ابتزاز منظمات مالية اممية للأردن والنية تتجة إلى التوطين

البلقاء اليوم - البلقاء اليوم ---السلط
إنصاعت الحكومة الاردنية لشروط وضغوط مؤسسات مالية دولية، وصل حد الابتزاز والتحكم بالقرار السياسي وذلك بسبب عجز الموازنة العامة والمعاناة الاقتصادية التي تعيشها المملكة، عن طريق إيصال منح اممية مالية مقابل تلك الشروط.

وحصلت “يورابيا” على وثائق ومخاطبات رسمية اردنية، اشترطت من خلالها الوكالة الامريكية للتنمية الدولية (USAID) والبنك الدولي بتقديم المنحة النقدية الامريكية المخصصة لدعم الموازنة العامة الاردنية للعام 2018 بتحقيق مجموعة من المؤشرات ضمن عدد من القطاعات الاردنية، وربطها بتحويل قيمة المنحة إلى الخزينة.

وتتضمنت الشروط، أن تقوم الحكومة الاردنية، بإلغاء شرط الحصول على تصريح امني للسوريين من الجهات الأمنية، للذين يديرون الاعمال التجارية المنزلية والاعمال الصغيرة والاكتفاء بالبطاقات “الإقامة” النافذة التي منحتها لهم وزارة الداخلية وكذلك الغاء وجود شريك اردني في الاعمال التجارية التي تحتوي على 10 موظفين او اقل.

و اشترطت الوكالة الامريكية على الاردن، ازالة الحضر المفروض على المنظمات غير الحكومية التي تدعم الاعمال التجارية المنزلية المملوكة لسوريين بدعم مالي او تقني.

كما اشترطت كذلك (USAID) على الأردن بتعديل تعليمات الاستثمار التي تضع ضوابط لورش العمل التي تحتوي على 10 موظفين او اقل والتي تحظر بعض القطاعات على الاجانب بحيث تسمح التعليمات المعدلة للسوريين الذين يحملون بطاقات سارية من وزارة الداخلية الاردنية والذين يعيشون داخل المخيمات وخارجها بامتلاك وتشغيل ورش العمل في قطاعات اعداد الاطعمة والحرف اليدوية وتصفيف الشعر والخياطة.

كذلك تضمنت استخدام نموذج مماثل لقطاعي الزراعة والبناء، وسماح الحكومة للجمعيات التعاونية والمطابخ الانتاجية باصدار تصاريح عمل مهنية في قطاع تجهيز الاغذية للافراد العاملين في الاعمال التجارية المنزلية.

وبالتوازي استهدف برنامج “الاداء من اجل تحقيق النتائج” التابع للبنك الدولي، 1000 من الاعمال التجارية المنزلية بحلول عام 2019 بحيث يجب ان تكون 100 منها مملوكة لاشخاص سوريين و 100 مملوكة للنساء.

وقد حدد البرنامج التحديات لدى الحكومة الاردنية، التي تواجه تحقيق هذا الهدف للسوريين ، ان الحكومة الاردنية تمنع غير الاردنيين من امتلاك اعمال تجارية في العديد من المجالات بما في ذلك مجالات اعداد الاطعمة الغذائية والحرف اليدوية والخياطة وتصفيف الشعر.

اما التحدي الثاني وفق البرنامج الاممي، لا تسمح الحكومة الاردنية للسوريين بتسجيل مشروع مستقل دون وجود شريك اردني، اضافة إلى ان طلب التقدم بترخيص اعمال تجارية ضمن اطار شركة او شراكة يستغرق شهور للحصول على تصريح امني على الرغم من غالبية السوريين يملكون بطاقات اقامة من وزارة الداخلية الاردنية.

اما التحدي الثالث، عدم السماح للاعمال التجارية المنزلية الحصول على منح الاعمال الصغيرة من المنظمات غير الحكومية منذ اذار 2018 وعدم السماح للسوريين بتسجيل الاعمال التجارية المنزلية بشكل مستقل مالم يكونوا موجودين في المخيمات.

ووافقت الحكومة الاردنية، ومنحت الموافقة للاجئين السوريين من داخل المخيمات، على ممارسة العمل من داخل المنزل في كافة القطاعات بما في ذلك المهن المغلقة والسماح للمنظمات غير الحكومية التي تدعم الاعمال التجارية المنزلية المملوكة للسوريين بدعم مالي او تقني بنسبة 100% ضمن مكون دعم اللاجئين حسب خطة الاستجابة الاردنية للازمة السورية.

كما منحت الموافقة بالعمل للاجئين لمن هم خارج المخيمات، من داخل المنازل التي يقيمون بها في المهن التالية: تحضير الاطعمة والحرف اليدوية والخياطة وفقاً لتعليمات ترخيص المهن من المنزل المعمول بها ضمن امانة عمان والبلديات.

