هل بدأت “صفقة القرن” بالاقتصاد الرقمي والادارة المحلية؟ .. تساؤلات أردنية عقبت التعديل الوزاري وتزامنت مع الاجتماع المصري العراقي .. الجغرافيا تفرض تكهنات حول مآلات الشراكة الثلاثية .. وتحفّز مشروع لسيناريو الفيدرالية مع الفلسطينيين والتطبيع الاوسع مع اسرائيل ..

البلقاء اليوم - برلين ـ “رأي اليوم” – فرح مرقه:
البلقاء اليوم ----السلط
بينما تثير وزارتي “الاقتصاد الرقمي والريادة” و”الإدارة المحلية” الكثير من اللغط في عمّان على خلفية عدم ورود اسمها في الدستور الأردني والقوانين، يتخوف مراقبون بصورة كبيرة من أن يكون تعديل المسميات لصالح مسميات أوسع وأكبر ضمن الشقّ الاقتصادي المتوقع فيما يعرف بـ “صفقة القرن” والتي تبدو وشيكة.
المسميات المذكورة، تثير أساساً تساؤلات من النوع الصعب تجاهله في الجانب القانوني والذي يحدث جدلاً سياسياً في بلد كالأردن، خصوصاً والفتاوى القانونية والدستورية تؤكد ضرورة اتخاذ اجراء إضافي بعد صدور الإرادة الملكية بتعيين الوزيرين بمسمى يختلف عن مسماهما السابق، ومجرد الحاجة لاجراء اضافي بحد ذاتها تعني أن قرار التسميات اتّخذ على عجل.
ربط المسميات بصفقة القرن وارد ومنطقي في عمان، خصوصاً وعمان تفتقر فعلياً لإدارات محلية حقيقية تحتاج لوزارة، بينما كانت وزارة البلديات تقوم بالمهمة المطلوبة من الحكومة تجاه المحافظات، أو على الاقل مسؤوليتها ان تقوم بتلك المهمة.
قراءة هذه التفاصيل، مع التساؤلات الكبيرة التي يخلفها اسم “الريادة والاقتصاد الرقمي” ومن سينضم الى صلاحيات الوزارة المذكورة وكيف، يمكن ربطه بحدث تزامن تماما مع اطلاق المسميين، هو الاجتماع الثلاثي بين دول مصر والأردن والعراق في عمان.
ورغم ان الحدثين قد يبدوان دون أي صلة، إلا ان تحليلهما بصورة عميقة أكثر تظهر غير ذلك.
حيث يقود تحليل الاجتماعات الثلاثية جميعاً ومساءلتها إلى مستويين من التحليل لهما علاقة بالشراكة الثلاثية نفسها حتى اللحظة: الأول، ان الشراكة المذكورة بات من الواضح أنها جاءت بغطاء أمريكي كبير (أو بدفع أمريكي حتى) لغاية منح العراق والأردن ومصر، بديلاً عن سوريا وإيران- اللتان تتعرضان لضغوط هائلة من واشنطن وعقوبات-، فالطريقة التي تسير بها الشراكة المذكورة والسرعة في التطبيق واللقاءات لا تبدو بأي حال قراراً مشتركا من الدول الثلاث فقط، كما من الواضح أن هناك رغبة سريعة في الانجاز، وهو أمر بالضرورة يعود عليها جميعاً بالنفع، بينما لا يمكن عدم ملاحظته ومساءلته وتحليله.
المستوى الثاني، له علاقة مباشرة بدعوة لاحقة للاسرائيليين والفلسطينيين للانضمام لهذا التحالف أو الشراكة الاستراتيجية التكاملية المفترضة، فالحديث عن مناطق صناعية مشتركة بين الدول الثلاث يحتاج على أقل تقدير لجغرافيا مشتركة تربط العراق والأردن بمصر، وهذا الشق هو ذاته الذي يمكن له لاحقاً أن يتحول لجانب من الخطة الأمريكية المثيرة للجدل والتي أكد صهر الرئيس الامريكي جاريد كوشنر انها ستُعلن نهاية شهر رمضان الحالي.
بهذا المعنى، يمكن ملاحقة مفردات الريادة والاقتصاد الرقمي في البيان المشترك للاجتماع الوزاري الأخير (في عمان قبل 3 أيام) بين وزراء الدول الثلاثة وكانوا: وزير الصناعة والتجارة والتموين الاردني الدكتور طارق الحموري، ووزير الصناعة والمعادن العراقي الدكتور صالح الجبوري، بالاضافة الى وزير التجارة والصناعة المصري المهندس عمرو نصار، ويمكن التفكير والتساؤل عما ستعنيه مفردة الادارة المحلية بينهم.
القلق السياسي الاردني من إعادة أراضي الضفة الغربية للأردن، والتي هي دستورياً أساساً أراضٍ أردنية يحفّز ذلك الكابوس المقلق الذي يتضمن المزيد من الاشتباك مع الاسرائيليين من جهة ومن جهة أخرى الكثير الكثير من التبعات الاجتماعية الديمغرافية والامنية وغيرها بالنسبة لعمان التي قررت منذ 4 عقود فك الارتباط بالضفة. هذا قلق تحفّزه بقوّة مفردة من وزن “الادارة المحلية” او الفيدرالية، ولا تخفف من هذا القلق اي من الشروحات المتعلقة باللامركزية التي لا تزال تائهة في عمان.
بهذا التشبيك وببساطة، يبدو أن عمان تسير نحو تهيئة نفسها لما تحمله صفقة الرئيس الامريكي وصهره والاستفادة ببراغماتية اقتصادية من الفرص المتاحة، وهو أمرٌ لو بقي حاله على ما هو عليه لكان ذلك يعني ان عمان تكسب فعلاً، بينما عملياً ومع ادارة دونالد ترامب لا يوجد الكثير من الضمانات لاي شيء.
بكل الاحوال، سيكون من المثير للاهتمام الاعلامي والسياسي متابعة الطريقة التي ستخرج منها الحكومة من المأزق المتعلق بالتسميتين، حيث متابعة ذلك وسرعته وذكاء تبريره قد يمنح المراقب بُعداً إضافياً للتحليل والإدراك.

المصدر : رأي اليوم

---