البلقاء اليوم -
يعيش أردننا الحبيب العديد من التحديات والمصاعب سواء على المستوى السياسي او الاقتصادي أو الاجتماعي بالاضافة الى ما يشهده محيطنا من اضطرابات امنية تحتاج منا المزيد من الحيطة والحذر , ودعاؤنا دوماً أن يحفظ الله وطننا الاردن الحبيب من كل سوء ويمنحه المزيد من الاستقرار والامان وان يبقى الحضن الدافئ لجميع اخوانه العرب.
لعلي اكتب هذا المقال اليوم لاوضح لبعض الاخوة الذين يتداولون الاحاديث التي نسمعها هنا وهناك حول مشروع قانون التقاعد المدني الذي تم رده مؤخرا من جلالة الملك ومشروع قانون ضريبة الدخل المعروض حاليا على مجلس النواب.
فأحببت أن اؤكد لهم ان مجلس النواب هو حلقة تشريعية رئيسية وكذلك الحال بالنسبة الى مجلس الاعيان الذي يمثل ايضا حلقة تشريعية أخرى، كلنا نجتهد فقد نصيب وقد نخطئ ولكننا جميعا نسعى لخدمة الوطن والمواطن في شمال الوطن وجنوبه وفي شرقه وغربه.
ومن الجدير ذكره هنا ان جلالة الملك هو صاحب السلطات الدستورية وهو المُشرّع الأهم فهو إما يوافق على القوانين أو يرفضها بموجب الفقرة (3) من المادة (93) من الدستور التي تخول للملك رد القانون وعدم التصديق او الموافقة عليه.
وما جرى في مشروع قانون التقاعد المدني، واستخدام جلالة الملك صلاحياته الدستورية برد مشروع القانون بهدف اعداد مشروع قانون تقاعد مدني وفق اعلى درجات العدالة والتوازن بشكل يعالج جميع التشوهات التي تعد عبئا ثقيلاً على موازنة الدولة، هو امر طبيعي لا ينتقص من دور اي جهة تشريعية ولعل الحديث في شارعنا اليوم انه بما ان مشروع قانون التقاعد المدني قد تم رده، فان قانون ضريبة الدخل سيتم تمريره بسهولة والموافقة عليه بشكله الحالي وهذا الكلام غير مقبول اطلاقا، فقانون ضريبة الدخل يمثل شريان الحياة لاقتصادنا الوطني وهو يمثل الركيزة الاساسية لعمل معظم قطاعاتنا الاقتصادية ولعلني اود الاشارة هنا الى ان هنالك مفاصل مهمة لا اتفق فيها مع مسودة مشروع القانون المقدم من الحكومة ومن ابرزها الاعفاءات الضريبية المقدمة للمواطنين، ونسبة الضريبة المفروضة على القطاع التجاري، وقطاع البنوك، لانني على يقين ان رفع الضريبة على تلك القطاعات سينعكس سلبا على مواطننا البسيط الفقير وكذلك الحال بالنسبة للقطاع الزراعي الذي يعاني العديد من المشاكل ويحتاج الى دعم كبير وليس الى فرض ضرائب، بالاضافة الى نقاط جوهرية اخرى لا بد لنا من نقاشها بشكل مستفيض تحت قبة البرلمان
