لغز الشركة الغامضة الوسيطة .. أهم سؤال حول اتفاقية الغاز

البلقاء اليوم - البلقاء اليوم --السلط
يتساءل الأردنيون عن جدوى وجدية الحراك النيابي لإسقاط اتفاقية ” الغاز الفلسطيني المسروق” مع العدو الصهيوني ، وسط غموض كبير في ملف الاتفاقية والتي لم يتم التصريح عن بنودها الكاملة حتى الآن ، سواء للشعب او لمجلس النواب .
ورغم ما يلمسه الشعب من تحرك للنواب في هذا الاتجاه ، إلا أنه وا زالت هناك العديد من الشكوك حول ذلك ، في ظل تصريحات للمسؤولين تثير الاستغراب والاستهجان والجدل في نفس الوقت .
رئيس لجنة الطاقة البرلمانية جمال قموه تحدث سابقا عن عدم وجود نسخة اصولية من الاتفاقية موقعة لدى المجلس.
وأضاف قموه ان اللجنة طلبت نسخة موقعة ومترجمة واصولية حتى تستطيع مناقشة الملف.
فيما لا يزال التكتم الشديد على تلك الاتفاقية ونسختها وظروفها سيد الموقف .

النائب صالح عبدالكريم العرموطي امطر الحكومة قبل يومين ب 27 سؤالا نيابيا حول اتفاقية الغاز ، كان من أبرز ما جاء فيها الغموض الذي يلف بنودها حول شركة وهمية غامضة ، الطرف الأول ( وهو البائع) شركة موجودة في جزر كايمان في المحيط الاطلسي ، حيث تم توقيع عقد وساطة معها وعبرها في الاتفاقية .
كما سأل العرموطي عن السبب وراء كتابة وثيقة الإتفاقية باللغة الإنجليزية، خلافا لما ينص عليه الدستور الأردني أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية، وخلافا لقانون حماية اللغة العربية الذي ينص على أن تكون المعاهدات والعقود التي توقعها الحكومة والأجهزة الرسمية باللغة العربية، ولا يمنع ذلك من ترافق نسخ أخرى بلغة أجنبية .
كما سأل العرموطي عن جهة وسيطة ورد ذكرها في اتفاقية الغاز او لم يرد، وكم المبالغ التي قبضتها او ستقبضها ومن هي، وهل لها وكلاء واين موقعها وعنوانها، واسماء القائمين عليها.

من جهته وجه النائب خليل عطية عدة اسئلة نيابية حول الاتفاقية كان من أبرزها سؤاله ايضا حول الشركة الغامضة الوسيطة ، حيث تضمنت أسئلة عطية حول الشركة التي وقعت اتفاقية الغاز الطبيعي مع شركة نوبل انيرجي الامريكية لاستيراد الغاز من حقل غاز تسيطر عليه اسرائيل بالكامل في البحر لتوليد الكهرباء ؟
وسأل عطين عن المؤسسين والشركاء وحصة كل واحد وجنسية الشركة ورأسمالها وعقد التأسيس والسجل التجاري لها والمفوضين والمستشار القانوني ودورة في الاتفاقية عنها بالتوقيع ؟
وكيف تم التعاقد معها لاستيراد الغاز من فلسطين المحتلة ؟

وأشار عدد من النواب أنهم تقدموا للحكومة سابقا بالعديد من الأسئلة حول اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني ، إلا أنها لم تجب عليها ، مما أثار التساؤلات حول جدية الحكومة في التعامل مع اسئلة النواب حولها ، او فيما إذا كانت الحكومة تملك الأجوبة حول أسئلتهم .

---