الحكومة تغري 7200 موظف بـ"مزايا تقاعدية"

البلقاء اليوم - البلقاء اليوم -السلط
: ما أن أصدر مجلس الوزراء قرارًا، أمس، يقضي بإحالة الموظفين الخاضعين لقانون التقاعد المدني، إلى التقاعد قبل نهاية دوام الثلاثين من الشهر الحالي، حتى عبر موظفون حكوميون عن ارتياحهم، قائلين إنهم "انتظروا مثل هذا القرار فترة طويلة”.
وحسب القرار، فإن 2200 موظف، ممن تصل خدمتهم لأكثر من 30 عامًا، سيشملهم القرار، وكذلك 7200 موظف ممن خدمتهم أكثر من 25 عامًا للذكور و20 عامًا للإناث، فيما تم تكليف وزير العمل بدراسة إحالة الموظفين الخاضعين للضمان ممن بلغت خدمتهم 25 عاما فأكثر إلى التقاعد.
وقال موظفون، سواء أولئك الذي سيُحالون إلى التقاعد أو تلك الفئة التي لم يشملها القرار، إن هذا القرار سـ”يتيح فرصًا لمن هم في الصف الثاني والثالث بالمهام الوظيفية، لتسلم مهام رئاسة أقسام ومدراء مديريات”.
يأتي ذلك في وقت أكد فيه ديوان الخدمة المدنية أن قرار مجلس الوزراء جاء في نطاق خطة الحكومة لتحفيز موظفي القطاع العام على طلب التقاعد "الطوعي”، وتطبيق برامج الإحلال والتعاقب، فضلًا عن منح الشباب الحصول على الوظيفة العامة والتقدم في سلم درجاتها.
وكان مجلس الوزراء أحال، خلال جلسة عقدها أمس برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزاز، الموظفين الخاضعين لقانون التقاعد المدني الذين يشغلون الفئة الأولى والثانية والثالثة، ممن بلغت خدماتهم الخاضعة للتقاعد 30 عاما فأكثر الى التقاعد قبل نهاية دوام الثلاثين من الشهر الحالي، مع تمتعهم بمزايا أقرها المجلس.
كما قرر بأنه يحق للموظفين الخاضعين لقانون التقاعد المدني في الفئة الأولى والثانية والثالثة، ممن أكملوا خدمة 25 عاما؛ خاضعة للتقاعد المدني فأكثر للذكور و20 عاما فأكثر للإناث، ولم يكملوا العمر المحدد للإحالة الى التقاعد وجوبيا 60 عاما، الحصول على المزايا ذاتها التي أقرها المجلس، في حال التقدم بطلب للوزير المعني للإحالة إلى التقاعد المدني (طواعية) قبل الأول من أيلول (سبتمبر) المقبل.
رئيس ديوان الخدمة المدنية بالإنابة سامح الناصر قال إن القرار "الجديد”، جاء في نطاق خطة الحكومة لتحفيز موظفي القطاع العام على طلب التقاعد "الطوعي”، وتطبيق برامج الإحلال والتعاقب، فضلًا عن منح الشباب الحصول على الوظيفة العامة والتقدم في سلم درجاتها، وتهيئة الموظفين، الذين يشملهم القرار، مسبقًا للتقاعد، وتحفيزهم للاستفادة من امتيازات مجلس الوزراء بهذا الخصوص.
وأضاف "أن أعداد من يشملهم القرار يبلغ 2200 موظف، ممن تصل خدمتهم لأكثر من 30 عامًا، و7200 موظف ممن خدمتهم أكثر من 25 عامًا للذكور و20 عامًا للإناث”.
وبين الناصر أن الديوان سـ”يقوم بتعيين موظفين جُدد بدلًا من أولئك الذين سيحالون إلى التقاعد، ما يحقق وفرًا ماليًا في الموازنة”، مشيرًا إلى أن "قيمة رواتب المتقاعدين تُعتبر عالية، كونهم في السلم الأعلى للوظيفة، بينما يجري تعيين الجُدد بأدنى سلم في الوظيفة الحكومية”.
وأكد أن القرار جاء في الوقت المناسب، ومنح كل وزير نسبة لم يحددها من الموظفين وفق حاجته لهم في وزارته، مهما كانت أعوام خدمتهم، شريطة أن تكون هذه الحاجة "مبررة”، ويقرها مجلس الوزراء، موضحًا "أن الإحالة إلى التقاعد بعد خدمة 25 عامًا، بعد الأول من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، تترك للوزير الذي ينسب بدوره لمجلس الوزراء بإحالة موظفين إلى التقاعد، دون حصولهم على الامتيازات التي رتبها القرار الحكومي” الجديد، الذي صدر أمس.
موظفون في القطاع الحكومي أكدوا أن القرار” مهم”، قائلين إنهم كانوا ينتظرونه منذ فترة ليست وجيزة، لا بل طويلة، لعدة أسباب، منها: منح الشباب فرصًا للحصول على تسلم مهام رئاسة أقسام ومدراء مديريات، بعد أن قضى فيها موظفون فترة تتراوح ما بين 25 عامًا و30 عامًا من الخدمة العامة.
