تصريحات إنشاء كازينو في الأردن للمرة الثانية خلال شهرين .. ما الذي وراء الأكمة ؟

البلقاء اليوم - البلقاء اليوم --السلط --– فادية مقدادي
للمرة الثانية خلال شهرين يخرج لنا مسؤول جديد ليبدي عدم ممانعته من إقامة كازينو في الأردن .
المرة الأولى كانت في شهر سبتمبر الماضي حيث خرج نائب رئيس الوزراء الاسبق ممدوح العبادي في تصريحات متلفزة ليعلن تأييده لإقامة “الكازينوهات” في الأردن ، وقال إنه لا يوجد ما يمنع في الدستور مستغربا عدم اقامة “كازينو” قائلا، “افضل من ان نبقى نشحد من اميركا وتحكمنا اميركا”… دون ان يحدد المكان الذي يقترحه لإقامة الكازينو .
ويومها ابدى الاردنيون معارضتهم لتصريحات العبادي ورفضهم العارم لها ولإقامة كازينو في الأردن كون ذلك يتعارض مع الشريعة الاسلامية والدين والاخلاق والتقاليد والاعراف الأردنية ، حتى لو كان هذا المشروع سيدر الاموال على الأردن .
وأمس للمرة ثانية ظهر مسؤول اخر وهو رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية نايف البخيت ، وصرح عبر احدى القنوات الفضائية ، أنه لا يمانع إقامة كازينو في العقبة وقال : ” أنا مع وجود كازينو في العقبة لأنني أعرف حجم الأموال التي تخرج من الأردن لأردنيين إلى كازينوهات بكل مناطق العالم، فلماذا لا يكون العائد الاقتصادي لهذا الأمر للوطن ” .
وأضاف: لو سألت سؤال لو أحدهم أنشأ كازينو في باخرة بالمياه الدولية؛ فأين المشكلة؟ لا أحد عنده مشكلة في ذلك، ولن تفرق بين إقامته في باخرة أو على الأرض”.
تصريح البخيت اثار استياء المواطنين الاردنيين ، واعتبروه تعبيرا عن قادم لا محالة ، ومشروع تم البت فيه والتخطيط له منذ زمن .
التصريح الثاني ضمنيا لا يختلف عن التصريح الأول ، الا ان الثاني حدد المكان المقترح لإقامة الكازينو .
ويتساءل الأردنيون ، هل سنسمع ونشاهد تصريحات مشابهة لمسؤولين آخرين خلال الفترة المقبلة تؤيد وتشجع إقامة الكازينو ؟ وهل سيكون هذا الكازينو بداية لإقامة مثله في جميع المناطق السياحية في الأردن ، تحت ذريعة تشجيع السياحة وزيادة دخل الخزينة ؟
كما استهجن الأردنيون هذين التصريحين اللذين خرجا خلال فترة زمنية قصيرة لا تتعدى الشهرين ، وتساءلوا أيضا هل هي مقدمات لتمهيد الشارع الأردني لمثل هذا المشروع ، المرفوض شعبيا منذ اتفاقية الكازينو السيئة الذكر في عهد رئيس الوزراء الاسبق معروف البخيت والتي كلفت الخزينة مئات الالاف من الدنانير بعد الغاء الاتفاقية ، ومخاوف من ان تتجدد نفس القضية ليتم إلغاء المشروع والاتفاقية وتتكبد الخزينة خسائر جديدة لا تتحملها ولا يتحملها المواطن الأردني .
الرفض الشعبي قائم لمثل هذه المشاريع ، ولكن هل سيستطيع الشعب الاردني منع الحكومة من إقامتها ؟
مواطنون تخوفوا من ان يكون هناك مبادرة حكومية في الخفاء لا يعلم عنها المواطن لإنشاء الكازينو ، وبالتالي يتم الإعلان عنه بعد ان يكون الوضع قائما .
آخرون طالبوا مجلس النواب المنعقد حاليا في دورته الرابعة ، برفض هذا المشروع والمتابعة مع الحكومة وعدم ترك الأمر للمفاجآت .

---