في عهد الرزاز فقط !! تعيينات لجان التعليم العالي قبل إقرار التعليمات من قبل رئاسة الوزراء

البلقاء اليوم - البلقاء اليوم -0-السلط
كشف كتاب رسمي تم توقيعه من وزير التعليم العالي والبحث العلمي المكلف الدكتور بسام التلهوني يحمل الرقم ص ب /13893 تاريخ 11/11/2018 ، والمتضمن مخاطبة دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بإرفاق نسخة من مسودة مشروع تعليمات دعم البحث العلمي والابتكار رقم 1 لسنة 2018 ، لعرضها على اللجنة الوزارية المعنية .
ووفق ما جاء في الكتاب بأنه حسب مقتضى الحال إشارة إلى كتاب " دولتكم " رقم 83/11/1/51844 تاريخ 5/11/2017 ليصار بعد ذلك لإصدارها ونشرها بالجريدة الرسمية حسب الأصول . " علماً ان كلمة " دولتكم " المذكورة في الكتاب تشير الى دولة الرزاز ، والصحيح هو كتاب دولة رئيس الوزراء الأسبق د. هاني الملقي الذي تضمن " الزام جميع الجهات الحكومية التي تمتلك الصلاحية في إصدار تعليمات عدم اصدار أي تعليمات الا بعد عرضها على لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية او لجنة التنمية الاقتصادية او اللجنة القانونية حسب مقتضى الحال .
وعليه ومما ورد ووفقاً ولما تم الاستناد عليه ، فأننا نطرح أمام دولة الرئيس العديد من التساؤلات التي حيرت الكثير من الأوساط الأكاديمية والتعليمية والقانونية ، لنضعها إمامكم لعلنا نجد اجابة تخرج الكثير من حيرتهم وتساؤلاتهم ...
أولها : الاجتماع الأول " اليتيم " للجنة إدارة صندوق البحث العلمي والابتكار الذي عقد بتاريخ 24/10/2018 ، ترأسه وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي المستقيل د. عزمي محافظة ، حيث تمخض عن الاجتماع اقرار التعليمات الجديدة لدعم البحث العلمي والابتكار رقم (1) لعام 2018، وتشكيل اللجان الدائمة لصندوق دعم البحث العلمي والابتكار، إضافة إلى دعم عدد من المؤتمرات المحلية والدولية لعام 2019، ودعم عدد من المجلات العلمية.
" فما مدى قانونية القرارات المتخذه يوم 24/10/2018 .....ويوم أمس 11/11/2018 يخرج كتاب من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى رئيس الوزراء مرفقاً به مسودة مشروع تعليمات دعم البحث العلمي والابتكار رقم 1 لسنة 2018 ، لعرضها على اللجنة الوزارية المعنية " وهل القرارات ايضاً مخالفه لما جاء في كتاب رئيس الوزراء رقم 83/11/1/51844 تاريخ 5/11/2017 الذي الزم جميع الجهات الحكومية التي تمتلك الصلاحية في إصدار تعليمات عدم اصدار أي تعليمات الا بعد عرضها على لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية او لجنة التنمية الاقتصادية او اللجنة القانونية حسب مقتضى الحال .
ثانياً :. إقرار التعليمات الجديدة لدعم البحث العلمي والابتكار لم يتم من قبل لجنة الخدمات والبنى التحتية في رئاسة الوزراء وعليه..
" ما مدى قانونية القرارات والتعيينات التي تم اتخاذها بعد استقالة الوزير السابق د. عزمي محافظة ، حيث تم تشكيل اللجان الدائمة لصندوق دعم البحث العلمي والابتكار ، و تعيين أعضاء اللجنة العلمية وتشكيل اللجان الدائمة لصندوق دعم البحث العلمي والابتكار ، وقرارات تعيين اعضاء اللجنة العلمية واللجان المنبثقة عنها (الإدارية والأكاديمية) بالإضافة الى تعيين أعضاء اللجان القطاعية والتي تشمل : (لجنة قطاع العلوم الأساسية، لجنة قطاع العلوم الهندسية والتكنولوجيا، لجنة الطاقة، لجنة قطاع المياه والبيئة، لجنة قطاع العلوم الطبية والصيدلانية، لجنة قطاع العلوم الزراعية والبيطرية، لجنة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لجنة قطاع العلوم الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية".
ثالثاً:. بعيداً عن معايير انتقاء هؤلاء الأعضاء وكيف تم تحديد أعدادهم؟ وهل تم مراعاة مؤهلات وكفايات معرفية للأعضاء الذين يتم اختيارهم لكل لجنة؟ والسؤال الذي يسبق ذلك هل يجوز أن يتم إجراء مثل هذه التعيينات قبل إقرار التعليمات الجديدة ؟! وما مدى قانونية مثل هذه الإجراءات التي يتمخض عنها تبعات مالية ضخمة تتجزأ ما بين مكافات مالية مجزية لأعضاء اللجان وبين دعم مالي لمؤتمرات ومجلات علمية وغيرها؟!
رابعاً :. وعلى قدرٍ عالٍ من الأهمية ، فهل تم دراسة مثل هذه القرارات بشكل كافي من قبل المعنيين والقائمين على إدارة البحث العلمي سيما وأنه لجنة ادارة الصندوق الجديدة لم تجتمع سوى مرة واحدة لغاية الآن! لذا فأن التسريع بتنفيذ أي قرارات في مثل هذا الوقت الذي يشهد غياب لوزير التعليم العالي الذي لم يتم تعيينه بشكل رسمي بعد، قد يكون له تداعيات تنعكس سلباً على مفهوم البحث العلمي في المملكة! فعندما نقول "بـــــــــــــــــــحث عـــــــــــــلــــمي" فأنه لا بدّ من التروي والتأني بكل ما يتعلق بمكوناته التشريعية والتنفيذية.
*********************
ترقبونا في الحلقة القادمة ... قرار غير مسبوق
مجلس التعليم العالي يتخذ قرار تضمن تخصيص "6" مقاعد دراسية في الجامعات الأردنية الرسمية من بينها " مقعد واحد (طب /سنة تحضيرية " لأبناء العاملين في المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز العلمية التابعة له .
1- ما مدى قانونية هذا القرار ..وهل يتوافق مع ما تم الاستناد عليه لاحكام المادة 187/د من نظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013 وتشريعاته .
2- ما مدى قانونية قيام وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمخاطبة رؤساء الجامعات بكتب رسمية تتضمن " قررت قبول الطالب " ...... " بتخصص الطب "
3- ماذا كان رد رؤساء الجامعات على كتاب وزير التعليم العالي خاصة رئيس الجامعة الهاشمية الذي لم يذعن لكتاب الوزير ولم يستجيب له .ولكن ...
4- من هو الطالب الذي قبل في مقعد الطب المخصص للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز العلمية التابعة له .
5- هل تم قبول الطالب في جامعة يوجد بها " سنة تحضيرية " ، علماً ان الجامعات التي يوجد فيها سنة تحضيرية هي التكنولوجيا والاردنية فقط

---