"شيكاغو في الأردن" .. هل يحق لنا لوم الأمن العام؟

البلقاء اليوم - البلقاء اليوم -السلط
: يزداد إحساس الأردنيين بالخوف والقلق؛ كلما ازداد الغموض وراء الحوادث الأمنية المتكررة، والتي تسارع مواقع التواصل الاجتماعي لإفراد مساحة واسعة لها من نقد وتحليل وتنظير لا يخلو من الإشاعات.

وخلال ثوانٍ تنتشر مقاطع مصورة لأحداث جرمية، لم يكن للمواطن أن يراها سابقا لكن انتشار التكنولوجيا والهواتف الذكية وسرعة الإنترنت أتاح تصويرها وتحميلها وتداولها على نطاق كبير عبر كافة تطبيقات مواقع التواصل.

وفي الفضاء الإفتراضي، يبدأ المواطنون بإلقاء اللوم هنا وهناك، فتارة يصبون جام غضبهم على المنظومة الأخلاقية وتراجع القيم، وتارة أخرى يرمون سهامهم تجاه المنظومة الأمنية و”تراخيها” في ضبط الأشخاص الخطيرين وملاحقتهم.

ولعل ما يصح تسميته "أحداث النوادي الليلة في عمّان”، كانت حديث الشارع خلال الأيام القليلة الماضية، وهي الأحداث التي طرحت كثيرا من التساؤلات حول الوضع الجرمي في الأردن، الذي ردد كثيرون عليه اسم "شيكاغو” وهي المدينة الأميركية التي تشهد واحدة من أعلى الجرائم في الولايات المتحدة والعالم.
"حوادث طبيعية”

يرى الخبير الأمني الدكتور بشير الدعجة، بشأن الأحداث الأخيرة المتعلقة بالنوادي الليلية، أنها حوادث طبيعية تحدث باستمرار، واعتاد الأمن على التعامل معها.

وقال الدعجة إنّ "المشكلة تكمن في أن المواطن لم يعتد على هكذا جرائم، خصوصاً وأن التكنولوجيا والهواتف الذكية ساهمت في انتشارها بين الناس، وهو ما لم يكن موجوداً في السابق”.

وأشار إلى أنّه "أحياناً تحدث جرائم أبشع بين رواد النوادي الليلة”، لكنه عاد واستدرك بالتعبير عن خشيته بأنه يمكن أنّ تنتشر فيديوهات لهذه الجرائم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال ما يسمى المواطن الصحفي، الذي لا يدرك عواقب ما ينشره كصحفي أو إعلامي ممارس يكون على إطلاع بالقوانين والتشريعات الناظمة”.
"ثقافة الفجأة”

من جهته يعزو أستاذ علم الاجتماع في جامعة مؤتة، الدكتور حسين محادين، سبب تأثر الأردنيين بهذه الأحداث أو الخوف والقلق منها، إلى "ثقافة الفجأة بالنسبة إليهم، والتي تتولد جراء اشتعال شرارة إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي”، مشيراً إلى "قوة تأثير الرسالة من جانب واحد الواردة إليهم، وتحديداً في ظل غياب الحكومة”.

واعتبر محادين أنّ "ما يجري في الواقع هو صراع بين أصحاب النفوذ ورأس المال على حساب صدقية وعفوية الرأي العام”، معتقداً أنّ "طريقة التصوير وعرض الفيديوهات (حوادث النوادي الليلية) مقصودة ويكون وراءها هؤلاء الذين يستأجرون مصوريهم بالمال أو طوعاً”.

وزاد: "في ظل ذلك يصبح المواطن العادي، أسيراً لما يشاهد، والذي يبث باحكام، حيث تشير الدراسات إلى أن الإنسان يتلقى 80 % من معارفه عبر حاسة البصر”.

وبين أنّ "الحل يكون في أن تعيد الحكومة الهيبة لخطابها وبرامجها عبر 3 نقاط رئيسية، أولها: دور المعلم والأخلاق، وثانياً: الجندية وقيم الحرفية النبيلة، وثالثاً: الناتج عن النقطتين السابقتين واللتين تشكلان منظومة القيم”.

ودعا محادين إلى "إعادة ترتيب المنظومة القيمية، لأن القيم مستمرة ولا تفنى، لكن مكانتها هي التي تتبدل”، منوها إلى "قيمة (الرقم) التي تسود الآن والتي جعلت كل شيء يقاس بالعائد المادي فقط، وعدم النظر إلى شرعية الوسيلة المستخدمة لذلك”.
التشريعات والقوانين

ولا يعتقد الدكتور مصطفى ياغي، مقرر اللجنة القانونية في مجلس النواب، أنّ ارتفاع معدلات الجريمة مرده إلى ضعف التشريعات أو القوانين، معتبراً أنّها "كافية وتعاقب من يرتكب الجرائم على اختلاف أنواعها”.

وأوضح ياغي بشأن وجود أشخاص خطيرين يتنقلون بحرية بين الناس، أنّ "القانون يمنع تقييد حرية أي مواطن أو اعتقاله إذا لم يكن مطلوباً، حتى وإن كان عليه قيود أمنية أو سوابق جرمية”.

وأشار إلى أنّ "أقصى إقامة جبرية لا يمكن أن تمنع المفروضة عليه من ارتكاب الجرائم”.

وأضاف أنّ "المشكلة الأساسية فيما يحدث هو انحدار منظومة الاخلاق والابتعاد عن القيم، وانتشار الظواهر غير الطبيعية بين الناس، وزيادة أعدادهم بأشكال كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية”، لكنه "لم يبرئ الحكومة مما يجري من أحداث”، منوهاً إلى "دورها في حفظ الأمن والأمان للمواطنين”.

ونفى ياغي "علاقة نهضة أيّ أمة بعدد مرتكبي الجرائم فيها، سواء قل أو كثر”، مشيراً إلى أنّ "التحديات التي تواجه الأردن وأغلبها ذو طابع اقتصادي (الفقر والبطالة)”.

وطالب عضو مجلس النواب، "الحكومة بأن تضطلع بمسؤولياتها ودورها الحقيقي، والتخلي عن الدور الرعوي، كونها لا تستطيع أن توفر وظائف للعاطلين عن العمل ولكنها بإمكانها تشغيلهم”.

وختم بأنّ "الحاجة باتت ملحة لثورة بيضاء من قبل الحكومة لتوفير 50 ألف فرصة عمل خلال العام الحالي، و30 ألفاً أخرى في كل عام من أجل القضاء على البطالة وبالتالي تخفيف أو الحد من الجرائم”.

---