وأضافوا أن القرار سـ”يفرغ عددًا كبيرًا من المواقع القيادية في الوزارات والمؤسسات، ليحل فيها شبان على قدر من المسؤولية في عملهم، لم يحصلوا على فرص في السابق”.
لكن هؤلاء الموظفين تحفظوا على منح الوزراء السلطات التقديرية في الاستثناءات، موضحين أنه "كان لزامًا تركها لوزراء الاختصاص، وليستعيض الوزراء بمستشار أو اثنين من ذوي الخبرة الطويلة عند الحاجة”.
إلى ذلك، صرح وزير العمل، رئيس مجلس الخدمة المدنية، نضال فيصل البطاينة، أن قرار "الوزراء” جاء بناء على توصيات مجلس الخدمة المدنية بهذا الشأن، قائلا إن القرار جاء لترشيق الجهاز الحكومي، واتاحة الفرصة للشباب في الخدمة العامة، تماشياً مع استراتيجية متكاملة للحكومة، تأخذ في الحسبان الواقع الاجتماعي والاقتصادي لمجتمعنا الشاب والفتي، وضخ دماء جديدة وشابة في القطاع العام.
وأوضح البطاينة أنه جاء في حيثيات قرار المجلس بأن على الوزير المختص، رفع تنسيباته ابتداء من تاريخ القرار وقبل نهاية دوام منتصف الشهر المقبل، بإحالة كل موظف من الموظفين الخاضعين لقانون التقاعد المدني الذين يشغلون الفئة الأولى والثانية والثالثة، ممن بلغت خدماتهم الخاضعة للتقاعد 30 عاما فأكثر الى التقاعد، بحيث تكون قرارات التقاعد سارية اعتباراً من نهاية الشهر الحالي، وبالتالي حصولهم على المزايا الواردة في قرار المجلس.
وأضاف أنه وفقا لقرار المجلس؛ فيحق (كل حسب خياره) لأي موظف من الموظفين الخاضعين لقانون التقاعد المدني من الفئة الأولى والثانية والثالثة ممن اكملوا خدمة 25 عاما خاضعة للتقاعد المدني فأكثر للذكور و20 عاما فأكثر للإناث، ولم يكملوا العمر المحدد للإحالة الى التقاعد وجوبيا 60 عاما، الحصول على المزايا الواردة في هذا القرار في حال التقدم بطلب للوزير المعني للإحالة الى التقاعد المدني قبل الاول من أيلول (سبتمبر) المقبل، ولن تمنح المزايا لمن يحيل نفسه الى التقاعد بعد هذا التاريخ.
وبين البطاينة بأن للوزير المختص، بناء على الحاجة الفعلية والمبررة، أن ينسب بالاحتفاظ بنسبة محددة من جميع شرائح الموظفين التي شملها قرار المجلس، شريطة موافقة "الوزراء” على تنسيب الوزير (المبرر)، على أن يستفيد هؤلاء الموظفون من المزايا الممنوحة، بموجب هذا القرار، بمجرد إحالتهم إلى التقاعد، بناء على تنسيب الوزير المختص، وفي جميع الأحوال، يجب ألا تستمر خدمات هذه الفئة المحتفظ بها لأكثر من 3 أعوام (بحد أقصى)، اعتبارا من تاريخ القرار أو لحين بلوغهم سن الـ60 أيهما أسبق.
وتابع أن الميزات التي ستمنح للموظفين المشمولين بهذا القرار هي: 1- الموظف الذي يشغل الدرجة الخاصة من الفئة الأولى، والموظف الذي يشغل الدرجة الاولى من الفئة الثانية، يمنح زيادتين سنويتين بقرار احالته إلى الزيادة السنوية المستحقة في العام 2019. 2- الموظف الذي يشغل راتب السنة الخامسة فأعلى من الدرجة الاولى من الفئة الاولى، يحال الى التقاعد براتب السنة الاولى من الدرجة الخاصة من الفئة الاولى، ويحدد ذلك بقرار احالته إلى التقاعد. 3- الموظف الذي يشغل راتب السنة الثالثة فأعلى من باقي الدرجات في الفئتين الاولى والثانية، يحال إلى التقاعد براتب السنة الاولى من الدرجة التى تلي الدرجة التى يشغلها حالياً، ويحدد ذلك بقرار احالته إلى التقاعد. 4- منح الموظف الذي لا تسري عليه احكام البنود (3،2،1) من هذه الفقرة، زيادتين سنويتين بقرار احالته إلى التقاعد، بالاضافة الى الزيادة السنوية المستحقة في عام 2019. 5- منح موظفي الفئة الثالثة الخاضعين لقانون التقاعد المدني زيادتين سنويتين، وإحالتهم إلى التقاعد، بالاضافة الى الزيادة السنوية المستحقة في عام 2019.
كما راعى القرار أحكام المادة (78/ب) من نظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013 وتعديلاته، بحيث يرفع مستحقوا الترفيع الوجوبي، ومن يحالوا إلى التقاعد والاستفادة من الامتيازات الواردة في هذا القرار.
وقال البطاينة إن قرار المجلس تضمن تكليف وزير العمل، رئيس مجلس الخدمة المدنية، بدراسة احالة الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي ممن بلغت خدمتهم 25 عاما فأكثر من قبل مجلس الخدمة المدنية، الى التقاعد، ورفع توصية الى مجلس الوزراء.

---