النائب خالد أبو حسان: "متعهد المخطوفين الاردنيين في سورية"

البلقاء اليوم - البلقاء اليوم --السلط
تلقى النائب خالد أبو حسان، موجة الدعاية والتندر ولقب " متعهد المخطوفين الاردنيين في سورية "عبر منصات التواصل الاجتماعي:"بضحكة كبيرة" وقال :"ما يعنيني الفرح الغامر الذي اشاهدة في عيون كل ام او اب لانسان معتقل او بحاجة لمساعدة لدى السلطات السورية".

ورجح النائب ابو حسان أن القصد من وراء من اطلاق "اللقب ": "التندر وهي حالة مرحب بها وليس "المهاجمة"، لان أفعاله الخاصة، إطلاق سراح معتقلين في اي مكان او تقديم مساعدة، لمن يحتاجها تقع في صلب عمله كنائب، مشدداً على الجميع القيام بدورة تجاة الوطن والمواطنيين، سواءا الحكومة او النواب او الاعيان.

وجاء رد عضو البرلمان الأردني، على حالة التندر "الفيسبوكية"التي اطلقها نشطاء عبر المنصات الإلكترونية عليه، بعدما نجاح بإطلاق سراح اختطاف مواطنيين اثنين داخل الاراضي السورية، والمطالبة بفدية 90 ألف دولار مقابل إطلاق سراحهما.

وقال : "لو رأيت حالة ذوي المخطوفين وهما يستمعان إلى الستجيلات الواردة اليهم من والديهم، حيث يضن الاهالي بان ابنائهم لن يعودوا اليهم بسبب الموروث عن حالات الاعتقال في سورية لدى الارنيين ".

حول عملية الاختطاف الاخيرة، أكد ابو حسان ان المخطوفين لاعلاقة لهما بالخلاف المالي، بين تجار اردنيين وتجار سوريون "دروز "، انما جاءت عملية الخطف، لأن هؤلاء اردنيين، ويعملون "سائقين" منوها إلى إستثمار علاقته الطيبة مع اعضاء في مجلس الشعب السوري .

وبحسب المعلومات، فأن الحكومة الاردنية تتحفظ على تعامل الحكومة السورية المزدوج، بحيث تستجيب لطلبات نواب اردنيين مقربين منها ولا تستجيب للقنوات الدبلوماسية، إضافة إلى :"أن السفارة الاردنية في دمشق خاطبت السلطات السورية لتحديد مصير العشرات من المعتقلين الاردنيين والسماح بالزيارات القنصلية للمعتقلين والاعترف بكافة المعتقليين، الذين تنظم الخارجية بهم كشوفات باسمائهم وارقامهم الوطنية وتواريخ دخول الاراضي السورية ".

وأصدرت الحكومة الاردنية، بياناً صحافياً، يفيد : بأن السلطات السورية غير متعاونة في ملف المعتقلين الاردنيين في سورية".

وكان ابو حسان توسط لاطلاق، سراح صدام عبدالغني وزوجته، قبل اسبوعين ، 18 ايار الماضي، الذان اعتقالتهما السلطات السورية ، بعد التقاط صور لهما داخل الاراضي السورية في منطقة محظور بها التصور.

تواصل النائب الاردني آنذاك مع برلمانيين سوريين، لم يكشف عن هويتهم، والذين بدورهم اوصلوا قضية الاردنيين إلى مكتب الرئيس السوري بشار الاسد الذي امر بالافراج عنهما ما لم يكونا موقوفين على قضايا ارهابية او جرمية او إقتصادية، على حد تعبير ابو حسان.

وكان ابو حسان هو نائب عن مدينة الرمثا الحدودية مع سورية، ضمن الوفد البرلماني، الذي زار سورية في وقت سابق، برئاسة النائب عبدالكريم الدغمي، واللقاء مع الرئيس السوري، بشار الاسد.

كذلك افرجت السلطات السورية عن معتقلين اردنيين سابقين، وابلغت النائب طارق خوري، بعملية إطلاق سراح المعتقلين، قبل ان تبلغ الحكومة الاردنية أو السفارة الاردنية في دمشق، ما أثار حفيظة الحكومة الاردنية.

---