معلومات جديدة بملف المكسرات والقهوة السامة التي دخلت بطون الأردنيين .

البلقاء اليوم - البلقاء اليوم ----السلط

قامت بھ ھیئة النزاھة ومكافحة الفساد مؤخرا من توقیف اثنین من موظفي الغذاء والدواء في العقبة واحد كبار التجار المستوردین للمكسرات خطوة في الاتجاه الصحیح رغم انھا متأخرة .
السؤال الذي اشغل الرأي العام والصحافة وحتى نوابا كان الحدیث عن ادخال اغذیة مسممة بـ «الفلاتوكسین»والقھوة غیر الصالحة وغیرھا من المخالفات التي كانت في عرف الكتب الرسمیة للاتلاف الا انھا كانت تباع في الاسواق .
وكشفت الوثائق العدید من المخالفات بین عامي 2015 و2016 ونتائج وتوصیات لجنة فنیة من مؤسسة الغذاء والدواء لملفات تثیر الریبة والشكوك حول نتائج الفحص الراسبة ومنھا شدة السمیة في «الفلاتوكسین»ومنھا المتعلق بالمواد منتھیة الصلاحیة حیث یكشف احد الكتب أن ھناك سبعة بیانات من اصل 12 بیانا جمركیا كانت منجزة بشكل غیر اصولي وعلیھا ملاحظات تتعلق بسلامة سیر الاجراءات المتخذة حسب لجنة فنیة شكلت من مؤسسة الغذاء والدواء بتاریخ 21/8/2017.

اللجنة المشكلة من مدیر الغذاء ورئیس قسم الغذاء المستورد انذاك ورئیس قسم المتابعة والتنسیق كشف عن مخالفات لسبع ارسالیات منھا التونة المعلبة ورسوب عیناتھا وعدم وجود الفحص الثاني الموسع لنفس العینة اضافة للفستق الحلبي المحتوي على الفلاتوكسین وارسالیة الصنوبر والبسكویت والكاشو المنتھي الصلاحیة والقھوة غیر الصالحة والتي لا یجد اي اثر لكتاب الاتلاف بحسب توصیة اللجنة التي قامت بالتنسیب بالسیر بالمعاملات وھي تالفة .
وبحسب الكتاب أوصت اللجنة بخمس توصیات منھا ایقاف بطاقة الاستیراد لست شركات والایعاز للجمارك بایقاف خمس شركات تخلیص الى حین تزوید المؤسسة بمصیر الارسالیات غیر الصالحة وتحویل احدى الشركات للنائب العام لتصرفھا بارسالیة غیر صالحة ومراجعة نسب الاستھداف لبنود التعرفة الجمركیة لمادة الفستق الحلبي وبیان مدى اھمیة رفع نسب الاستھداف لھا كمسرب احمر.
ومن اھم ھذه التوصیات تشكیل لجنة تحقیق داخلیة للموظفین الذین قاموا بالتنسیب وانجاز «ھذه البیانات بشكل غیر اصولي «ادخالھا وھي غیر صالحة .
السؤال المشروع بعد توصیات ھذه اللجنة قبل سنتین این نتائج التحقیق الداخلیة لمؤسسة الغذاء والدواء مع الموظفین الثلاثة، وھم مدیر الرقابة والتفتیش على المواد التالفة ومدیر الرقابة الصحیة ومھندسة ھم من قاموا بادخال ھذه الارسالیات المخالفة ولماذا لم یعاقب اي منھم خلال سنتین وھل كانت ھذه اللجان للتغطیة عما جرى…..؟
في عام 2017 استلم مھندس تخصص اغذیة فرع العقبة وخلال عام جمع 16 ملفا مخالفا وجلھا یتمثل في عدم وجود اتلاف حقیقي لكتب صادرة بالاتلاف بینما الارسالیة تباع قبل صدور النتائج المخبریة لھذه الارسالیات حیث كان ھذا المھندس یقف ضد تمریر اي بضاعة مخالفة لیتعرض لضغوط دفعتھ لترك ھذا المنصب وتسلیم 16 ملفا مخالفا لھیئة النزاھة ومكافحة الفساد وطلبھ الحمایة من اي ملاحقة او نقل او تھدید وظیفي قد یتعرض لھ حیث تم تلبیة طلبھ وھو تحت حمایة الشھود لغایة ھذا التاریخ بحسب مصدر مسؤول في الھیئة .

