مجلس "الصحفيين" يفتح اليوم تقرير لجنة تدقيق قبولات العضوية

البلقاء اليوم - البلقاء اليوم ---السلط
اعلن نقيب الصحفيين، الزميل راكان السعايدة، إن مجلس النقابة سيناقش في اجتماعه، صباح اليوم، تقرير لجنة تدقيق ملفات العضوية في النقابة و”العمل على البت” في قرار اللجنة.
وكانت اللجنة، التي دققت قانونية عضوية 351 زميلا وزميلة، انضموا للهيئة العامة للنقابة في آخر دورتين نقابيتين، (نيسان (ابريل) 2011 إلى نيسان (ابريل) 2017)، قد دعت مجلس النقابة إلى أن يبادر لتطبيق مضامين استشارات المستشار القانوني للنقابة وديوان التشريع والرأي على الحالات الموصوفة في القوائم المفصلة المرفقة مع تقريرها الختامي.
وخلصت اللجنة مع انتهاء تدقيقها، إلى أن عضوية 195 زميلا وزميلة، مستوفية للشروط النقابية، فيما العدد الباقي وهم 156 زميلا وزميلة "غير مستوفين للشروط”.
وبين السعايدة، في تصريح ، أمس، أن المجلس سيقوم في جلسته اليوم، بمناقشة التقرير الخاص الذي أرسلته اللجنة ودراسة حيثياته، وإخضاعه للتصويت، ومن ثم سيتم فك التحريز عن الأسماء والملفات.
ولفت إلى أن المجلس سيقوم بدراسة الأسماء والملفات والتقرير الخاص والملاحق، ومن ثم الرجوع إلى تقرير المستشار القانوني وتقرير ديوان الرأي والتشريع والنظر بعدها في موقف المجلس.
وبين أن المستشار القانوني وديوان الرأي والتشريع، إتكآ على قانون النقابة في استشارتهيما، مشددا على أن قانون النقابة واضح في هذه القضايا، إلا أنه يجب انتظار المجلس لينتهي من النظر بالملفات والتقارير الخاصة، ومن ثم تبيان كيفية التعامل مع كل ملف على حدة وفق القانون.
وكانت لجنة تدقيق العضوية، التي يتراسها الزميل احمد الحسبان، قالت في بيانها، أمس، إنه "تحقيقا لأعلى درجة نزاهة ممكنة، فإنه يمكن للمجلس فك تحريز التقرير الختامي، وكذلك الاستشارات القانونية، ومن ثم اتخاذ القرار الخاص بكل حالة (قائمة) قبل فتح مغلفات قوائم الأسماء المحرزة لديه، ثم فتح مغلفات الأسماء وتطبيق قراره على كل من ورد اسمه وحسب القائمة، باعتبار ذلك قرار ولاية عامة للمجلس، وليس للجنة استثنائية كلجنة تدقيق ملفات العضوية”.
وأوضحت أنها استمعت من نقيب الصحفيين خلال اجتماع معه، أمس، بحضور عضوي مجلس النقابة الزميلين عمر المحارمة وهديل غبون، إلى ملخص عن مداولات المجلس المتعلقة بتقرير اللجنة، وتحديدا القرار الذي اتخذه المجلس (بأغلبية الصوت المرجح)، الأربعاء الماضي، والقاضي بـ”إعادة التقرير والملفات إلى اللجنة”.
وشددت اللجنة، التي عقدت اجتماعا فور انتهاء اللقاء مع النقيب، على تمسكها بتقريرها ومحاضرها وما انتهت إليه من نتائج، مبنية على ما توفر من وثائق بملفات الاعضاء الخاضعة للتدقيق، وما خلصت إليه من معلومات أثناء عمليات التحقق الخاصة بتدقيق الملفات.
وأضافت أنها لا ترى مبررا لقرار المجلس الأخير إعادة الملفات إليها، مبينة أنها لم تبلغ رسميا بالقرار، وإنما علمت به من خلال الأخبار المنشورة حول اجتماع المجلس.
وأبدت استغرباها من عدم رفع السرية عن تقريرها الختامي، رغم أنها أوصت بذلك في قرار خاص استلمه النقيب ووقع عليه في 12 من حزيران (يونيو) الماضي، مستغربة أيضا ما تم تداوله عن خلو التقرير من التوصيات، علما بأنه تضمن استشارات قانونية واضحة من المستشار القانوني واستشارات قانونية من ديوان التشريع والرأي، تجيب على جميع الأسئلة وتحدد الإجراءات وكيفية تنفيذها.
ودققت اللجنة على مدار 6 أشهر، ملفات 351 زميلا وزميلة، حيث فَصَلت بتدقيقها، بين 7 حالات قانونية تشمل مستوفي الشروط، وبلغ عددهم 195 عضوا، و31 عضوا لم يستكملوا مدة التدريب، و49 آخرين لم يستكملوا الوثائق والمعززات المطلوبة، و13 عضوا لم يستكملوا مدة التدريب ولم يستكملوا الوثائق والمعززات.
وأشارت اللجنة إلى أن 7 اعضاء صنفوا ضمن حالة "مشكلة سريان قانوني”، والمقصود بها من يحمل شهادة الثانوية العامة أو دبلوم كلية مجتمع متوسطة، وكان جرى قبوله متدربا في ظل قانون رقم (15) لسنة (1998) الذي كان يسمح بذلك، فيما صدر قرار المجلس بقبول عضويته/ها، في سجل الممارسين في ظل قانون رقم (24) لسنة (2014)، الذي لا يسمح بذلك.
واوضحت أن 9 اعضاء صنفوا ضمن من لديهم مشكلة سريان قانوني ومشكلة واحدة أخرى (نقص تدريب أو نقص معززات)، إضافة إلى 47 آخرين ممن لديهم مشكلات خاصة ويقصد بها، من لديه أكثر من مشكلة ومن بينها شبهة مخالفة قانونية بما فيها شبهة المصدقة الكاذبة.
وفي العاشر من آذار (مارس) 2018، أوضحت اللجنة أنه تم من خلال النقابة، إرسال أسئلة مفصلة تغطي كل الحالات المذكورة سابقا، إلى الحكومة لتوجيهها لديوان تفسير القوانين، لكن الرد عليها ورد لاحقا من ديوان التشريع والرأي، وجاءت توصية توجيه الأسئلة تعزيزا لرأي المستشار القانوني للنقابة الذي قدم استشارة مفصلة في كل حالة من الحالات السابقة.
وبعدها بـ3 أيام، اختتمت اللجنة أعمالها الأساسية في تدقيق الملفات وإعداد التقرير الختامي، وسلمت نقيب الصحفيين التقرير وكافة الوثائق المتعلقة به محرزة وبموجب محضر استلام موثق.
ووصلت ردود ” التشريع والرأي” على دفعتين، في شهري أيار (مايو) وحزيران (يونيو) الماضيين، وإثر ذلك اجتمعت اللجنة في 21/6/2018، وأصدرت قرارا وقع على استلامه نقيب الصحفيين، وجاء فيه "الطلب من مجلسكم الموقر رفع التحريز عن الملفات المسلمة للنقيب، وإجراء المقتضى القانوني حسب ما ورد في قرارات ديوان التشريع والرأي والحالة الموصوفة في الملفات ووفق الآليات التي يراها المجلس مناسبة”.
وجددت اللجنة التأكيد على ضرورة أن يبادر المجلس إلى تطبيق مضامين استشارات المستشار القانوني للنقابة وديوان التشريع والرأي على الحالات الموصوفة في القوائم المفصلة المرفقة مع التقرير الختامي.