البلقاء اليوم - البلقاء اليوم -السلط
يناقش مجلس النواب، في جلسة يعقدها بعد غد الأحد، مقترح مشروع قانون “منع استيراد الغاز من الكيان الصهيوني”، والذي أعدته اللجنة القانونية النيابية، والمزمع مناقشته في المجلس وإقراره وإرساله للحكومة، إثر مذكرة نيابية وقعها، مؤخرًا، 57 نائبًا.
وأوضحت “القانونية النيابية” أن من الأسباب الموجبة لمشروع القانون، الذي جاء استنادا إلى قرار مجلس النواب الثامن عشر التاريخي برفض اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، الصادر بـ21 آذار (مارس) 2019، بالإجماع، هو حماية الاقتصاد الوطني والمصلحة العليا للدولة الأردنية، وانتصارا للرفض الشعبي الكامل للتطبيع الإجباري الذي تفرضه هذه الاتفاقية.
ومن الأسباب أيضًا، حسب اللجنة، أنه جاء ردًا على كل الممارسات العنصرية والتهديدات الوجودية التي تتعرض لها المملكة مع هذا الكيان الغاصب، وخرقه القانوني والإجرائي لاتفاقية وادي عربة “المشؤومة”.
وتابعت اللجنة أنه وبعد كل تلك الأسباب نتقدم بمشروع قانون لمنع استيراد الغاز من الكيان الصهيوني، أو أي شركات ترتبط به بشكل مباشر أو غير مباشر.
وكانت “القانونية النيابية” ناقشت المذكرة المقدمة من النواب، التي وقع عليها 57 نائبًا، والتي تضمنت مقترحًا لمنع استيراد الغاز من إسرائيل.
وجاءت توصية اللجنة، بكامل أعضائها، الموافقة على الاقتراح المتضمن: “يحظر على الحكومة بوزاراتها ومؤسساتها الرسمية العامة والشركات المملوكة لها، استيراد مادة الغاز من إسرائيل، وإحالة مسودة المقترح إلى الحكومة لوضعه بصيغة مشروع قانون بما يتوافق مع الأصول والقواعد التشريعية وأحكام الدستور، وتقديمه لمجلس النواب”.
وتنص المادة 95 من الدستور على: “يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب أن يقترحوا القوانين، ويحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي، فإن رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها”.
وفي البند 2 قالت المادة 95 من الدستور: “ان كل اقتراح تقدم به أعضاء أي من مجلسي الاعيان والنواب، وفق الفقرة السابقة ورفضه المجلس، لا يجوز تقديمه في الدورة نفسها”.
ونصت المادة 70 من النظام الداخلي لمجلس النواب على “يجوز لعشرة او اكثر من أعضاء المجلس ان يقترحوا القوانين ويحال كل اقتراح مرفقا بالاسباب الموجبة والمبادئ الأساسية على اللجنة المختصة في المجلس لابداء الرأي فاذا رأى المجلس بعد الاستماع لرأي اللجنة قبول الاقتراح احاله الى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها او في الدورة التي تليها”.
وقالت “القانونية النيابية” إنه وبتدقيق النصوص الدستورية تجد أنها جاءت استثناء من المادة 91 من الدستور، التي اوجبت على رئيس الوزراء عرض مشاريع القوانين على مجلس النواب للسير بمراحلها الدستورية، حيث منحت الحق لمجلس النواب بأن يتبنى أي أمور يرى انها تحقق الصالح العام بموجب اقتراح بقانون يلزم الحكومة وضعه بصيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس.
وتاليا أسماء النواب الذين تقدموا بمذكرة لمشروع قانون الغاء اتفاقية الغاز الفلسطيني المسروق والذي سيناقشه المجلس الأحد المقبل.
الرئيسية
أهم الأخبار
تفاصيل مشروع “قانون النواب” لإلغاء اتفاقية الغاز المسروق والنواب الموقعون على المذكرة
-
الرواحنة : الإعتداءات على المسار السياحي في شارع الحمام تشكل عائقاً وتعطي صوره غير حضارية عن السياحة في السلط
الرواحنة للدستور: الإعتداءات على المسار السياحي... -
السلط .. إغلاق مؤقت لشارع في منطقة الميامين لغايات التوسعة
#البلقاء #اليوم #السلط #معاذ_عصفور أعلنت بلدية... -
المبنى مملوك للبلدية ومن المفترض تحويلة لأكاديمية للترميم .. مطالب باستكمال صيانة مبنى فلاح الحمد التراثي
نصف مليون دينار تكلفة صيانة وترميم بيت فلاح... -
مرصد الزلازل الأردني يسجل زلزال بقوة 4.1 ريختر جنوب خليج العقبة
#البلقاء #اليوم #السلط أعلن مرصد الزلازل،... -
بالاسماء .. محكمة التمييز ترد الطعن الانتخابي وتثبت نتائج البلقاء
#البلقاء #اليوم #السلط ردت #محكمة #التمييز... -
الزميل الكاتب الصحفي والنائب السابق فخري قعوار في ذمة الله
توفي #الكاتب و #النائب #السابق #فخري #أنيس... -
عاجل .. أنباء عن إستهداف حسن خليل المسؤول الكبير في الاستخبارات ونبيل قاووق نائب رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله
#البلقاء #اليوم #السلط أفادت وسائل أعلام عبرية... -
توجه حكومي لرفع قيمة التأمين الإلزامي على المركبات عشرة دنانير ، ودراسة حكومية لفرض ضريبة خاصة على المركبات الكهربائية والسجائر الالكترونية
#البلقاء #اليوم #السلط توجه حكومي لرفع قيمة...
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع