياء وموقفهم المعيب من دعم الحكومة الذي يصب في خدمة الناس والتخفيف من اعباءهم المعيشية وتعطلهم عن العمل. ليست حالة انطباعية كما يصورها بعضهم عن الفكرة السيئة التي تحملها الغالبية عن اصحاب الثروة التي راكمها البعض ذات غفلة وبطرق يعرفها من يبغي المعرفة . هؤلاء اغنياء الصدفة لا تخطئهم العيون وليسوا بحاجة الى دائرة فساد باجراءاتها الطويلة لمعرفة الحقيقة. الحق انهم، راكموا ارصدة وعقارات وفتحوا مؤسسات ضخمة في حين انهم لم يعملوا في بحياتهم بالتجارة ولم يرثوا عن اباءهم قرشاً واحداً.فالكل يعرفهم وحارتنا ضيقة.مات الاب وقد استدانوا ثمن كفنه ….فمن اين سقطت الثروة على ابنه…؟!. انها ليست احجية بل جريمة يجب محاسبة من اقترفها ؟!.

نسأل دولة الرئيس صاحب الشعار ” كل مر سوف يمر “. بعد هذه المرارة المرة و التمريرات الفنية المعلوماتية في هذه المقالة اليس من الاجدر ان تقدم الحكومة استقالتها وتُسلم الدفة لمن يستحقها لان الوطن يمر في مرحلة اصعب من صعبة ؟!. ننتظر رد الرئيس آملين ان تكون الاجابة ايجابية ؟؟؟؟؟ !.

عاش الاردن وحمى شعبه وقيادته الحكيمة.

---