بالتفاصيل .. رفع علاوة المعلمين من 132 % الى 250%

البلقاء اليوم - البلقاء اليوم ----السلط ---معاذ عصفور

اكد وزير التربية والتعليم، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني، ان المسار الوظيفي للمعلمين يمر في مراحله الدستورية النهائية، مبينا ان المسار سيرفع العلاوات الممنوحة للمعلمين من 132 بالمئة سابقا الى 250 بالمئة في حدها الأعلى.

وقال ان المسار سيسهم في تحسين اوضاع المعلمين المعيشية وفق عدة عوامل تتعلق بالأداء والتنمية المهنية، وجاء بهدف الارتقاء بالمعلمين وظيفيا للحيلولة دون انتقالهم للوظائف الادارية، مبينا ان اقرار المسار الوظيفي جاء في ظل اهتمام الوزارة بالمعلم وحرصها على الارتقاء به وظيفيا ومهنيا.

وقال الدكتور المعاني في حديث صحفي لممثلي وسائل الاعلام، ان المعلم يأتي على سلم اولويات الوزارة باعتباره محور العملية التعليمية، ما يتطلب بذل الكثير من الجهود لتأهيله وتدريبه وتمكينه من ادواته بالشكل المطلوب وصولا الى معلم كفؤ، مؤكدا اهمية جميع الملفات والقضايا في قطاع التربية والتعليم، في ظل وجود العديد من التحديات في القطاع والحاجة للارتقاء به.

واوضح ان عملية التطوير في قطاع التربية والتعليم مرتبطة في كثير من جوانبها بالاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016- 2025، والتي شكلت خارطة طريق لعملية التطوير، الى جانب رؤية الاردن 2020- 2025.

واعتبر ان اولويات الاهتمام في الوزارة للمرحلة المستقبلية تتركز في ثلاثة مجالات رئيسة هي المعلم والطالب والمنهاج، مؤكدا ان عملية الاصلاح والتطوير في القطاع بشكل عام تبدأ من مرحلة الدراسة المبكرة، وصولا الى المرحلة الثانوية، والتعليم الدامج، والتعليم المهني، بما في ذلك تعديلات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة " التوجيهي".

وفي اطار اهتمام الوزارة بتأهيل وتدريب المعلمين، قال الوزير المعاني، ان الوزارة تعمل جاهدة بالتعاون مع اكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين، لإعداد المعلمين وتأهيلهم قبل وفي اثناء الخدمة لتطوير ادائهم، وبما يوفر معلما كفؤا ويتمتع بالقدرة على تطوير مخرجات العملية التعليمية.

وقال، ان حرص الوزارة على تدريب المعلمين، يأتي نظرا لحاجة الميدان التربوي لتفعيل القدرات البشرية وتزويدها بالمهارات اللازمة داخل الغرفة الصفية، وينبع كذلك من النتائج الايجابية لأداء المعلمين المؤهلين والمتميزين في الميدان التربوي وانعكاسات تميزهم على العملية التعليمية والطلبة بشكل عام.
وأوضح ان الوزارة تعاقدت مع الاكاديمية لتدريب 800 معلم ومعلمة سنويا الا هذا الرقم ما زال متواضعا، حيث تتطلع الوازرة الى زيادة هذا العدد وبما يلبي احتياجاتها، مبينا في هذا الاطار ان الوزارة تتجه الى تدريب نحو 1200 معلم ومعلمة قبل بداية العام الدراسي المقبل.

وفيما يتعلق بالمناهج قال الوزير المعاني، ان المنهاج المدرسي يجب ان يبنى بطريقة متدرجة تستوعب توجهات الطالب وميوله، مبينا ان هذه المسألة منوطة بالمركز الوطني للمناهج الذي يقوم بدوره بالتعاقد مع اساتذة لتأليف الكتب المدرسية وإعدادها وفق الاطر العامة المقرة من قبل مجلس التربية والتعليم.
وقال، ان المركز فرغ من اعداد كتابي العلوم والرياضيات للصفوف الاول والرابع والسابع، حيث ستعمل الوزارة بعد تدقيقها على طرح عطاءات لطباعتها في ايار المقبل، بحيث تكون بين ايدي الطلبة مع بداية العام الدراسي المقبل 2019-2020، مؤكدا ان الكتب الجديدة ستكون ارشق واجمل واكثر جذبا للطالب.
وأكد الوزير المعاني ان المركز مستمر في عملية تطوير المناهج والكتب المدرسية كاملة ولجميع الصفوف، متوقعا ان يتم الانتهاء من هذه العملية كاملة خلال العاملين المقبلين.
وبشكل مواز للمناهج الدراسية، تعمل الوزارة بحسب الدكتور المعاني، على تفعيل الانشطة المدرسية التي من شأنها تحفيز جوانب الابداع والابتكار لدى الطلبة، وتنمية مفاهيم وقيم جديدة في نفوسهم، من خلال تخصيص 20 بالمئة من البرنامج المدرسي لهذا النوع من الانشطة.

