الرزاز يطلب فرصة لـ سنتين

البلقاء اليوم - الرزاز: لا جهة تملي علينا قراراتنا .. وندرس العفو العام

لن نغلق أي قضية فساد وسنعمل على جلب أي متورط

لدينا مشاريع ستوفر 30 ألف فرصة عمل للشباب العام القادم

مشروع قانون " من أين لك هذا" سيعرض على الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء

البلقاء اليوم --السلط
أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، أن العلاقة مع صندوق النقد الدولي واضحة،مؤكدا أن لا جهة تملي على الأردن قراراته.

وقال الرزاز أن "جلالة الملك وجهنا لدراسة موضوع العفو العام، وأتمنى أن نتمكن من الوصول إلى تصور واضح بخصوص هذا الموضوع في بدايات تشرين الأول القادم".

وأضاف رئيس الوزراء في مقابلة مع برنامج " ستون دقيقة" الذي بثه التلفزيون الأردني مساء اليوم الجمعة، أن جلالة الملك يركز دوما في توجيهاته السامية على ثلاثة محاور هي.. الهاجس والوضع الاقتصادي ، والبطالة، ونوعية الخدمات المقدمة للمواطن.

وأكد الرزاز أن الحكومة لن تغلق أي قضية فساد وستعمل على جلب أي متورط، مشيرا الى هناك تنسيقا عاليا مع الانتربول لجلب عوني مطيع المطلوب في قضية مصنع الدخان.

وقال أن "موضوع الفساد سيأخذ وقتا في القضاء، لأننا نحترم القضاء واستقلاليته"، لافتا الى أن التهرب من ضريبة الدخل نوع من أنواع الفساد، مبينا أن مشروع قانون " من أين لك هذا" سيعرض على جلسة مجلس الوزراء هذا الأسبوع.


وفي رد على سؤال حول المائة يوم من عمر الحكومة، وهل هي كافية أم لا؟، قال إن "المئة يوم كافية لتشخيص الحالة وإعطاء قرارات فورية، ولكن أضرب كمثال وزارة التربية والتعليم، الناس تشعر وإلى حد ما كان هناك إنجاز في التربية والتعليم فيما يتعلق بتطوير الثانوية العامة وتحسين أداء الطلاب في الصفوف الثلاثة الاولى، وحصص النشاط والنشاط الصيفي، ومهننة التعليم ووضع نظام جديد للمعلمين، ورياض الأطفال، وهذا استغرق سنة ونصف السنة، فما بالك بحكومة كاملة".

وتابع "أنا أتفهم تماماً ولا ألوم المواطن اطلاقا على استعجاله وشعوره انه يريد نتائج، ولكن في نفس الوقت اطلب فرصة أن نبدأ الآن، في نهاية الأسبوع القادم سنعلن عن خطة كما وعدنا، وكل ما وعدنا به من تعهدات قمنا بتطبيقه كما وعدنا، جزء منها خطة متكاملة في برنامج زمني على مدى السنتين القادمتين، سنعلنها الأسبوع القادم".

وعن الجديد في عهد حكومته، فيما يتعلق بقانوني الانتخاب والأحزاب، قال رئيس الوزراء، "كمبدأ لا يمكن للإصلاح الاقتصادي أن يقطع شوطاً كبيراً في الاتجاه الصحيح دون أن يرافقه إصلاح سياسي، هذه قاعدة؛ لأنه في غياب الإصلاح السياسي تضعف أدوات المساءلة وأدوات المراقبة، وتحدث تشوهات منها الفساد".

وأضاف إن "الإصلاح السياسي إعطاء المواطن القدرة على أن يعبر عن نفسه وأن يشارك في صنع القرار، وأن ينتخب ممثليه على مستوى البلدية والمحافظة وعلى مستوى الوطن، ويشعر أن هؤلاء يتحدثون بالنيابة عنه، ويعبرون عن صوته وعن همومه وعن طموحاته ومخاوفه، وهذا الموضوع هو الذي يضبط أداء السلطة التنفيذية، والتي هي الحكومة. نحن بحاجة إلى هذا المستوى من الرقابة، وهذا المستوى من التكامل بين السلطتين، ولذلك جلالة الملك أوعز بإعادة النظر وبشكل جذري بقانون الانتخابات، وأيضا بقانون الأحزاب، وخصوصا في نظام تمويل الأحزاب لأننا نخشى من المال السياسي وأثره في هذا الموضوع".

وقال إن "اللامركزية تجربة ناجحة وعلينا تطويرها وبالتالي قانون اللامركزية، ليكمل قانون الانتخابات. نحن نريد أن تقوم مجالس المحافظات بتلبية احتياجات المواطن العادي من خدمات وقضايا معيشية حتى يتخصص مجلس النواب في قضايا التشريع وقضايا الوطن والرقابة".

ورداً على سؤال حول سعة صدر الحكومة لقانون انتخاب مشابه لقانون انتخابات عام 1989، قال الرزاز "إن صدر الحكومة يتسع لكل شيء وليس هناك ما يعيب قانون 89 إطلاقا، ونحن مستعدون إلى فتح هذا الموضوع والحوار مع السادة النواب حوله، ومع كل القوى والأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع حول النموذج الذي سيعطي المواطن الشعور بأن صوته مسموع في السلطة التشريعية".

وأضاف رئيس الوزراء "نعمل بجهد لبلورة رؤية جلالة الملك في أوراقه النقاشية ونسعى إلى حكومات برلمانية، وسأسعى إلى ذلك وبكل ما أوتيت خلال سنتين أن نقدم نموذجاً حقيقياً قابلاَ للتطبيق لتشكيل حكومة برلمانية. الناس تتساءل كيف اخترت فريقك الوزاري، انا أختار الفريق الوزاري بناء على القدرات، ولكن ليس هناك وسيلة لأن يعكس هذا الفريق الوزاري وجهة سياسية تتعلق بالبرامج، وهذا ما نسعى إليه".

وأضاف "هذا ليس مشروع حكومة بل هو مشروع وطني، ونحن بحاجة لكل فئات المجتمع ،والشباب والطلاب خصوصا من خلال اتحاداتهم، لأن يعبروا عما يتوقون إليه. نحن نريد الشباب منغمس ومنخرط بالعمل العام، وفي شعورهم انهم يتحملون المسؤولية الكاملة مع زملائهم وأقرانهم ونؤهلهم للعب أداور قيادية في المستقبل"، متسائلاً: "إذا لم يتعلموا ذلك الآن ، متى سيتعلمون، واذا لم ينخرط شباب الجامعات، ولم يفهموا القضايا السياسية والخدمية والقوانين والأنظمة وتداعياتها عليهم، فمتى سيفهمون ذلك؟ نحن نريد أن نبدأ مع بعضنا بهذا المجال، وآمل خلال الأسابيع القليلة المقبلة أن نطلق عملية حوار موسعة حول هذا الموضوع". بترا

---