توجه لإلغاء ترخيص الأسلحة الأوتوماتيكية بالأردن

البلقاء اليوم - البلقاء اليوم ------السلط
تتجه الحكومة إلى التوقف عن منح رخص الأسلحة الأوتوماتيكية بما فيها الخاصة بالصيد و"البمبكشن"، وإلغاء الرخص الممنوحة حاليا، حسب مشروع قانون الأسلحة والذخائر الجديد، الذي أرسلته الحكومة أخيرا لمجلس النواب.

ووفق مشروع القانون، "يُحظر على الأشخاص الطبيعيين، التعامل بالأسلحة الأوتوماتيكية".

ويلغي مشروع القانون، رخص اقتناء وحمل الأسلحة الأوتوماتيكية، الصادرة قبل نفاذ أحكامه.

ويُلزم المرخص لهم باقتناء وحمل الأسلحة الأوتوماتيكية، بتسليمها إلى أقرب مركز أمني، خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ نفاذ أحكامه.

ويعطي مشروع القانون، الحق للمرخص الذي يسلم سلاحه، الحق في "تعويض عادل".

كما يحظر المشروع، التعامل ببنادق الصيد الأوتوماتيكية "التي تعمل بمخزن ذخيرة ثابت أو متحرك، يتسع لأكثر من طلقة (بمبكشن أو أوتوماتيك)".

ويلغي رخص اقتناء وحمل بنادق الصيد الأوتوماتيكية، الصادرة قبل القانون، ويطالب بتسليمها مقابل "تعويض عادل".

ويتيح مشروع القانون، لوزير الداخلية، منح رخصة اقتناء مسدس أو بندقية صيد أو سلاح هوائي، ورخصة حمل مسدس، فيما يقتصر حمل الأسلحة الأوتوماتيكية لشركات الحماية والحراسة الخاصة المرخصة.

كما يتيح اقتناء السلاح الأثري دون ترخيص، الذي يُعرّف بأنه "السلاح القديم ذو القيمة التاريخية، الذي يثبت بعد فحصه ومعاينته مخبريا عدم إمكانية استخدامه".

*العقوبات

يتراجع مشروع القانون الجديد، عن عقوبة الإعدام التي نص عليها قانون الأسلحة الحالي، الصادر عام 1952، بحق كل من يتعامل بالسلاح، على "وجه غير مشروع".

ويعاقب القانون الحالي بالإعدام، إضافة إلى مصادرة السلاح لكل "من صنع أو استورد أو حاز أو نقل أو باع أو اشترى أو توسط في شراء أو بيع أي مدفع أو سلاح أوتوماتيكي بدون ترخيص بقصد استعمالها على وجه غير مشروع".

في المقابل، يُعاقب مشروع القانون، بالأشغال الشاقة المؤقتة، مدة لا تقل عن 10 سنوات، كل من تعامل بالأسلحة والذخائر والمواد المحظور التعامل بها، بينما تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، إذا اقترن التعامل بأي منها، بقصد الاستخدام غير المشروع المرتبط بارتكاب أي من الجنايات الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي.

ويعاقب مشروع القانون، بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 عاما، وهي نفس عقوبة القانون الحالي، "كل من صنع أو استورد أو صدر الأسلحة أو الذخائر دون ترخيص أو دون موافقة، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا اقترن الفعل، بقصد الاستخدام غير المشروع المرتبط بارتكاب أي من الجنايات الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي.

ويحرم مشروع القانون، الوزراء السابقين، من حمل الأسلحة النارية، بعدما كان ذلك مسموحا في القانون الحالي.

ويبدأ مجلس النواب، بمناقشة هذا القانون، إلى جانب مشاريع قوانين أخرى، ضمن دورة استثنائية، تنطلق في 21 من تموز المقبل.

ويتبقى أن يأخذ مشروع القانون، مساره الدستوري، من إقرار في مجلسي النواب والأعيان، ومصادقة الملك عليه، ومن ثم نشره في الجريدة الرسمية، ليصبح ساري المفعول.