ما أثر كورونا على الأسعار في الأردن؟

البلقاء اليوم - البلقاء اليوم -السلط
بدأت الأسواق المحلية، تتأثر بنقص المستوردات من الصين، فيما يتوقع مراقبون، أن تتعمق المشكلة بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة، في حال عدم عودة النشاط للصادرات الصينية.

تجار هواتف محمولة قالوا لـ "خبرني"، إن موزعي القطع، بدأوا برفع أسعار الشاشات وقطع الأجهزة في السوق.

من جانب آخر، قال نقيب تجار الألبسة والأحذية، منير دية، إن الأردن استورد لموسم بداية الصيف، ورمضان، فيما لا تشهد الأسواق أي ارتفاع في الأسعار حتى الآن.

واستبعد دية، في تصريحات لـ "خبرني"، أن يؤثر انتشار فيروس كورونا، على ملابس وأحذية الصين المستوردة للأردن.

وبيّن أن لدى الأردن أسواقا بديلة للألبسة والأحذية، منها بنغلادش، الهند، تركيا، مستدركا أن الشحن من الصين بدأ ينتظم تدريجيا.

وتوقع دية، أن تعود الأمور مع نهاية الشهر الجاري، إلى ما كانت عليه، بشأن الاستيراد من الصين.

عضو غرفة تجارة الأردن، سلطان علان، قال إنه ليس هنالك مصانع لإنتاج ألبسة وأحذية الأطفال في الأردن، في الوقت الذي تُحصر فيه غالبية خيارات المملكة بخصوص ملابس الأطفال، على الصين.

وأوضح علان لـ "خبرني"، أن الصين كانت مصدرا جيدا ومناسبا بالنسبة للأردن؛ بسبب الأسعار، وحجم المنتجات، والتنوع.

ويعود علان، إلى الوراء قليلا، حيث ألغى الأردن اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، قائلا: "كان من المفترض على الأردن، عدم إلغاء الاتفاقية التركية، لأن السوق التركي، يعتبر السوق البديل لأي خلل في شرق آسيا".

وبحسب عضو غرفة تجارة عمّان، فإن التقديرات الجمركية على المستوردات من تركيا، أعلى من القيم الحقيقة للمستوردات، حيث تصل إلى نحو 100%.

وطالب علان، الحكومة، بإعفاء ملابس وأحذية الأطفال من الجمارك، على وجه السرعة، وأن تكون ضريبة المبيعات عليها منطقية.

ويوافق دية علان في مطالبه، بإعفاء أو خفض قيمة الجمارك على الألبسة بشكل عام، وألبسة وأحذية الأطفال على وجه الخصوص.

أما علان، فيتابع القول: إنه من السهل على الحكومة، اتخاذ قرار الإعفاء، لأن العبء الضريبي لن يكون مقلقا، مستدركا أن مجموع الرسوم والضرائب المفروضة على ملابس وأحذية الأطفال، يبلغ نحو 22 مليون دينار سنويا.

وتفرض الحكومة، ضريبة مبيعات بنسبة 16% على ألبسة الأطفال وأحذيتهم، و 25% رسما جمركيا على الملابس، بالإضافة إلى 35% رسما جمركيا على الأحذية.

وزادت الحكومة، مطلع عام 2018، رسم خدمات بنسبة 5% على ألبسة الأطفال، وهو ما يعتبر من أعلى الأعباء الضريبية في العالم، على ألبسة الأطفال وأحذيتهم.

وتتجاوز مستوردات الأردن من الصين سنويا، أربعة مليارات دولار، حيث تشكل ما نسبته 18% من حجم المستوردات العامة.

وتشمل هذه المستوردات سلعا كثيرة، منها الملابس، الأثاث، المواد الأولية، المواد الكهربائية، مواد غذائية، مواد طبية، وغيرها من السلع الأخرى.

ويعد الصين ثالث أكبر شريك تجاري مع الأردن.

ولا تنحصر توقعات ارتفاع الأسعار على الألبسة والاحذية فقط، وإنما تشمل قطاعات أخرى، بسبب انخفاض صادرات الصين، وفقا لتجار.

وانهارت الصادرات الصينية في أول شهرين من العام بنسبة 17,2 بالمئة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، في أكبر تراجع لصادرات العملاق الآسيوي منذ شباط 2019، خلال النزاع التجاري مع الولايات المتحدة، فيما تراجعت الواردات بنسبة 4 بالمئة، بحسب البيانات التي أعلنتها الجمارك الصينية السبت.