واكدت عدم وجود موانع، تسجيل مشروع للسوريين مملوك لهم بنسبة 100% دون شريك اردني ضمن المهن التالية تحضير الاطعمة الحرف اليدوية والخياطة سواء داخل او خارج المخيمات.

ووافقت على تقصير مدة الحصول على الموافقة الامنية وتبسيط اجراءاتها و بسقف زمني لا يتجاوز 7 الى 10 ايام عمل كحد اقصى والسماح للمنظمات غير الحكومية التي تدعم الاعمال التجارية المنزلية المملوكة للسوريين بدعم مالي او تقني على ان تكون نسبة الاردنيين المستفيدين 70% والسورين 30% وان تكون ضمن مكون دعم المجتمات المستضيفة للاجئين حسب خطة الاستجابة الاردنية السورية.

وبحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، في الاردن، فإن نحو 75 الف لاجئ في الاردن بحاجة الى توطين في بلد ثالث وذلك لأسباب صحية خاصة باللاجئين انفسهم او لعدم قدرتهم على العودة الى سورية.

وتدرس المفوضة السامية فكرة “التوطين” للاجئين، خصوصاً لمن لايستطيع العودة الى البلد الاصلي وغير قادر على البقاء في البلد المستضيف اذ وجد هذا الحل لهذه الفئة، ومنهم لاجئ سوريا في الاردن، وتتزامن تلك الافكار مع تصريحات وزير الخارجية وشؤون المغتربين الاردنية، ايمن الصفدي، اشتراط الاردن على الحكومة السورية، منح الاردن ضمانات من اجل عودة اللاجئين السوريين الى بلدهم الاصلي وهو ما ترفضة الحكومة السورية رفضاً قاطعاً.

وذكرت الامم المتحدة ان الدول التي تستقبل لاجئين من الاردن لاعادة توطينهم هي “فرنسا،كندا،ايطاليا،الولايات المتحدة،اليابان،والسويد، و نيوزلندا”، التي استقبلت رقما “متواضعاً ” بلغ 6 الاف و 187 لاجئا من اصل 75 الف لاجئ في 2018.

ووفقا للمنظمة الاممية، فإن متطلبات “توطين” اللاجئين السوريين تتضمن توفير الحماية القانونية والجسدية للاجئ، إضافة إلى تمتعه بالحقوق المدنية والسياسة والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المشابهة لحقوق مواطنيها.

وبحسب سجلات الحكومة الاردنية، التي حصلت عليها “يورابيا”، فإن اعداد اللاجئين المسجلة لدى الحكومة تتجاوز 1.3 مليون لاجئ، بينهم نحو 636 الف لاجئ دخلوا البلاد منذ 8 سنوات طيلة مدة الصراع في سورية وقرابة نحو 75 ألف سوري يتواجدوا على الاراضي الاردنية قبل اندلاع الازمة السورية عام 2011.

وبحسب ارقام المفوضية في العاصمة عمان، فإن حوالي 757 الف لاجئ مسجلين لديها من مختلف الجنسيات، ونسبة اللاجئين السوريين هي الاعلى من بين اللاجئين في الاردن بنسبة تقدر بـ 88.5 %، و8.9% يحملون الجنسية العراقية، و1.7 يحملون الجنسية اليمنية،0.7 يحملون الجنسية السودانية و0.1 ممن يحملون الجنسية الصومالية، من اصل نحو 10 مليون نسمة يقطنون في المملكة الهاشمية.

وبنفس الإطار نشرت المفوضية على موقعها الالكتروني: “لا يستطيع العديد من اللاجئين العودة إلى بلادهم بسبب استمرار الصراع والحروب والاضطهاد ووصفت أوضاع كثيرون منهم ظروف “خطيرة” أو لديهم احتياجات خاصة لا يمكن تلبيتها في البلاد التي سعوا فيها إلى الحصول على الحماية، وعلية تسعى المفوضية لمساعدتهم ليعاد توطينهم في بلد ثالث”.

وتعريف المفوضية للتوطين “تُعتبر إعادة التوطين نشاط شراكة تعتمد على التعاون والشراكات المتطورة بين المفوضية والدول والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والمجموعات القائمة على المجتمع وشركاء آخرين”.

بالتزامن قامت وزارة الداخلية الاردنية بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في 10 كانون الثاني بإعادة تسجيل السوريين المقيمين خارج المخيمـــات في الأردن، وذلك من خلال إعادة تسجيل البيانات، ستحصل كل عائلة سورية مقيمة خارج المخيمات في الأردن على وثيقة جديدة لكل فرد من أفراد العائلة صادرة من وزارة الداخلية (وثيقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية).

وأكدت السلطات الأردنية قيامها بأخذ بصمة العين لكافة السوريين، وإعادة تسجيل البيانات مجانية وكذلك معاملة كافة المعلومات تعامل بسرية تامة.