لم تكن ملفات ھذا المھندس الوحیدة التي فتحت الملف على مصراعیھ بل قامت الرأي باجراء تحقیق استقصائي موسع العام الماضي حول حیثیات ادخال ھذه البضاعة المسممة وغیر الصالحة لیتبین من خلال التحقیق ان ھؤلاء الموظفین الثلاثة كانوا یقفون خلف ادخال ھذه الارسالیات لیبقى السؤال مفتوحا ومرة اخرى لماذا لم تحاسب المؤسسة ھؤلاء الموظفین وتركتھم لیدخلوا مواد غیر صالحة اخرى دون اي رقابة الامر لم یقف عند ذلك حیث حصلت الرأي على سجل ووثائق تبین ان درجة ھذا المدیر «مراقب صحة» ومسؤول عن مھندسین واطباء ومھندسین اختصاصیین في الاغذیة حیث حصل ھذا المدیر على انذار في 2010/10/28
وضبط وھو یحمل عینات غیر رسمیة لاستعمالھ الشخصي في ساحة رقم 3 من میناء الحاویات دون اذن من مؤسستھ مواد غذائیة من الحاویات .
وفي تاریخ 2008/2/16 حصل على انذار خلال ضبطھ باخذ عینات من معاملة جمركیة تتعلق بمستحضرات تجمیل ومواد اخرى وان مشروحاتھ على المعاملة الجمركیة سالفة
.الذكر مخالفة للتعلیمات الموجھة الیھ من قبل رئیسھ المباشر بعدم التعامل مع ھذه الارسالیات كونھا من اختصاص مندوبي وزارة الصحة .
وفي عام 2010/11/8 حصل على تنبیھ لشتم الدین وفي تاریخ 2008/9/10 حصل على عقوبة حجب الزیادة السنویة الواحدة اعتبارا من 2008/12/31 بناء على لجنة تحقیق مشكلة وفقا لكتاب رقم 23538/27/1/1 والتي تتعلق ایضا بمخالفات فنیة في عھد مدیر عام مؤسسة الغذاء والدواء الحالي تم تسلیم ھذا المدیر اھم منصب رقابي في العقبة بالرغم من حصولھ على انذارین وتنبیھ وحجب العلاوة السنویة وتوقیفھ من قبل ھیئة النزاھة ومكافحة الفساد ما یثیر التساؤل حول كیفیة تعیین المدراء ومدى الارتكان لكفاءتھم ونزاھتھم ومھنیتھم وامانتھم عن المسؤولیة التي یقومون بھا .
ما یجري في العقبة من مخالفات سلطت علیھ دیوان المحاسبة لكشف التلاعب في كتب الاتلاف والتي لم یصلھا كتب اتلاف ببضائع مستوردة غیر صالحة لیتبین اخراجھا وبیعھا للمواطنین قبل خروج نتائجھا .
اللجنة الداخلیة التي شكلھا مدیر عام المؤسسة في 2017/8/21 لدراسة ھذه المخالفات كانت قد بینت بانھ خلال التدقیق في الاجراءات على البیانات المنجزة بشكل غیر اصولي تبین ان الملاحظات المتعلقة بسلامة الاجراء تتركز في عدم وجود ضبط اتلاف او ما یثبت اتلاف الصنف او الاصناف المخالفة من خلال لجنة رسمیة وھناك فقط مشروحات خطیة على متن تلك البیانات او خانة التوثیق في البیانات الرسمیة بانھ تم الاتلاف تحت اشراف الجمارك او اللجنة او بموجب ضبط الاتلاف اضافة لقاسم مشترك لھذه البیانات المخالفة بقیام نفس الموظفین بعینھم بالتنسیب على متن تلك البیانات بالانجاز او القیام بالانجاز وعددھم ثلاثة موظفین منھم الاثنان الذین تم توقیفھما منذ سنتین وتوصیات اللجنة تشیر الى خلل واضح في كتب الاتلاف للمواد الغذائیة غیر الصالحة وغیرھا من المخالفات التي كانت ترفع لمدیر مؤسسة الغذاء الحالي فلماذا كان یغطي علیھم ولم یتخذ اي اجراء بحقھم او حتى كف ایدیھم عن العمل او تحریر اي عقوبة بحقھم الى ان جاءت الادارة الجدیدة لھیئة مكافحة الفساد وفتح ھذه الملفات التي مضى علیھا سنتان فھل سیكون ھناك اجراءات اخرى ضد آخرین؟

---