سلطة العقبة تكشف تفاصيل وحيثيات بيع قطعة ارض للنائب عليا ابو هليل

البلقاء اليوم - البلقاء اليوم ----السلط
ـ أكد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس احمد نايف بخيت على التزام السلطة التام بمبدأ الشفافية والوضوح والعدالة في خدمة العقبة واهلها وان عمل مجلس المفوضين لن يحيد عن السير بطريق واضح وعلى مسافة واحدة من جميع مكونات المجتمع المحلي بكافة أطياف وتطبيق القانون على الجميع دون اية استثناءات لأي شخص كان يعيش على أرض ثغر الأردن الباسم.

و أشار رئيس المجلس ان ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بتوزيع الأراضي في العقبة للجميع انه لم يصدر أي قرار رسمي لتوزيع الاراضي قبل أيام ولن يتم لاحقاً اصدار اي قرار بذلك، وان ما جاء على لسان احد أبناء العقبة المحترمين وبتسجيل صوتي بانه تم اتخاذ قرار من قبل مجلس المفوضين قبل ثلاثة أيام عار عن الصحة تماما وان السلطة لم يكن ضمن قراراتها توزيع اراضي في العقبة على المواطنين ولن يكون .

من جهة أخرى أكد رئيس مجلس المفوضين ان قطعة الأرض التي تم بيعها لسعادة النائب عليا أبو هليل كان ضمن التعليمات المعمول بها والمتعلقة بإجراء ات بيع الأراضي في المنطقة الصادر بموجب نظام بيع الأراضي.

وان طلب سعادة النائب كان وفقاً للنظام والتعليمات حيث تم عرض طلبها على لجنة الأراضي المشكلة بموجب النظام وانه تم النظر بالطلب ومعاملته كما يتم معاملة كافة الأشخاص الذين يتقدمون لشراء قطع اراضي في المنطقة. وتمت الموافقة على بيعها قطعة أرض بمساحة ٦٧٢ م سكني وفقا للشروط الواردة بالتعليمات وحسب الأصول.

ونوه الرئيس إلى ان سعادة النائب هي ابنة العقبة ونائبا لها وان هذه التعليمات سيتم تطبيقها على كافة أبناء الوطن كما تم تطبيقها على سعادة النائب عليا أبو هليل.

كما يؤكد أيضا انه من باب الشفافية ومعاملة الناس بالمثل فأن كل من يرغب بشراء قطعة أرض داخل العقبة له الحق ان يتقدم بطلب بيع مباشر لقطعة أرض وسيتم النظر بطلبه وفقا للأنظمة والتعليمات .

كما و يؤكد على ضرورة البعد عن المزاودات لما فيه من ضرر على العقبة وأهلها... فهي حلم سيد البلد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله وان على الجميع التعاون من أجل الرقي وتحقيق هذا الحلم الهاشمي.

وقال الرئيس ان سلطة العقبة ملتزمة التزاما تاما بالشفافية بهذا الموضوع ولن تحيد بنهجها عن المسار الصحيح الذي يخدم الجميع دون استثناء ووفقا لما نص عليه القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.