ووفقا لإعلان وزارة الداخلية، فإن وثيقة الخدمة الجديدة للاجئين السوريين تضمن استمرار حصول كل السوريين وعائلاتهم المقيمين خارج المخيمات على جميع أنواع الخدمات والمساعدات كالمساعدات الصحية والتعليمية وغيرها واعتبر القرار الحكومي، وثائق الخدمة القديمة سوف تكون غير صالحة للاستعمال بعد صدور وثائق الخدمة الجديدة وذلك من أجل الحفاظ على وضعك القانوني في الأردن، يجب عليك المشاركة في عملية إعادة تسجيل البيانات.

وبحسب القرار ايضاً، فإن السلطات الأردنية ستقوم باستعادة كافة الوثائق الرسمية السورية العائدة للاجئين السوريين والتي تم حفظها مؤقتا عند دخول الأردن من خلال المنافذ الحدودية غير الرسمية.

كذلك يتوجب على اللاجئين السوريين مراجعة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قبيل عملية إعادة تسجيل البيانات من اجل التنسيق مع السلطات الأردنية للبدء في عملية تتبع المستندات بغرض المساعدات لإعادة الوثائق/المستندات في الوقت المناسب.

وطلبت من جميع اللاجئين السوريين المسجلين الاتصال بالمفوضية قبل إعادة تسجيل البيانات في المراكز الأمنية، وإذا كان اللاجئ السوري مقيما في عمان، اربد، المفرق، عليه اغتنام هذه الفرصة لمراجعة مكاتب المفوضية لتحديث المعلومات وتجدد شهادة طلب اللجوء الخاص به.

اما إذا كان اللاجئ السوري مقيماً في أي محافظة أخرى غير عمان أو إربد أو المفرق، يجب عليه الاتصال بالمفوضية من خلال خط المساعدات لدى المفوضية أو زيارة مكاتب المفوضية الأقرب إليه، وفقاً للقرار الاردني.

واعلنت الوزارة ان فرق المفوضية ستتواجد في المحافظات من اجل تقديم خدمات تجديد المعلومات الخاصة وتجديد وثيقة المفوضية قبيل عملية إعادة تسجيل البيانات في المراكز الأمنية.

وطلبت الوثائق التي يتوجب إحضارها لإعادة تسجيل البيانات:”وثيقة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن كنت مسجلا لدى المفوضية، وإحضار وثيقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية الأصلية الصادرة مجانا من قبل السلطات الأردنية، في وقت سابق اي (الورقية القديمة).

كذلك يتوجب إحضار عقد إيجار موقع من مالك العقار وصورة عن هوية المالك أو التوقيع على شهادة خطية لدى المركز الأمني، كدليل على مكان السكن بحضور مالك العقار أو إحضار شهادة من المفوضية السامية تشعر بمكان السكن.

كما تطلبت، إحضار أي وثائق رسمية إذا كانت بحوزتك مثل: (بطاقة شخصية، جواز سفر) (حتى لو كان منتهي الصلاحية)، دفتر عائلة، شهادة ميلاد، عقد زواج رسمي، شهادة طلاق رسمية، شهادة وفاة، شهادة معمودية، شهادات أخرى، وما شابة ذلك للمساعدة في إعادة تسجيل الأسماء الصحيحة وتصحيح الخطأ.

وإشترطت إحضار الوثائق السورية الأصلية التي بحوزة اللاجئ، وفي حال لم يتمكن من إحضار النسخ عنها، وإحضار الوثائق الرسمية للأطفال مواليد الأردن وشهادات ميلادهم.

كما طلبت ممن ليس لديهم أطفال شهادة ميلاد يرجى إحضار واقعة الولادة ومراجعة مكاتب المفوضية للمساعدات في إيجاد الحل المناسب بالتنسيق مع السلطات الأردنية، وإحضار شهادة خلو الأمراض لك ولأفراد العائلة فوق سن الـ(12 عاما) الصادرة عن وزارة الصحة.

وعممت القرار يشمل كل السوريين الذين دخلوا إلى المملكة عبر المنافذ الحدودية الرسمية أو عبر المنافذ الحدودية غير الرسمية (أنت وكل أفراد أسرتك يجب عليهم الحضور معك).

ويستثنى من عملية إعادة البيانات حملة الجوازات الدبلوماسية وحملة جوازات الأمم المتحدة من الجنسية السورية وكذلك السوريات زوجات الأردنيين اللواتي حصلن على الجنسية الأردنية، وفي حال كان الشخص تحت سن الـ (18 عام) يجب أن تكون برفقة والدين أو ولي الأمر أو الوصي وفي حال كان متزوجا وتحت سن الـ (18 عاما) احضر أفراد عائلتك (زوجتك/زوجك).

اما الأشخاص المنفصلين عن عائلاتهم وأقاربهم وتحت سن (18 عام) يجب مراجعة مكاتب المفوضية قبل السير بإجراءات إعادة تسجيل البيانات، وان عملية إعادة تسجيل البيانات في المراكز الأمنية القريب من مكان السكن . 'يورابيا'

---