المعشر ينفي مضاعفة مخالفات السير لتعويض “الخزينة” إثر “العفو العام”

البلقاء اليوم - البلقاء اليوم --السلط
قال نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر إن عدد المسجونين يبلغ نحو (18) ألف سجيناً، فيما هناك نحو (200) ألف قضية منظورة أمام القضاء وقيد التنفيذ.

وأكد المعشر، خلال مداخلة له خلال جلسة مجلس النواب المسائية لمناقشة مشروع قانون العفو العام الإثنين، أن “العفو” لم يأت نظير حجم وأعداد من بالسجون.

وأكد أن الغاية من “العفو” إرسال رسالة أن هناك خطوطاً حمراء لا يمكن الإقتراب منها، وهي مرتبطة بهيبة الدولة والقانون ولا علاقة لها بقضايا مجتمعية.

وأوضح أن قضايا كالاعتداء على الموظفين العموميين والمال العام والتشهير مرتبطة بهيبة الدولة والقانون، بينما أكد جلالة الملك حين توجيهه بإصدار قانون عفو عامٍ أن لا يمس ذلك دولة القانون، قائلاً: “إن العفو العام ليس معناه العفو الشامل”.

وشدد المعشر على ضرورة الوقوف بوجه قضايا الإعتداء على المال العام، خاصة وأن هناك حديثاً حول مكافحة الفساد، بالإضافة إلى أن مجلس النواب أحال عدداً من القضايا لهيئة لنزاهة ومكافحة الفساد، لافتاً إلى أن الحكومة حين وضعت مشروع القانون استثنت هذه القضايا لإرسال رسالة مفادها أن المال العام مصان.

وأكد على ضرورة التأكيد على عدم الإعتداء على المال العام كسلوكٍ، فيما يصبح من يمارس هذا السلوك يعتمد على صدور قانون عفو عامٍ كل عدة سنوات.
ونفى المعشر إصدار إدارة السير المركزية لمخالفات خلال الفترة الماضية، الغاية منها تعويض ما ترتب على الخزينة العامة إثر قانون العفو العام.

---