خبر عاطل .. بقلم .. مجدي خريسات

البلقاء اليوم - خبر عاطل ... بقلم ..... مجدي خريسات


البلقاء اليوم ---السلط

في البداية أود أن أدخل في الموضوع بشكل مباشر ومبسط حتى يصل إلى جميع القراء . فخبرنا العاطل لليوم هو إعادة جدولة القروض وكذلك زيادة المدة الزمنية للقرض .
أعتقد أن الخبر العاطل في هذا القرار وفي قرارات أخرى تتخذها الحكومة لحل مشاكل وقتيه لها نتائج غير محسوبة على المواطن فهي تستعمل طريقة الاغراء حتى توهم الجميع بأن جميع مشاكلنا قد حلت بهكذا قرارات والحقيقة المؤلمة أن الخاسر الاكبر في هذه الحالة هم المواطنين أما الأطراف الأخرى فستحقق مكاسب إما وقتية كالتجار أو مكاسب على المدى الطويل كالبنوك .

فالمواطن هنا سيلجأ إلى جدولة قرضه بعد أن كان سينتهي من همه الذي أثقله بعد مدة قد تكون سنة أو سنتين أكثر أو أقل ولكن هنا ومن خلال هذا القرار سيستمر في السداد لمدة أطول وبقيمة فوائد أكبر بمقابل توفير قيمة بسيطة من القسط الشهري الملتزم به للبنك وستخرج هذا القيمة أو المبلغ الذي أوهم أنه سيصلح حاله ويصلح باقي أموره من خلاله إلى السوق المتعطش وهنا سينتعش السوق لفترة مؤقتة و مرحلة يستطيع التاجر أن يأخذ مجال من الراحه المصطنعة التي خلقتها الحكومة لترتاح من شكاوي التجار والتي أصبحت تشكل هاجس للحكومة نظراً للخسائر التي يتحملها هذا القطاع من خلال التكاليف العالية للتشغيل كالكهرباء وغيرها .



أما المستفيدين من هذا القرار بشكل كامل فهما الحكومة والبنوك وهو رابط أصبح واضح من خلال المصالح المشتركة بين الفريق الحكومي الذي يعتمد بشكل شبه كامل على كوادر وخبرات بنكية خالصة , فالبنوك ستضاعف أرباحها من خلال جدولة القروض لأن أصل القرض لن يتغير ولن تضطر أن تضخ قروض جديدة بكثرة قد تحمل أعباء جديدة من خلال تعثر المدينين بل على العكس ستضمن عدم تعثر المدينين السابقين وكذلك زيادة الفوائد والمدة للقروض ,
أما الحكومة فستكون بذلك قد قامت بحاله مصطنعة من خلال ضخ أموال مكلفة في السوق حتى يستمر السوق وبشكل مؤقت وشكلي يجنب الحكومة كثرة الشكوى وركود الاسواق الملفت في الفترة الاخيرة ومنع الانهيار القادم لا محاله لمدة بسيطة وهذا ما تسعى له الحكومة وهي حلول مؤقته لمشاكل تحتاج الى حلول ذات اساس متين يعمل على توفير العيش الكريم للمواطن وكذلك للتاجر قد اتناولها في مقالات أخرى لاحقه إن شاء الله .
في النهاية هناك عدة طرق أفضل لاتخاذ قرارات تعمل على انعاش السوق تجنبتها الحكومة لانها قد تكون غير سريعة الاثر بالمقابل تريد أن تدخل المواطن بمتاهات القروض كي تستريح من كثرة الشكوى النابعة من جباية الحكومة الغير مدروسة والغير محسوبة العواقب.

---