"نماء للتنمية وبناء القدرات" تعلن نتائج دراستها حول عمل مجلس محافظة البلقاء

البلقاء اليوم - البلقاء اليوم --السلط
قال امين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة ان الوزارة فرغت من اعداد مسودة تفويض الصلاحيات لرؤساء مجالس المحافظات لتتمكن من اداء دورها بالشكل المطلوب تمهيدا لتعديل قانون اللامركزية .

واضاف الدكتور الخوالدة تم وضع خطة لتنفيذ لقاءات بشكل رسمي للبدء بمناقشة المواد التي تحتاج الى تعديل تمهيدا لاعداد مسودة قانون مقترح للامركزية لاعطاء المجالس دورها الحقيقي والمطلوب منها في اقرار المشاريع ومتابعة انجازها .

واضاف الدكتور الخوالدة خلال مؤتمر صحفي للاعلان عن نتائج الدراسة التي اعدتها مؤسسة نماء للتنمية وبناء القدرات حول تجربة اللامركزية في عامها الاول وانجازات مجلس محافظة البلقاء "كما تم تشكيل لجنة فنية مشتركة مكونة من الامناء العامون لوزارات التربية والتعليم والصحة والاشغال بالاضافة الى المالية ومدير عام الموازنة لحل كافة القضايا المتعلقة بتنفيذ المشاريع ومعالجة الاخطاء والعثرات التي تواجه عمل تلك المجالس ".

واثنى الدكتور الخوالدة على المبادرة التي اعدتها مؤسسة نماء لتقييم اداء مجلس محافظة البلقاء وهي المبادرة الاولى من نوعها على مستوى المملكة لرصد انجاز المجالس وتقييمها على اساس الصلاحيات الممنوحه لها ما يدل على تعاون مؤسسات المجتمع المدني ومجالس المحافظات.

ودعا الدكتور الخوالدة الى تعميم الدراسة على بقية المجالس في المحافظات لتذليل العقبات التي تواجه عمل المجالس لتتمكن من اداء دورها وصولا الى تنمية المحافظات وتكافؤ الفرص وتوزيع مكتسبات التنمية على المحافظات .

واستعرض رئيس مجلس محافظة البلقاء موسى العواملة انجاز المجلس خلال عامه الاول والمشاريع التي تم انجازها والجهود التي بذلها في تذليل العقبات التي اعترضت سير المجلس وانجاز تلك المشاريع.

واوضح العواملة الالية التي تم خلالها اقرار موازنة عام 2019 والتي بلغت 22.5مليون دينار حيث تم تقسيم المشاريع على الالوية ضمن اولويات.

واشار الى الكتب الرسمية التي تم توجيهها الى المجلس لادراج بعض المشاريع صمن المنح الخارجية وضرورة الاسراع في انجازها لخدمة ابناء المنطقة .

وكان مدير عام مؤسسة نماء للتنمية وبناء القدرات الزميل الصحفي اشرف الشنيكات قد استعرض نتائج دراسة عمل مجلس محافظة البلقاء خلال عامه الاول والتي اعدت انطلاقا من الدور الرقابي لمؤسسة نماء للتنمية لاعمال المجالس المنتخبةفي محافظة البلقاء والتي نفذها فريق الرصد والرقابة في المؤسسة وعلى مدار عام كامل بمتابعة جلسات وعمل مجلس محافظة البلقاء "اللامركزية" في عامه الاول ومعرفة اثر تطبيق تجربة قانون اللامركزية على المواطنين تنمويا وخدماتيا .

وقال الشنيكات تهدف الدراسة لاطلاع المواطنين والجهات المحلية
والدولية المعنية على عمل المجلس وتسليط الضوء على ايجابيات العمل ورصد السلبيات التي واجهت عملهم ليتم رفع توصيات فيها لتعديل القانون والصلاحيات بما ينسجم مع الاهداف الماموله من تجربة اللامركزية بالمحافظات ، وتعتبر هذه تهدف الدراسة الى تقييم اداء مجلس محافظة البلقاء بعد عام كامل من الرصد والمتابعة لكافة اعماله لمعرفة السلبيات وجوانب التقصير ان وجدت بالاضافة لمعرفة المعيقات التي واجهت المجلس خلال العام الاول لتنفيذ مشروع اللامركزية في الاردن.

واضاف الشنيكات كما تهدف الدراسة الى تسليط الضوء على الايجابيات للتركيز عليها وتقويتها لتشكل قاعدة اساسية في تطوير عمل المجلس وتحقيق الدور التنموي له من خلال التطور والتحديث في عمل واعداد الموازنات للاعوام 2018 و 2019م.

واوضح الشنيكات بان نتائج الدراسة بينت بان هناك انتظام اعضاء مجلس المحافظة في عقد جلساته والالتزام بالحضور وعدم التغيب الا لاسباب طارئة .

وسجل للمجلس التنفيذي الرد على مخاطبات مجلس المحافظة بشكل كبير جدا و العمل الميداني من خلال الزيارات التفقدية للمشاريع بالاضافة للاجتماعات مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة بالمحافظة.

كما اظهرت الدراسة اعتماد مجلس المحافظة معايير محدده في توزيع موازنه العام 2019 مع مراعاة الجانب التنموي لكل لواء وهو عامل مهم في توزيع المشاريع بعدالة كبيرة بالاضافة الى عدم انتظام الاجتماعات المشتركة بين كامل المجلسين مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي لذا اوصت مؤسسة نماء بضرورة ان يكون هناك اجتماع شهري لممارسة الدور الرقابي والاشرافي لمجلس المحافظة.

كما اظهرت الدراسة ضعف في جانب التواصل الشعبي من خلال عقد لقاءات مع المواطنين حيث لم يسجل اي لقاء ، كما ان لجنة المجتمع المحلي تعتبر اقل لجان المجلس عقدا للاجتماعات وايضا الاقل في اتخاذ القرارات. مما يتطلب التركيز على التواصل مع القواعد الانتخابية"المواطنين" وايجاد الية واضحة للتواصل معهم واطلاعهم على القرارات الصادرة عن المجلس.

كما دعت الدراسة الى تفويض اعضاء المجلس التنفيذي في جانب طرح المشاريع لعدم التاخر فيها والحاجة لتعاون الوزرات التنفيذية في تخصيص الاراضي للمشاريع المقترحة من قبل مجلس المحافظة.

وطالبت الدراسة بضرورة الاسراع من قبل المدراء في المجلس التنفيذي في اعداد الدراسات للمشاريع المقترحة كما تبين وجود تعارض من حيث الصلاحيات والعمل بين مجلس المحافظة ومجالس البلديات.