وحول امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة، اكد وزير التربية والتعليم ان عملية تطوير امتحان التوجيهي تتم وفق دراسات وابحاث متعددة اجريت في وقت سابق، وخلصت الى ان نظام الامتحان السابق "الدورتين" ادى الى حدوث ارباك لدى الطلبة من حيث المواد وتوزيع العلامات وأوزانها.
وقال، ان الوزارة كثفت جهودها في تقديم نموذج امتحاني بمستوى يلائم تطلعات الطلبة ولا يضطرهم للبحث عن شهادة الثانوية العامة من خلال السفر للخارج، في ظل الاشكالات الفنية والقانونية لبعض الشهادات الصادرة عن بعض الجهات الخارجية.
وبين الدكتور المعاني، ان مقترح الدورة الواحدة لامتحان التوجيهي، كان طرح في العام 2009، مؤكدا ان هذا الموضوع خضع منذ ذلك الحين للعديد من الدراسات لتطويره، ووفق توصيات خبراء ومختصين في مؤتمر التطوير التربوي الذي عقد في سابقا.
ونفى أن يكون موضوع الدورة الواحدة لامتحان التوجيهي، مرتبطا بشكل اساسي بالموضوع المادي وكلفة الامتحان، مبينا ان كلفة الامتحان في صورته الجديدة لم تتغير، حيث كانت تكلفة الدورة الصيفية للامتحان سابقا نحو 17 مليون دينار و 10 ملايين دينار للدورة الشتوية.
وعرض لمميزات النظام الجديد لامتحان "التوجيهي"، والذي اختصر مستويات الامتحان من 16 مستوى للأدبي و 13 للعلمي بواقع 10 مباحث للفرعين سابقا، الى 8 مباحث يتم احتساب 7 منها فقط في المجموع العام بمجموع علامات مقداره 1400 علامة و 200 علامة لكل مبحث.
وبين الوزير ان الشكل الجديد للامتحان تضمن 4 مواد مشتركة هي التربية الاسلامية، تاريخ الاردن، واللغتين العربية والانجليزية، وخصص لها جميعا ما نسبته 40 بالمئة من المعدل العام.
وقال، ان هناك مواد اجبارية مثل الرياضيات وخصص لها 20 بالمئة من المعدل العام، اضافة الى 3 مواد اختيارية اخرى من مباحث المتطلبات التخصصية الاختيارية، بحيث يحتسب منها اعلى علامتين في المجموع العام للطالب بوزن 40 بالمئة من المعدل، مشيرا كذلك الى تخفيض ما نسبته 20 بالمئة من الاوراق الامتحانية للطلبة.
و توقع الدكتور المعاني، ان تعقد وزارة التربية والتعليم امتحان التوجيهي في الثلث الاول من حزيران المقبل تليها دورة تكميلية بعد اعلان النتائج، مشيرا الى أن نتائج الدورة التكميلية للتوجيهي ستعلن ايضا قبل موعد التقدم لقوائم القبول الموحد لتمكين جميع الطلبة من التقدم في آن واحد للجامعات تحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة، بعد ان تم توحيد التقويم الجامعي لكل للجامعات الحكومية.
واكد ان الدورة التكميلية، ستتيح للطلبة الناجحين فيها التقدم للمقاعد الجامعية في التخصصات العلمية كالطب وطب الاسنان، والصيدلة والهندسة، ما يعني معاملة الناجح في الدورة التكميلية تماما كالطالب الناجح في الدورة الرئيسة للامتحان، لافتا الى ان طلبة الدورة الشتوية في النظام السابق للتوجيهي، كان يحق لهم الالتحاق فقط بالتخصصات الانسانية بالجامعات، وعليهم انتظار الدورة الصيفية التالية والتنافس على 5 بالمئة من المقاعد في حال رغبوا بالالتحاق بالتخصصات العلمية باعتبارهم من طلبة العام الماضي.
وتتطلع الوزارة بحسب الوزير المعاني، الى عقد امتحان الثانوية العامة بطريقة محوسبة، وتمكين الطلبة من التقدم للامتحان في أي وقت من العام، غير ان هذا الامر ما زال بحاجة الى مزيد من الاستعدادات والاجراءات الضامنة لسلامته.
وكشف وزير التربية والتعليم عن تعاون متوقع مع الجانب الالماني لبناء قاعات للامتحانات الالكترونية، وتوفير البنية الالكترونية وخدمات الاتصالات الكاملة في المدارس، فيما تتطلع الوزارة الى توفير اجهزة تعلم لوحية للطلبة بدل الكتب في مختلف المراحل، في ظل انتشار التعليم الالكتروني كمنصة ادراك التي تقدم خدمات تعليمية متميزة للطلبة ومتوفرة في أي وقت.

وحول الأبنية المدرسية، اكد المعاني، ان هذا الموضوع يشكل احد التحديات امام الوزارة، في ظل اللجوء الى نظام الاستئجار لعدم وجود اراضي مخصصة لها لإنشاء المدارس وبخاصة في المدن الرئيسة، بالإضافة الى تداعيات اللجوء للأردن من بعض الدول المجاورة، وهو ما دفع الوزارة للعمل بنظام الفترتين بعد ان كان مقررا الانتهاء منه عام 2015.
أعلى