غنيمات عن مقال "لماذا لا يستقيلون": يمثلني

البلقاء اليوم - البلقاء اليوم --السلط
قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، إن الحكومة تقع عليها مسؤولية أخلاقية وسياسية تجاه أحداث البحر الميت.
وبينت غنيمات، في تصريحات لفضائية "الأردن اليوم" مساء الأربعاء، أن الخسائر كبيرة ولا تقدر بثمن إذ هناك ضحايا ومصابون، مؤكدة أن لجنة التحقق ستستكمل عملها للوقوف على أوجه القصور وتحديدها، والتي أدت إلى هذه الكارثة.
وأشارت إلى ضرورة معالجة أوجه القصور بالتزامن مع تحقيق قضائي يبين أوجهه، فيما سيتم محاسبة كل من قصر في هذه القضية.
وحول سبل ترجمة المسؤولية الأخلاقية، قالت الوزيرة: "إن كلام رئيس الوزراء كان واضحاً، إذ هناك نوعان من المسؤولية الأول بتطبيق القوانين والإلتزام بها، أما الجزء الآخر من القصور فهو تنحي من لا يقم بدوره المطلوب، في أحداث هذه القضية".
ولفتت إلى أن تطورات التحقيق والتحقق هي ما ستحدد المسؤوليات على عاتق الوزراء، في سياق اجابتها لسؤال عن الاستقالة الطوعية للوزراء.
مقدمة البرنامج، في حديثها للوزيرة، أشارت إلى أن الناطقة الرسمية باسم الحكومة كانت، وقبل تولي حقيبة الوزارة، قد نشرت مقالاً حول استقالات من لم يقم بدوره.
وعلقت الوزيرة بالقول: "أُقدر تداول المقالة وما ورد فيها يمثل وجهة نظري ويمثل رأيي، وفي العمل الحكومي والعام ما يحدد الاستقالة هو التطورات التي سنشهدها خلال الأيام المقبلة، تحديداً فيما يتعلق بالتحقيق والتحقق".
وحول منع النشر في حادثة البحر الميت، بينت الوزيرة أن منع النشر كان مشروطاً ولم يكن هدفه تكميم الأفواه أو منع النشر بالمطلق، إذ حدد القرار ذلك بمجريات التحقيق أو الإساءة إلى الضحايا وأسرهم وتبادل صورهم فيما ينتهك خصوصيتهم وما دون ذلك من اجراءات حكومية وغيرها ليس مشمولاً بمنع النشر".
وقالت إن هناك كثيراً من القضايا والقوانين التي تابعها الإعلام، بالرغم من منع النشر، وهو ما يؤكد صون حرية الرأي ومتابعة الحقائق من قبل الإعلام.
وبينت أن منع النشر بأحداث البحر الميت جاء على خلفية تداول صور انتهكت حرمة ضحايا البحر الميت وخصوصية ذويهم.
وحول المعلومات التي من الممكن أن تفصح عنها الحكومة وتتدفق في حادثة البحر الميت، قالت الوزيرة: " إن لجنة التحقيق الحكومية عقدت اجتماعات عدة، وحظيت بتغطية الإعلام، فيما يتم نشر نتائج الاجتماعات دوماً".
وأشارت إلى أن الحكومة لن تخفي أي معلومة، وسيتم تسليط الضوء على أوجه القصور، معربة عن اعتقادها أن حادثة البحر الميت بحاجة إلى الوقوف إلى مصفوفة الإجراءات فيها كافة.
وقالت: "إن الاجراءات التي يجب الوقوف عندها ومراجعتها في حادثة البحر الميت يجب أن تكون بدءاً من المدرسة وإداراتها وشركة المغامرات ووزارة التربية، وموظف التربية الذي وافق على الرحلة، بالإضافة إلى موقع السيل وكيفية دخول الطلبة إليه، وما الى ذلك من أحداث"، مبينة أن من شأن ذلك أن يضع اليد على الخلل أو الوجع.
وحول الاجتماع الذي عقدته اللجنة الوزارية الأربعاء، قالت إن وزير الأشغال قدم تقريراً حول الجسور وأوضاعها، إذ أن انهيار جسرٍ عقب ليلة من الحادثة يؤشر على مشكلة بالجسور، بالرغم أن لا علاقة له بحادثة البحر الميت.
وبينت أن الحكومة حولت التقرير إلى لجنة محايدة من نقابات المهندسين والمقاولين والجيولوجيين لتقدم رأيها في الحلول الفنية الممكنة وبما يتلاءم وطبيعة المنطقة.

---