على هامش قضية هلسة .. هل سيتم نبش قضية هدى الشيشاني من جديد ؟

البلقاء اليوم - البلقاء اليوم --السلط
ينشغل الرأي العام الأردني هذه الأثناء بقضية إحالة وزيرين سابقين الى القضاء وهما المهندس سامي هلسة والعين الحالي طاهر الشخشير ، والتي سينظر بها مجلس النواب يوم الأحد القادم على الأرجح ، وذلك تمهيدا لرفع الحصانة عنهما .
وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب برئاسة النائب عبد المنعم العودات عقدت اجتماعين مغلقين خلال الأيام السابقة لبحث طلبي الاحالة للقضاء بخصوص الوزيرين بتهمة استثمار الوظيفة خلافا لأحكام القانون ، دون توضيح المزيد عن تفاصيل التهمة الموجهة للوزيرين.
يضاف إلى ذلك أن رفع الحصانة عن العين الحالي والوزير السابق طاهر الشخشير تحتاج أيضا إلى عرضها على مجلس الأعيان ، في حال وافق مجلس النواب على رفع الحصانة عنه ، وذلك وفقا للنظام الداخلي لمجلس الاعيان في الفقرة(ج) من المادة ( 16) على ان من مهمات اللجنة القانونية ( دراسة القضايا المتعلقة بعضوية الاعيان وحصانتهم).
ويبدو ان قضية الوزيرين السابقين هلسة والشخشير ستأخذ وقتها ومداها حتى يتم البت في رفع الحصانة عنهما من قبل مجلس النواب أولا ومن قبل مجلس الأعيان فيما يخص الوزير الشخشير ، ومن ثم إحالتهما للقضاء ، مع الأخذ بعين الاعتبار كافة الاحتمالات الممكنة ، منها عدم موافقة مجلس النواب على رفع الحصانة عن الوزيرين ، او عدم موافقة مجلس الأعيان على رفع الحصانة عن العضو فيه الوزير الاسبق طاهر الشخشير ، مما يوحي بإطالة أمد القضية أو إنهائها تحت القبة دون إحالتهما إلى القضاء .
في خضم هذا الحدث على الساحة الأردني والذي يشغل مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية ، كان لا بد لنا ان نستذكر قضية المهندسة السابقة هدى الشيشاني ، في وزارة الأشغال إبان عهد الوزير الأسبق المهندس سامي هلسة ، والتي أثارت قضيتها الرأي العام والتضامن الشعبي معها حين ظهرت كقضية هي الأبرز قبل عامين ونصف تقريبا .
والتساؤل الذي يطرح الآن ، فيما لو تم إحالة قضية الوزير سامي هلسة الى القضاء بعد الموافقة على رفع الحصانة عنه ، هل سيكون للمهندسة الشيشاني دور كشاهدة في القضية ، ليعاد إثارة قضيتها من جديد ؟
وفي تفاصيل قضية الشيشاني قبل أكثر من عامين ، ان الشيشاني تم إنهاء خدماتها في وزارة الأشغال في شهر حزيران من عام 2017 ، حيث كانت تعمل بوظيفة مدير دائرة العطاءات الحكومية وأثناء عملها في العام 2016 أكتشفت ما وجدت أنه فساد في أحد العطاءات الكبرى ، فيما يخص أعادة تأهيل الطريق الصحراوي ، والعطاءات التي أحيلت على شركات بهذا الخصوص ، فابلغت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي منحتها الحماية القانونية كمبلغ وشاهد بموجب المادة 24 من قانون النزاهة , وحين علمت الوزارة بالموضوع نسب وزير الاشغال الى مجلس الوزراء باحالة المهندسة الشيشاني الى التقاعد فاعترض رئيس هيئة النزاهة باعتبار أن السيدة مشمولة بالحماية القانونية , فاستجابت الحكومة وأعادت تعيينها مديرة للعطاءات بموجب عقد سنوي ، ما اعتبر حينها عملية تسكيت لمدة عام فلا يجدد العقد بعدها , وهذا التفاف على قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد .
يذكر أيضا أن المهندسة هدى الشيشاني ، مهندسة حاصلة على جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية ، وحاصلة على الحماية القانونية بعد ادلائها بشهادتها أمام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، إذ اشتملت الشهادة على معلومات على قدر عال من الأهمية، أدت إلى إلغاء عطاء كانت تزيد قيمته بحوالي 40 مليون دينار أردني عن الكلفة التقديرية، الأمر الذي جنب خزينة الدولة هذه الخسارة .
وعلى إثر قرار الحكومة بعدم تجديد عقد المهندسة هدى الشيشاني مدير عام دائرة العطاءات الحكومية في نهاية حزيران 2017 ، طالب مركز الشفافية الأردني رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي بتصويب الوضع القانوني لمدير عام دائرة العطاءات الحكومية، المهندسة هدى الشيشاني ، وهو ما لم يتم ، حيث أكد الوزير هلسة حينها ان مصادقته على قرار الاحالة ، ان الاحالة تمت حسب قرار مجلس الوزراء رقم (3384) في جلسته المنعقدة بتاريخ 13 / 6 /2017 .

وبين هلسة حينها أنه لا يوجد اية علاقة بين عدم تجديد عقد المهندسة هدى الشيشاني والذي انتهى حكماً بانتهاء مدته وإجراءات احالة عطاءات الطريق الصحراوي والدليل انه كان لها موافقات وتواقيع خطية على كل الإجراءات المتعلقة بطرح واحالة العطاءات الخاصة باعادة تأهيل الطريق الصحراوي .
ونعيد السؤال من جديد ، هل سيتم الأخذ بشهادة المهندسة الشيشاني ، فيما لو تم رفع الحصانة عن الوزير الاسبق المهندس سامي هلسة ؟
سنتابع ما يحدث وننشر التفاصيل أولا بأول .

---